عقد في اليابان مؤتمر عالمي على مدى أسبوعين انطلق في 18 أكتوبر 2010 تحت عنوان “مؤتمر الأمم المتحدة حول الطبيعة للحياة البشرية وللأحياء الأخرى على حد سواء” بغرض وضع أهداف من أجل الحفاظ على الحياة، وقد كان أدق تحليل للوضع القاتم الذي يكتنف الكوكب عموما والحياة عليه للجميع خصوصا، وهذا ما قاله العالم دايستيزو تيتارو سوزوكي في كلمته موضحا أن مشكلة الطبيعة هي مشكلة البشرية، فالحياة البشرية تشكل مشكلة للطبيعة في الوقت الراهن للأسف.
مشيراً الى فشل البشرية حتى في تحقيق أهدافها التنموية، والتي من بينها الأهداف التي وضعها المؤتمر الذي عقد في جنوب أفريقيا عام 2002، حيث قال: لتكن لدينا الشجاعة لأن ننظر في عيون أطفالنا ونقول لهم، إننا فشلنا كأفراد وكجماعات بتحقيق الأهداف التي وضعها 110 من رؤساء دول العالم في جوهانسبيرج، لتقليل معدل فقدان التنوع البيولوجي بشكل كبير.
دمار وكوارث
آثار الحديث حول المؤتمر الدكتور داود حسن كاظم الخبير البيئي، الذي عمل لفترة طويلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية في الإمارات، حيث قال إن الحقيقة التي أشار لها العالم سوزوكي تعني الكثير، وأهما أن البشرية هي المعنية وهي المسؤولة عن الدمار والكوارث التي تصيب البيئة وكل مرافقها الحيوية. والدلائل والشواهد التي يعيشها العالم يوميا في أنحاء مختلفة من الكوكب وبأشكال عديدة، دليل على ذلك ومنها كوارث التغير المناخي والاحتباس الحراري، وازدياد النقص في الموارد الطبيعية من مياه وأسماك، ومحاصيل زراعية وأراض زراعية الى جانب تأثير النشاط البشري الاقتصادي والحضري المتنوع، على نوعية الهواء وجودته وتدهور التربة والتصحر، إلى جانب اقتلاع الأشجار وتقلص الغابات ودخول أنواع جديدة من الملوثات، منها النفايات الالكترونية والخطرة والسامة، وزيادة استهلاك المياه والطاقة.
هناك أيضا كمؤشر، تصاعد البصمة البيئية على المستوى العالمي من 1.2 هكتار عالمي للفرد الواحد الى 2.7 هكتار عالمي للفرد، أي ما يعادل كوكب ونصف على أساس عدد البشرية الراهن والبالغ 6.5 مليار نسمة، فكيف سيكون الحال عندما يبلغ العدد 9 مليارات نسمة بحلول العام 2050؟ ويضيف أن هناك تقريرا قد قدر وتم إعداده بتمويل من الأمم المتحدة، يؤكد أن تكلفة فقدان التنوع البيولوجي السنوية بـ 2 – 5 مليارات دولار، تتحمل معظمها الدول الأكثر فقرا في العالم.
مسؤولية الإنسان
كما أن الشواهد على تدمير الإنسان للتنوع البيولوجي سواء النباتي منه أو الحيواني كثيرة جدا، وتعود لسنين عديدة وفي كل أرجاء العالم، ولو أردنا استعراضها لملأت صفحات، لكن يكفي أن نشير إلى أن هناك أنواعا من الأسماك قد هاجرت مياه الخليج العربي، بسبب النشاط الاقتصادي والعمراني والعسكري على شواطئه وفي مياهه، كما أن هناك نباتات محلية دمرت بسبب النشاط البشري، وتم قتل العديد من الحيوانات البرية بسبب الصيد الجائر، وندرة النمر العربي خير دليل على ذلك، وهناك شواهد كثيرة على المستوى العالمي، ومنها مثلا ما حدث لغابات الأمازون من تدمير للتنوع الحيواني والنباتي بسبب القطع الجائر لأشجار الغابات.
في المقابل هناك جهود تبذل لترميم الوضع لكن المسألة أحياناً تحتاج الى قرارات سياسية من صناع القرار، وفهم أعمق لخطورة تدهور التنوع البيولوجي، وقد أكد ذلك أخيم ستاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التابع للأمم المتحدة، حيث يرى أنه لو استوعبت الحكومات مدى الكلفة الاقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي، فإن بإمكانها أن تتبع نماذج اقتصادية مختلفة تكافئ المحافظة على الطبيعة وتعاقب التسبب بأضرار ذلك.
صون التنوع البيولوجي
على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة كانت دائماً توجيهات القيادة الرشيدة على صون التنوع البيولوجي بشقية النباتي والحيواني، من خلال أنشطة عديدة منها المحميات التي تم إنشاؤها وإقرارها ومنها البرية والبحرية، وتشجع الإمارات على استخدام النباتات والأشجار الأصيلة، أو التي تأقلمت مع بيئة الإمارات سواء في تشجير الحدائق أو الحزام الأخضر أو الطرقات أو الزراعة عموما، وكل ذلك يتطلب تضافر جهود الجميع لرعايتها ونقلها بين الأجيال، باعتبارها جزءا من التراث الحضاري والتاريخي، وصون الطبيعة يتطلب أيضا خفض البصمة البيئية للدولة، التي لازالت تحتل المركز الثاني عالمياً.
عدد اليوم
