أعلن مدير أمن السويس اللواء عادل رفعت أمس نجاح قوات الأمن في القبض على رجل الأعمال الهارب إبراهيم فرج الملقب بـ”سفاح الشهداء” ونجله عادل المتهمين بقتل 18 متظاهراً وإصابة 120 آخرين بالسويس خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير الماضي. وقال اللواء عادل رفعت - في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة - إن معلومات كانت قد وردت لفرع قطاع الأمن الوطني بالسويس مفادها تردد المتهم ونجله على أحد العقارات بشرق القاهرة، وتم تمرير المعلومة إلى إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وعقب التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام تم التأكد من صحتها، حيث تبين اختباؤهما بالعقار عقب ترددهما على العديد من محافظات الجمهورية في محاولة منهما للحيلولة دون القبض عليهما. وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، تم إلقاء القبض عليهما حال صعودهما للعقار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وأكد مدير أمن السويس أنه منذ توليه مهام المديرية وضع ملف القصاص من قتلة الشهداء على رأس أولويات العمل الأمني تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية منصور عيسوي، لما لذلك من انعكاس إيجابي على إرضاء أهالي السويس، خاصة أهالي الشهداء، وهو ما ينعكس إيجابياً على الحالة الأمنية في الشارع السويسي والذي اختلف بشكل كلي عن الفترة السابق نتيجة إحساس المواطن السويسي بأن رجل الأمن أصبح في خدمته ويعمل جاهدا للحفاظ على أمنه وسلامته.وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أحال رجل الأعمال الهارب إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة عبودي وعادل وعربي إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل 18 شهيدا بالسويس، وإصابة حوالي 120 آخرين خلال ثورة 25 يناير.
وأعرب اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس عن سعادته بنجاح قوات الأمن بالسويس في إلقاء القبض على رجل الأعمال الهارب ونجله. وأكد خلال استقباله أسر الشهداء أن السويس بأكملها ستشهد حالة من الهدوء خلال الفترة القادمة بعد القبض على المتهم، مشيراً إلى حالة الارتياح التي يراها على وجوه أسر شهداء السويس، الذين ارتاحت نفوسهم بعد إلقاء القبض على أحد قتلة أبنائهم الشهداء.وقال علي جنيدي والد أحد الشهداء بالسويس إن قلوب أسر الشهداء بالسويس دخلتها الراحة بعد ورود خبر القبض على إبراهيم فرج “سفاح الشهداء”، متمنياً أن يكون القصاص سريعاً لدم الشهداء لأنه المطلب الأول لشعب السويس.
من ناحية اخرى قرر المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة المصرية أمس تجديد حبس الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على اراضي الدولة دون وجه حق، على نحو اهدر 200 مليون جنيه من المال العام بالاشتراك مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق، من خلال بيعهما 37 فدانا بجزيرة البياضية بالاقصر بمبلغ ثمانية ملايين جنيه لرجل الاعمال الهارب حسين سالم على الرغم من تقديرات الخبراء بأن قيمة تلك الارض 208 ملايين جنيه، إلى جانب انها محمية طبيعية ولايجوز التصرف فيها طبقا للقانون.
كما وجه إدريس إلى عبيد تهمة إهدار مليار جنيه على الدولة نتيحة الموافقة على التصرف بالبيع في تلك الأرض وحرمان انتفاع الدولة بها كمحمية طبيعية منذ عام 2000 وحتى الآن، وتربيح حسين سالم بذلك المبلغ نتيجة انتفاعه بتلك المساحة بالمخالفة للقانون.
عدد اليوم
