تكثفت الضغوط الداخلية والخارجية على العقيد معمر القذافي، بإعلان رئيس المجلس الوطني الانتقالي المعارض مصطفى عبد الجليل نهاية للعرض الذي كشف عنه، من خلال لقاء مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأحد الماضي، والقاضي بموافقة الثوار على بقاء الزعيم الليبي وأسرته في البلاد إذا تخلى عن السلطة، قائلاً أمس “لم يعد العرض قائماً”، وأوضح أن الصفقة قدمت لنظام طرابلس قبل شهر عن طريق مبعوث الأمم المتحدة عبد الإله الخطيب مع تحديد مهلة مدتها أسبوعان، وقد انقضى الأسبوعان. كما أعلنت بريطانيا أمس اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي على أنه الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا وطردت آخر دبلوماسيي نظام القذافي، داعية الثوار إلى تعيين مبعوث جديد ليتولى السفارة في لندن، معلنة في ذات الوقت، الافراج عن 91 مليون جنيه استرليني من أصول مجمدة لديها لمساعدة الثوار، الأمر الذي اعتبرته طرابلس «قرار غير مسؤول».
وأعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الهيئة السياسية للمتمردين الليبيين، أمس، انتهاء مهلة الإنذار التي حددها الثوار للقذافي لمغادرة الحكم مع بقائه في البلاد مع أسرته، على أن يقوم المجلس بتحديد مكان وشروط إقامته والفريق الذي يتولى حراسته. وقال في مؤتمر صحفي ببنغازي أمس “تقدمنا باقتراح. المهلة انتهت والاقتراح لم يعد صالحاً”، موضحاً أن اقتراحاً من 3 نقاط نقل إلى الزعيم الليبي عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة. وكان المجلس الوطني الانتقالي سلم المبعوث الدولي لليبيا وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب “عرضاً واضحاً جداً لحسن النية يقضي بأن يتمكن القذافي من البقاء في ليبيا بثلاثة شروط”، كما قال عبد الجليل في المؤتمر الصحفي. وأضاف “مهلة الموافقة على هذا الاقتراح انتهت”. وينص هذا العرض على أن يتنحى القذافي عن الحكم ويتخلى عن جميع المسؤوليات على أن “يقرر الشعب الليبي” مقر إقامته، وسيكون “تحت مراقبة شديدة”.
وتابع عبدالجليل أنه جرى التقدم بالعرض قبل شهر عن طريق الخطيب مع تحديد مهلة مدتها أسبوعان. وأردف قائلاً إن الأسبوعين مرا ولم يعد العرض قائماً. وزار الخطيب بنغازي ومعقل القذافي في العاصمة طرابلس يومي الاثنين والثلاثاء سعياً للتوصل إلى نهاية عبر التفاوض للحرب المستمرة رغم 4 أشهر من الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ولم يقدم الخطيب أي تفاصيل حول مبادرته لكن دبلوماسياً قال إنها تتضمن إعلان وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة لتقاسم السلطة بين المعارضين والنظام لا تشمل القذافي، ورداً على سؤال حول فكرة حكومة تقاسم السلطة، قال عبد الجليل إنها تثير الضحك لكنه لم يقدم تفاصيل. وقال مصدر في المعارضة إن الخطيب كان اقترح تشكيل مجلس لتقاسم السلطة من 5 أفراد بينهم اثنان من الموالين للقذافي واثنان من المعارضة، لكنه لم يقدم اقتراحاً بشأن من يترأس المجلس أو يقود البلاد. وأوضح المصدر أن الخطة كانت ستؤدي إلى تفاقم الحرب الأهلية وأن المعارضين يعتقدون الآن أن الخيار العسكري هو الوحيد الذي ما زال متاحاً أمامهم لإنهاء حكم القذافي الممتد من 41 عاماً.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، حصل الثوار على دعم كبير من بريطانيا التي اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي “حكومة شرعية” وحيدة في ليبيا، ودعت المجلس الانتقالي الذي يمثلهم إلى تعيين مندوب دبلوماسي جديد لتسلم السفارة الليبية في لندن بعد طرد الدبلوماسيين التابعين لنظام القذافي. كما قررت لندن وضع حد لتجميد الأرصدة النفطية الليبية البالغة قيمتها 91 مليون جنيه استرليني (149 مليون دولار) والمجمدة في إطار قرار صادر عن الأمم المتحدة، اذ سيتم تحويلها لحساب المجلس الوطني الانتقالي. وتشارك بريطانيا بشكل فاعل في العمليات ضد قوات القذافي التي انطلقت منتصف مارس الماضي. وأكد وزير خارجية بريطانيا وليام هيج أمس، أن لندن ستطرد جميع الدبلوماسيين الليبيين الباقين وستتعامل مع المعارضين بوصفهم الحكومة الشرعية، وتفرج عن الأرصدة الليبية المجمدة في أحدث جهود دبلوماسية لاجبار القذافي على التنحي.
ونفى هيج تلميحات بأنه خفف موقفه بشأن مصير القذافي قائلاً إن بريطانيا ما زالت تريد تنحيه عن السلطة، ومثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، رغم أن الوزير البريطاني قال مجدداً إنه ليس من شأن قوى خارجية تحديد مستقبل ليبيا. وطلبت بريطانيا التي طردت السفير الليبي لدى لندن في مايو الماضي، من الدبلوماسيين التسعة الباقين حزم حقائبهم والرحيل. وقال هيج “ندعو المجلس الانتقالي لتعيين مبعوث دبلوماسي ليبي جديد للسفارة الليبية في لندن”. يأتي هذا الإجراء بالاعتراف بالمعارضة على أنها هيئة الحكم الشرعية الوحيدة في ليبيا بعد قرار مماثل من الولايات المتحدة ومجموعة الاتصال العالمية في وقت سابق من الشهر الحالي في اسطنبول.
وقال هيج للصحفيين “رئيس الوزراء وأنا قررنا أن تعترف المملكة المتحدة وأن تتعامل مع المجلس الانتقالي على أنه السلطة الحكومية الوحيدة في ليبيا”. وأضاف “يعكس هذا القرار الشرعية المتزايدة للمجلس الانتقالي والكفاءة والنجاح في التواصل مع الليبيين في أنحاء البلاد”. لكن محللين يقولون إن هذه الإجراءات لن يكون لها على الأرجح، تأثير فوري على الأرض في ليبيا، حيث فشلت قوى المعارضة في إطاحة القذافي رغم حصولها على دعم القوة العسكرية الغربية. وقالت كلير سبنسر رئيسة برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة “تشاتام هاوس” في لندن “من الصعب أن نرى تأثيراً إذا لم يكن هناك بعض القبول من جانب القذافي ودائرة مساعديه المقربين.. لست واثقة من أن هذا هو السبيل للخروج من الجمود”. وقالت “مازال الجمود السياسي يسيطر على الموقف ولست واثقة من أن هذا الإجراء سينهي الجمود”.
وقال هيج إن لندن تواصل بحث سبل الافراج عن الأرصدة المجمدة لدعم المعارضين تماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأضاف أنه في إطار هذه الإجراءات، ستفرج بريطانيا عن 91 مليون جنيه استرليني (149 مليون دولار) من أصول شركة الخليج العربي للنفط المجمدة في بريطانيا لاستخدامها في الأغراض المدنية. وتحاول بريطانيا أيضاً الافراج عن مزيد من الأرصدة التي تشمل عملات وأسهما وأصولا ليبية تخص البنك المركزي الليبي.
وقال مساعد لهيج إن هناك مناقشات تجري لضمان استخدام أي أموال يفرج عنها في الأغراض المدنية. وأضاف هيج “بناء على طلب شركة الخليج العربي للنفط الليبية، فإن المملكة المتحدة مستعدة للإفراج عن 91 مليون جنيه استرليني من أصول الشركة في بريطانيا”.
الخطيب: طرفا النزاع في ليبيا بعيدان عن التوصل لحل سياسي
نيويورك(أ ف ب) - اعتبر الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الإله الخطيب في ختام لقاء مع مندوبي الطرفين الليبيين في طرابلس وبنغازي منذ الاثنين الماضي، أن الانقسام بينهما ما زال «عميقاً» و«بعيدين عن التوصل إلى اتفاق على حل سياسي». وقال الخطيب في بيان للأمم المتحدة «يبدو واضحاً بناء على المحادثات في طرابلس وبنغازي ، أن الطرفين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق على حل سياسي». وقد التقى الدبلوماسي الأممي الاثنين الماضي مندوبين عن المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي الذي يمثل التمرد، ثم رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي في طرابلس أمس الأول. وأضاف البيان أن «الطرفين كررا مع ذلك التأكيد للخطيب رغبتهما في الاستمرار في التعاون مع الأمم المتحدة للبحث عن حل». وحض الخطيب مرة أخرى خلال زيارته لمقر النظام الليبي على «البدء بعملية سياسية تؤدي إلى حل سياسي يستجيب للتوقعات المشروعة للشعب الليبي وتطلعاته» كما جاء في البيان.
عدد اليوم
