أمل المهيري:
اشاد مصطفى ناعسة مدير جمعية أبوظبي التعاونية فرع الميناء بقرار شطب الوكالات التجارية عن بعض السلع الغذائية الاساسية وان ابدى بعض التخوف فيما يتعلق بأثاره على المدى القصير في السوق، موضحاً أن القرار سيعمل على تخفيض أسعار السلع، في نفس الوقت تخوف ناعسة من أن يؤدي القرار إلى خفض عدد السلع المستوردة نتيجة شطب الوكالات في الوقت الذي يصر فيه الموردون على عدم التعامل مع الوكلاء الجدد، وقصر تعاملهم مع الوكلاء القدامى·
واقترح للتخفيف من الآثار السلبية للقرار على السوق في المدى القصير، قيام المؤسسات التعاونية والمحال بتشكيل مجموعات تقوم بالتفاوض مع المنتجين الأصليين لسلعة أو الموردين لها، واستيراد هذه السلع نيابة عن الوكالات المشطوبة كوسيلة من وسائل الضغط على المنتج أو المورد لكسر احتكار بعض الوكالات للسلع·
ويرى ناعسة أن التعاون بين الجمعيات في استيراد السلع سيدعم مركزها كلاعب رئيسي في الأسواق، ويجعل منها صمام الأمان والحماية الأمامي للمستهلك·
وأعرب عن اعتقادة بأن هذا التعاون بين الجمعيات يمكن أن يؤتي ثماره بشكل أفضل في حال توسيع دائرة التعاون لتشمل الجمعيات التعاونية في دول مجلس التعاون الخليجي، مبرراً اعتقادة بأن اتساع الدائرة سيمكن الجمعيات من التفاوض بشروط وشكل أفضل يصب بالنهاية في مصلحة المستهلك·
ونفى ما يعتقده البعض من ان القرار يمكن أن يؤثر على العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي، مشيرا إلى أن احد أساسيات الاقتصاد الحر هو منح الحرية للدولة في وضع القواعد المنظمة للأسواق بشرط ألا تخل بقواعد المنافسة العادلة أو حرية التجارة، الأمر الذي يعني منح الحرية لها في أن تبيع منتجاتها لمن تشاء، أو تشتري ممن تشاء·
وبرر ناعسة اقتصار القرار على الوكالات المتعلقة بالسلع الغذائية، بانها وكالات تتعلق بالحاجات الضرورية والأساسية للمواطنين، الأمر الذي يمثل عمود الأمن الغذائي، ومن ثم الاجتماعي في أي مجتمع·
وتوقع أن يأتي القرار بثماره الايجابية على الأسواق خلال ستة اشهر على الأقل، يكون الوكيل قد انتهى خلالها من تصريف البضائع التي قام باستيرادها أو التعاقد عليها خلال الفترة السابقة للقرار، في نفس الوقت الذي يقوم فيه الموردون الجدد بالتعاقد على صفقات جديدة·
عدد اليوم
