طلب الجيش المصري امس من الشعب الخروج بتظاهرات حاشدة غدا الجمعة تمنحه تفويضا لمحاربة العنف والإرهاب، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان قائد القوات المسلحة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي الالتزام بخارطة طريق المستقبل السياسية لإصلاح الدستور وإجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر.
وأعلنت حملة “تمرد” الشبابية التي قادت تظاهرات عزل الرئيس محمد مرسي تأييدها الدعوة للتظاهر دعما للقوات المسلحة. بينما اعتبر تحالف بقيادة جماعة “الإخوان المسلمين” دعوة السيسي بمثابة “إعلان حرب أهلية”، وحرض على تظاهرات حاشدة مضادة عقب صلاة الجمعة غدا في القاهرة. في وقت قتل شرطي وجرح 28 بانفجار عبوة ناسفة في المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وقال السيسي في كلمة بالعامية خلال مراسم تخريج الدفعة 64 من طلبة الكلية البحرية و41 من كلية الدفاع الجوي في الاسكندرية “نحن في مفترق طرق، وأقول للمصريين كل ما أمرتم به فعلنا، ولكن بصراحة أطلب منهم طلب، يوم الجمعة لا بد من نزول كل الشرفاء الأمناء ليعطوني تفويضا وأمرا لمواجهة العنف والإرهاب..اريد أن ينزل كل المصريين ليظهروا للعالم إرادتهم وقرارهم كما فعلوا في 30 يونيو و3 يوليو (يوم عزل مرسي)، وتفويض الجيش باتخاذ القرار اللازم لمواجهة هذا العنف وهذا الإرهاب”.
واكد السيسي انه حاول أن يقدم النصح والمشورة الى مرسي، الذي أشار إليه في كلمته بـ”الرئيس السابق”، غير انه لم يقبل النصح. وقال “لم اخدع الرئيس السابق وهذا الجيش يؤمر فقط بإرادة وأوامر المصريين”، وأضاف “أرى أن هناك من يريد دفع البلاد وان يأخذها إلى نفق خطير، لكن لن ننتظر قيام مشكلة كبيرة”.
وتحدث قائد القوات المسلحة مطولا في تفاصيل العلاقة بين قيادة الجيش ومرسي ومستشاريه، وقال إنه قدم ثلاث مرات تقديرات استراتيجية للموقف وتطوراته وتوصيات بما هو مطلوب القيام به لتجاوز الأزمات، وهذا كلام موثق، لكن بلا جدوى. وأضاف “انه منذ 28 يناير 2011 كان لديه حوار بحكم الوظيفة مع مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية وكان يقول للتيار الديني انتبه إلى فكرة الدولة وفكرة الوطن، ويجب أن تنتبه الى أن قيادة الدولة امر في منتهى الحساسية وتحتاج ان يكون من يتولاها رئيسا لكل المصريين”.
وروى السيسي ما جرى بينه وبين اثنين من قادة الإخوان قبيل الإطاحة بمرسي، وقال “جلست الى اثنين من قياداتهم وقيل لمدة ساعة إنه لو حصلت مشكلة كبيرة (الاطاحة بالرئيس) سيكون هناك عنف كبير لان هناك جماعات مسلحة وذلك بغرض اخافتي، وقلت لهم هذا الأمر الذي تفكرون فيه سيخرب الدنيا، وانه لأمر خطير جدا أن تفكروا في التعامل بعنف مع الشعب المصري أو أي كان”.
ونبه السيسي الى المزاعم عن حدوث انقسام داخل الجيش والمساعي لاشاعة الفوضى باستخدام السلاح في الاونة الاخيرة، وقال “أرى سلاحا وأزياء عسكرية تهرب من دول كثيرة ثم يقال إن جزءا من الجيش انقسم يعني مؤامرة، وسيقال في الفترة قادمة جزء من الجيش يقاتل الجيش”، وقال “هذا كلام خطير جدا، الجيش على قلب رجل واحد ولن ينقسم أبدا، ولا ينفع معه مثل هذا الكلام عن جهاد وخلط أوراق”.
وشدد السيسي على أن خارطة الطريق لن يتم التراجع عنها لحظة، واكد الاستعداد لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة باشراف دولي، وقال “نحن مستعدون لانتخابات يشرف عليها أهل الارض كلهم، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمة الفرنكفونية، نريد انتخابات يشهد لها العالم اجمع، والحكومة المؤقتة ستمضي قدما في خططها لإجراء انتخابات جديدة سريعا”. وأضاف “ان الشرعية يمنحها الشعب بالصندوق لكن يستطيع سحبها ورفضها ولا بد من احترام هذا”، وتابع قائلا “ليس معنى ذلك اني اريد عنفا أو إرهابا..مصر ام الدنيا وستبقى، ويوم الجمعة موعدنا مع المصريين”.
وأكد النادي العام لضباط الشرطة استنكاره للأعمال الإرهابية وتصاعد وتيرة العنف التي تستهدف شعب مصر وجهازه الأمني بدءا من سيناء وحتى تفجير مديرية أمن الدقهلية. ودعا الشعب الى تلبية دعوة القوات المسلحة في النزول بكافة ميادين مصر غدا للتفويض بالبدء الفعلي في مكافحة كافة صور الإرهاب والعنف.
ووضعت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة لتأمين الظاهرات غدا والتصدي بقوة وحزم لأي محاولة للاعتداء على المتظاهرين أو الحيلولة دون قيامهم بممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي. وأكدت مصادر أمنية أن الخطة تشمل تكثيف التواجد الأمني بمحيط ميدان التحرير، وقصر الاتحادية لتأمين المتظاهرين والحيلولة دون أي محاولات للاعتداء عليهم، فضلا عن تكثيف التواجد الأمني بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار الساعة.
واعلنت حملة “تمرد” الشبابية عن تأييدها دعوة السيسي، وقال المتحدث باسم الحملة محمود بدر في تصريح على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” “إن تمرد ستشارك في تظاهرات مليونية غدا الجمعة في ميدان التحرير والاتحادية وكل ميادين المحافظات للمطالبة بمحاكمة مرسي على كل الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب، ولدعم القوات المسلحة في مواجهة موجات الإرهاب التي ترعاها جماعة الإخوان سواء على الحدود في سيناء أو في الداخل”.
وقرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعوة نقاباته العامة ولجانها النقابية والاتحادات المحلية في شتى محافظات مصر لوقفة جماهيرية غدا لتفويض السيسي. وأعلن حزب “الجبهة الديمقراطية” تأييده لدعوة السيسي، وووجه رسالة لاعضائه في المحافظات بضرورة النزول الى كل ميادين الثورة غدا.
وأعلنت القبائل البدوية بالعين السخنة وجبال عتاقة بالسويس الاستجابة لدعوة السيسي لنزول الشعب غدا الجمعة. وأكدت قبائل “العامرين والعليقات والترابين وعرب الدبور والحويطات والمعاذة” أنها ستكون في جميع ميادين السويس غدا لتفويض الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب.
وفي المقابل، اعتبر تحالف تقوده جماعة “الاخوان” دعوة السيسي بمثابة اعلان حرب اهلية، وقال في بيان “إن تهديدات السيسي تنذر بارتكاب المذابح الواسعة تحت غطاء شعبي مزيف، وهذا لن يرهب الشعب ولن يزيده الا إصرارا”، داعيا إلى انطلاق تظاهرات من العديد من المساجد عقب صلاة الجمعة غدا لاسقاط ما وصفه بـ”الانقلاب”.
ورفض حزب النور السلفي دعوة السيسي الى التظاهر غدا لإعطائه تفويضا بمكافحة العنف والإرهاب، وقال في بيان “الدولة ليست في حاجة إلى تفويض بأداء مهمتها في ذلك طالما كانت تقوم بذلك في حدود القانون، ومن هنا فإن الحزب يعلن رفضه التام للمطالبة بتفويض خاص وعبر حشود شعبية في هذا الشأن”، معتبرا “أن خرق الأفراد للقانون مهما كان يمكن أن تعالجه الدولة وأما خرق أجهزة الدولة للقانون فيهدد بزوال الدولة”.
وحذر حزب مصر القوية الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح من أن دعوة الجيش للخروج الى الشوارع غدا الجمعة تنذر بتفجر العنف، وحث الجيش على التراجع من أجل الهدوء. ورفض حزب الوسط ايضا، دعوة السيسي للشعب للنزول إلى الشوارع، محمِّلاً إياه مسؤولية الدماء التي يمكن أن تُراق بسبب هذه الدعوة التي اعتبرها غير عاقلة تضع البلاد على مشارف حرب أهلية.
ورفضت القوات المسلحة وصف “الاخوان” وبعض الشخصيات العامة، دعوة السيسي بانها تهدف للعنف، وقال الناطق الرسمي العقيد أركان حرب أحمد محمد علي عبر صفحته على موقع “فيسبوك” “ان القوات المسلّحة تؤكد أن دعوة السيسي، ليست إلا مبادرة لمواجهة العنف والإرهاب لما يشمله من تهديد ومخاطر على أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومي، كما أن دعوته تتزامن وتتسق وتتكامل مع جهود الدولة المصرية للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لتحقيق خارطة المستقبل التي ارتضاها الشعب العظيم كأحد مكتسبات ثورة 30 يونيو”.
وكانت دعوة السيسي جاءت بعد مقتل مجند في الشرطة وإصابة نحو 28 آخرين بجروح بتفجير وقع فجر امس أمام قسم للشرطة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية في دلتا النيل شمال القاهرة وصفه متحدث باسم الحكومة بأنه حادث إرهابي. فيما أعلن خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة المصرية ان حصيلة الاشتباكات وأعمال العنف منذ الاثنين بلغت 14 قتيلا و123 جريحا بينهم 33 شخصا أصيبوا في اشتباكات امس بمحافظتي دمياط والمنوفية.
لجنة تعديل الدستور تعلن عن تلقيها 390 مقترحاً من 21 جهة
انطلاق مؤتمر المصالحة بمقاطعة «الأحزاب الإسلامية»
القاهرة (الاتحاد) - افتتح الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور امس أولى جلسات مؤتمر المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وحضر الجلسة التي عقدت في مقر رئاسة الجمهورية، كل من نائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أمين المهدي، ورؤساء أحزاب “الوفد” السيد البدوي ، و”الإصلاح والتنمية” محمد أنور عصمت السادات، و”المصري الديمقراطي الاجتماعي” محمد أبو الغار، و”المصريين الأحرار” أحمد سعيد، و”الكرامة” محمد سامي، و”التحالف الشعبي الاشتراكي” عبد الغفار شكر، ومستشارو الرئيس للشؤون الاستراتيجية مصطفى حجازي، وشؤون المرأة سكينة فؤاد، والإعلام أحمد المسلماني. كما حضر الجلسة ممثلون عن اتحاد النقابات المهنية، ونقباء المحامين، والمهن الاجتماعية، والفلاحين، والمرشدين السياحيين، إضافة إلى مساعدَي وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وأكاديمية الشرطة، وعدد من الإعلاميين والحقوقيين وممثلين عن قوى وائتلافات بينهم “تمرد” و”جبهة 30 يونيو” و”جبهة الإنقاذ الوطني”.
وقاطع مؤتمر المصالحة الوطنية، جماعة الإخوان المسلمين وابرز الأحزاب الإسلامية وهي حزب النور وحزب مصر القوية والجبهة السلفية، والتي برَّرت رفضها المشاركة بأن الدعوة جاءت ممن وصفته بـ”جهة انقلابية”. وقال جلال مرة أمين عام حزب “النور” إنه لا مانع من مشاركة الحزب في جلسات المصالحة الوطنية، لكنه شدد على أنه يجب تنقية الأجواء قبل تلك الجلسات لضمان نجاحها، وأضاف “هناك أمور لا بد من تنفيذها للتمهيد لإجراء مصالحة وطنية حقيقية وهي ميثاق شرف إعلامي، يمنع الخطاب التحريضي، ويعيد القنوات الإسلامية المغلقة”. وأضاف “لا بد من مراجعة سلوك الأجهزة الأمنية تجاه التظاهرات حيث يلاحظ أنها تحمي مظاهرات المؤيدين للنظام الحالي بينما تتقاعس عن حماية التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي وهذا لا يمكن أن يقود إلى المصالحة”.
من جهة ثانية، أعلن علي عوض صالح مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر لجنة تعديل دستور 2012 المعطل “أن اللجنة تلقت حتى الآن مقترحات بالتعديل من 21 جهة أبرزها المجلس القومي للمرأة وحزب التجمع ونقابة أطباء القاهرة ووثيقة الطفل واتحاد الصناعات المصرية وحزب السادات ومجلس الدفاع عن الإعلام و الصحافة”.
وأوضح أن 335 مقترحا وصلت إلى اللجنة عن طريق البريد الالكتروني و55 مقترحا من المواطنين. وذكر أن جميع المقترحات محل عناية من قبل اللجنة وسوف تقوم بدراسة جميع المقترحات بعناية، وسوف تعرض كل مقترح على المادة الخاصة بها، موضحا أن عمل اللجنة لن يعرض إلا في نهاية العمل والذي سوف يستغرق شهرا حتى لا يؤدي ذلك إلى إحداث بلبلة. وأضاف أن العمل داخل اللجنة يتم بصورة رائعة لكي يتم تقديم دستور في النهاية يصلح لسنوات طويلة ويرضي معظم الناس ويكون ترجمة حقيقية عن آمال وتطلعات المواطنين. وأشار إلى أنه لم يصل بعد إلى صياغات محددة والأعضاء يبدون آراءهم فقط والصياغة في المواد ستكون في الأسبوع الأخير من عمل اللجنة.
عدد اليوم
