المالكي: لن نسكت على أي تجاوز لسيادة العراق

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس إن العراق “لن يسكت” على أي تجاوز يحصل على سيادته، داعيا إلى إنهاء نزاع عقود النفط الكردية. في حين حمل رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) اياد السامرائي، وزارة الخارجية العراقية والحكومة مسؤولية التقصير بشأن أزمة بئر 4 في حقل الفكة المحتلة من قبل إيران. وأضاف خلال المؤتمر التأسيسي الأول لعشائر بغداد “لا يتصور أحد أن العراق اليوم مشغول بجراحاته بالإرهابيين والطائفيين والقتلة والمخربين وسيسكت عن أي تجاوز يحصل على ترابه وسمائه ومائه”. وتابع أن “سيادة التراب مهددة من أكثر من جهة، لكن لن يتمكن أحد من اختراق هذه السيادة بعد اليوم”. وبشأن علاقة العراق بجيرانه أوضح “سنعمل على إنهاء كل خلافات العراق مع جيرانه لحفظ مصالح البلد ودفع المنطقة نحو الاستقرار وعلى أساس التمسك بحقوق العراق ودون التفريط بذرة من ترابه أو مائه أو سمائه”. وقال إنه سيكشف في الوقت المناسب بعض الملفات الخطرة التي تتعلق برموز عراقية مشاركة في العملية السياسية، لكن الوضع السياسي الآن لا يحتمل. ونفى تورط إيران بتفجيرات بغداد قائلا “نحن نعتمد على تحقيقاتنا في التفجيرات التي وقعت أخيرا، ولو وجدنا فيها يدا لإيران لأعلنا ذلك بلا تردد لأننا لا نساوم على دماء شعبنا”. ودعا المالكي إلى إنهاء النزاع المرير بشأن عقود النفط التي وقعها إقليم كردستان العراق. وقال إنه بحث مع رئيس وزراء كردستان برهم صالح العقود التي وقعها الإقليم مع شركات أجنبية، مضيفا أن “إيرادات صادرات النفط الكردية لن تدفع مباشرة إلى السلطات الكردية”. من جهته حمل رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) اياد السامرائي، وزارة الخارجية العراقية والحكومة بشكل عام مسؤولية التقصير بشأن أزمة بئر 4 في حقل الفكة التي ما زالت محتلة من قبل إيران. وقال السامرائي في تصريحات صحفية أمس “إن الوضع العراقي لا يحتمل أي شكل من أشكال التنازلات عن الأرض”، مبينا “أن جميع الاتفاقيات التي أبرمها العراق مع دول الجوار منذ تأسيس الحكومة العراقية عام 1920 وإلى اليوم كانت على حساب الأرض العراقية. وأكد “أن مجموع ما فقده العراق من أراضيه جراء هذه الاتفاقيات قارب الـ(20) ألف كيلو متر مربع”. وبين أن وزير الخارجية هوشيار زيباري لدى استضافته في البرلمان شرح بوضوح أبعاد المشكلة وضرورة الانتهاء من قضية ترسيم الحدود”. وشدد على أن هناك تقصيرا واضحا في الإجراءات الحكومية العراقية، سواء من وزارة الخارجية أو من الحكومة عامة. وأضاف “ينبغي على الحكومة الإسراع في اتخاذ إجراءاتها لاستعادة الأرض المحتلة”، مؤكدا أن البرلمان سيتابع إجراءات الحكومة بخصوص “الفكة”، إضافة إلى توظيف العلاقات الخارجية لإيجاد الضغط لحل هذا الموضوع.وقال إن “الحدود العراقية الإيرانية واضحة وعلى الحكومة فتح باب النقاش مع إيران حول اتفاقية عام 1975، إذا كان لديها ملاحظات حولها من أجل حسمها وتثبيت الدعامات الحدودية بين البلدين”.