محمود الحضري - أمل المهيري - إيهاب الرفاعي:
أفادت مصادر تجارية أن قرار وزارة الاقتصاد بشطب مجموعة من الوكالات الرئيسية للمواد الغذائية أمس الأول يغطي ما بين 40% إلى 60% من السلع الاستهلاكية والغذائية الأساسية التي يتم تداولها في محلات الهايبرماركت والجمعيات التعاونية، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام قطاع التجزئة لدخول السوق كمستورد مباشر، وتأسيس شركات استيراد، وإحياء مشروع التعاونيات الرامي الى إنشاء شركة وطنية متخصصة في استيراد السلع· وأشارت المصادر إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب دوراً رقابياً على السوق للمتابعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة أي محاولات للغش واستيراد سلع لا تتمتع بمواصفات الجودة العالمية، مع التصدي لأي محاولات لخلق احتكارات بين الوكلاء السابقين ومن ثم شطبهم مع المصنعين والموردين الرئيسيين خارج الدولة، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب تنويعاً في مصادر الاستيراد، دون الارتباط بالمصدر الرئيسي أو بلد المنشأ، نظراً لوجود تفاوت في أسعار التوريد لبعض السلع بين سوق وآخر على المستوى الخليجي، وهو ما يمثل فرصة لاستيراد بعض السلع من أسواق مجاورة ومتعددة·
وأفادت المصادر بأن القرار على المدى المتوسط وخلال فترة لا تتجاوز شهرين من الممكن أن يسهم في استقرار السوق والأسعار وليس خفضها·
عدد اليوم
