هدى جاسم، وكالات (بغداد)- دعا زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أمس مجلس النواب العراقي إلى دعم مقترح إقالة رئيس الوزراء نوري المالكي والإشراف على انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد. واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي جيش المهدي التابع للتيار الصدري بالوقوف وراء هروب السجناء، فيما اتهم التيار والكتل السياسية الأخرى رئيس الوزراء بـ”غض النظر” عن القاعدة والإرهاب”، واعتبر برلمانيون أن الأحداث التي تجري نوع من التصفيات السياسية. بينما استمر التدهور الأمني ليحصد 26 قتيلا و28 جريحا باعتداءات في عدة مدن عراقية.
وقال علاوي في تغريدة على موقع تويتر “ندعو مجلس النواب للعمل على دعم مقترح إقالة رئيس الحكومة، وأن يشرف على انتخابات نزيهة وحرة، تؤدي بالعراق إلى شواطئ السلام”.
وكان علاوي دعا الإثنين الماضي المالكي إلى تقديم استقالته من منصبه “فورا”، وقال إن العملية السياسية وصلت لـ”طريق مسدود” وتراجع الأمن على نحو “مخيف”.
وكانت كتلة علاوي تصدرت انتخابات 2010 بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لكن الأخير شغل المنصب لولاية ثانية بموجب اتفاق يقضي بمشاركة كل الكتل الفائزة بالحكومة. ويدير المالكي وزارة الداخلية بالوكالة في حين يتولى وزير الثقافة سعدون الدليمي منصب وزير الدفاع بالوكالة أيضا بعد خلافات على مدى سنوات على الأسماء المرشحة لشغل الوزارتين.
وتصاعدت أعمال العنف على نطاق واسع منذ مطلع العام الحالي ويشن مسلحون هجمات شرسة منسقة عبر سيارات ملغومة وقنابل وأسلحة رشاشة وقذائف ضد أهداف مدنية وحكومية.
من جانب آخر ناشدت كتلتا العراقية ومتحدون، المالكي بفك حصار “خانق” فرض على مناطق في العاصمة بغداد تشتبه أجهزة الأمن وجود فارين من معتقل أبو غريب فيها. وقال النائب عن متحدون أحمد المساري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان برفقة النائبين مظهر الجنابي وإبراهيم المطلك، إن “أهالي منطقتي أبوغريب والتاجي محاصرون بعد حادثة هروب السجناء”. وبين أن “الأهالي لم يكونوا سببا في هروب السجناء”.
وأضاف أن “هنالك استغاثات وصلت إلى مجلس النواب من أهالي منطقتي أبوغريب والتاجي بشأن الحصار الخانق الذي فرضته القوات الأمنية عليهم بعد هروب السجناء”، مشيرا إلى أن “الحصار المفروض على الأهالي بمثابة عقاب جماعي لهم”.
وطالب المساري “القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد بفتح الطرق والمنافذ المؤدية إلى أبي غريب والتاجي لإيصال الأطعمة والمواد التي يحتاجها سكان هاتين المدينتين”. وطالبت القائمة العراقية أمس الأول الحكومة بفك الحصار “الخانق” عن مناطق في العاصمة بغداد تشتبه أجهزة الأمن في وجود فارين من معتقل أبو غريب فيها.
وانتقدت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري تصريحات المالكي التي اتهم فيها “جيش المهدي” الجناح العسكري للتيار، بتهريب السجناء في سجني أبوغريب والتاجي، متهمة المالكي بـ”غض النظر عن تنظيم القاعدة والإرهاب”.
وكان المالكي قد اتهم ميليشيات بالوقوف وراء حادثة سجني أبوغريب والتاجي عبر “التواطؤ”. وقال عضو كتلة الأحرار حسين الشريفي في مؤتمر صحفي “كان الأحرى برئيس الوزراء إيضاح الجهات التي تقف وراء الهروب وعدم إلقاء التهم جزافا، وإلقاء اللوم على جيش المهدي في حين لا يتهم تنظيم القاعدة أو الإرهاب بالوقوف وراء عملية الهروب.
وأضاف الشريفي “على المالكي ألا ينسى أن جيش المهدي كانت له اليد الطولى في إخراج الاحتلال وهو من دحر الإرهاب وهو من أجلس المالكي على كرسي الحكم”. وتابع مخاطبا رئيس الوزراء، “إن كنت تتكلم عن المليشيات التي تقتل الأبرياء فهم الآن يرتمون في أحضانكم، يقتلون ويبتزون الناس باسمكم وأنت على علم بذلك وتقول لا علم لي”.
ولفت الشريفي إلى أن الوضع الأمني أصبح بحالة مزرية ويعاني من انهيار كبير، وقال “خير دليل على ذلك هو هروب جماعي لكبار قادة تنظيم القاعدة بحيث وصل عدد الهاربين إلى أكثر من 1400 شخص وهو الفشل بعينه”.
من جانبه كشف رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب العراقي عمار طعمة بأن دوافع سياسية وتصفية خلافات تقف خلف تحميل النائب الصدري حاكم الزاملي لوزارة العدل مسؤولية “الهروب الكبير” لمئات المعتقلين من سجن أبو غريب.
وكان الزاملي ألقى بمسؤولية ما حدث من خرق أمني وهروب مئات السجناء على عاتق وزارة العدل التي يديرها حسن الشمري المحسوب على حزب الفضيلة. وقال طعمة إن “ما أثاره النائب حاكم الزاملي حول تقييم الخرق الأمني باستهداف سجني أبوغريب والتاجي فيه مغالطات كثيرة”. وأضاف أن “كلامه ينطلق من دوافع سياسية وتصفية خلافات بعيدا عن معايير الموضوعية والمهنية”.
وكشف طعمة أن هناك ثغرة أمنية موضحا “لقد أطلقت مائة قذيفة هاون على السجون، ووصل عدد من السيارات المفخخة لأبواب السجون وانفجرت، فمسؤولية من؟ هل العدل أم الوزارات الأمنية؟”. ولفت إلى “استخدام الإرهابيين عبوات ناسفة وقطع الطرق المتوقع سلوكها من قبل قوات الأمن المعالجة للخرق، هل هو مسؤولية العدل أم القوات الأمنية؟”، فضلا عن “وصول عشرة انتحاريين لأبواب السجن الرئيسة، كان يفترض بقوات الأمن التصدي لهم”.
وقال مسؤول أمني إن بعض السجناء الهاربين يتجهون إلى سوريا للانضمام إلى صفوف مقاتلي المعارضة ومعظمهم من السنة، في معركتهم للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
من جهة أخرى قتل تسعة من رجال الشرطة بينهم ضابط وأصيب اثنان آخران أمس بهجوم شنه مسلحون يستقلون شاحنة صغيرة على نقطة تفتيش في قرية الشورى جنوب الموصل بمحافظة نينوى. وانفجرت قنبلة في سيارة الإسعاف التي هرعت إلى مكان الحادث كانت مزروعة على الطريق سلفا مما أسفر عن إصابة سائقها وممرض. وفي هجوم مستقل قتل جندي في هجوم مسلح أمام منزله في منطقة العكيدات وسط الموصل.
وفي محافظة واسط قتل شخصان وأصيب اثنان آخران أمس بانفجار عبوة ناسفة قرب مسجد في مدينة الكوت.
وفي محافظة التأميم قتل ضابط وأصيب 7 أشخاص بينهم 5 جنود بهجوم انتحاري بسيارة ضد دورية للجيش جنوب المدينة. كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دوريات للشرطة شرق كركوك. كما أصيب شخص بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة جنوب شرق كركوك.
وفي بغداد قتل 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون بتفجير مزدوج استهدف جامعا في حي الميكانيك بمنطقة الدورة جنوب بغداد. كما قتل مدني بهجوم مسلح في ناحية مندلي شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.
وفي القائم بمحافظة الأنبار قتل 4 جنود بهجوم مسلح نفذه مجهولون يستقلون ثلاث سيارات مدنية، استهدف نقطة تفتيش للجيش وأخرى مشتركة مع الشرطة، كما قتل 4 مسلحين واعتقل آخر من المهاجمين.
عدد اليوم
