القاهرة (الاتحاد، وكالات) - قرر القضاء المصري أمس، حظر النشر في قضية اقتحام سجن وادي النطرون المتهم فيها عدد من قيادات جماعة “الأخوان المسلمين” بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي. وأصدر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع اقتحام السجون وأقسام الشرطة المصرية إبان الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011 قرارا بحظر النشر في القضية في جميع الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، داخل مصر وخارجها. وأوضح في تصريح صحفي “أن حظر النشر في هذه القضية يأتي ضمانا لحسن سير التحقيقات وحفاظا على سلامة التحقيقات والأدلة ومراعاة للأمن القومي للمصري والظروف الحالية التي تمر بها البلاد”.
إلى ذلك أمر النائب العام المصري هشام بركات مساء امس بضبط وإحضار 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وقوى أخرى للتحقيق معهم بتهمة إصدار تعليمات مباشرة لحشد مجموعات مسلحة وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب شمال القاهرة، واستخدام العنف والتلويح به بغية نشر الفوضى وتكدير الأمن والإضرار بالمصلحة العامة. وشملت القائمة كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي، وعبد الرحمن البَر القياديين في الجماعة، إضافة إلى صفوت حجازي، ومحمد عبد المقصود، وجمال عبد الهادي، وعبد الله بركات، ووزير التموين السابق باسم عودة. وكانت صدرت أوامر ضبط وإحضار بحق كل من بديع، وحجازي، والبلتاجي للتحقيق في بلاغات تتهمهم بالتحريض.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بجنوب القاهرة رفضت امس الاستئناف المقدم من محامي كل من خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ورشاد بيومي نائب المرشد الحالي، على قرار النيابة العامة حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم.
عدد اليوم
