الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مساع لرفع حصة الصناعة من اقتصاد الدولة إلى 25% بحلول 2015

مساع لرفع حصة الصناعة من اقتصاد الدولة إلى 25% بحلول 2015
24 أكتوبر 2010 21:45
تسعى وزارة الاقتصاد إلى رفع حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 25% بحلول العام 2015، مقابل 16,2% حالياً. وقال محمد عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد في تصريحات للإعلاميين في أبوظبي أمس “إن الوزارة تعمل وفقاً لسياسة التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات النفطية وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي على رفع حصة الصناعة إلى 25% بحلول 2015”. كما تعمل الوزارة على زيادة التبادل التجاري بين الدولة وبريطانيا لنحو 75 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 45 مليار درهم قيمة التبادل التجاري العام الماضي، بحسب الشحي. وأضاف الشحي أن الوزارة قامت بدراسة قطاع الصناعة دراسة كاملة وتسليط الضوء على القطاعات الرئيسية في المجال لجذب مزيد من الاستثمارات. وتتضمن تلك القطاعات الأدوية والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات وبناء السفن وصناعة الطيران الصناعات القائمة على الطاقة. وتابع أن البيئة الإماراتية تعد من أفضل البيئات الجاذبة للاستثمار عالميا، حيث سهولة التشريعات والبنية التحتية والتشجيع على الابتكار وتبني سياسات الاقتصاد المعرفي. وفي بيان صحفي أصدرته الوزارة أمس حول مشاركتها في ملتقى أبوظبي الثالث للاستثمار، أكد الشحي دعم الوزارة المستمر لمختلف مبادرات مجتمع الاعمال التي تهدف الى تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والدول الشريكة. وقال إن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً للتنوع الاقتصادي ومن اوائل دول المنطقة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث استقبلت خلال العقدين الأخيرين أكثر من 74 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن الشحي تناول خلال مشاركته في ملتقى أبوظبي الثالث للاستثمار الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في مركز اكسل للمعارض في العاصمة البريطانية لندن بالقول “عندما ينجح مجتمع الأعمال في الامارات وبريطانيا في تطوير مشاريع استثمارية ذات فوائد عالية فإن هذا يحفز حكومتي البلدين على تطوير الأجندة المستقبلية للجنة الاقتصادية المشتركة بشكل يعكس مقترحات وتطلعات وتوقعات مجتمع الأعمال”. وأضاف أن نشاط الحكومات والمبادرات التي يقدمها القطاع الخاص مترابطان ويعتمد كل منهما على الآخر. واكد انه “يقع على عاتق مجتمع رجال الأعمال مسؤولية ترجمة برنامج التعاون المتفق عليه في اللجنة المشتركة الى مشاريع استثمارية وبرامج تعود بالفائدة على البلدين”. واستعرض الدور الرئيسي للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة في تقوية الروابط الأساسية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، مؤكدا ان مختلف المبادرات والانشطة التي تمت من قبل حكومة البلدين منذ انعقاد الاجتماع الاول للجنة في لندن عام 2009 هي من اجل تحقيق هذا الهدف الطموح لزيادة التجارة البينية بين البلدين لتصل الى 72 مليار درهم وزيادة تدفق الاستثمارات الثنائية. ونجحت الحكومتان في تحقيق هذا الهدف من خلال تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة وتدعيم مهامها والاتفاق على أجندة عمل طموحة، بحسب الشحي الذي أشار إلى أن حكومتي البلدين تدركان ان هذا لا يمثل الا نقطة البداية في مسار طويل يتعين السير عليه لتحقيق الاهداف المتفق عليها من كلا الجانبين. وقال إن ابوظبي تعمل بشكل متميز على خلق بيئة متجددة للاعمال وتوفير بنية تحتية متطورة، مشيراً الى أن أبوظبي قطعت اشواطاً مهمة في تبني ثقافة التجديد واعتماد افضل الممارسات الدولية بهدف التحول الى اقتصاد متنوع ومعرفي. وأكد الشحي أن اقتصاد دولة الإمارات يوفر الارضية لنمو آمن ومستقر، متوقعا ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام بنسبة 2,25%. وبين أن دخل الفرد قد تضاعف ثلاث مرات في الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وارتفع من 57 ألف دولار إلى 150 الف دولار عام 2010. وقال إن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً للتنوع الاقتصادي، وان اكثر من 70% من الناتج المحلي الاجمالي يأتي من قطاعات غير نفطية، مشيراً الى أن الدولة عملت على توظيف عائدات النفط والغاز في تطوير البنية التحتية مما جعل الإمارات من اهم المراكز الدولية لإقامة الأعمال والاستثمار. واستعرض العوامل التي جعلت دولة الإمارات جاذبة للاستثمارات بتوفيرها بنية تحتية متطورة ومواصلات ونقل جوي بمواصفات عالمية وموقعا جغرافيا. وأشار الى ان الناقلات الوطنية في دولة الإمارات مرتبطة بخطوط مباشرة مع معظم دول العالم وموقع الدولة الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا المجال دفعت كبرى الشركات العالمية الى فتح مكاتب لها في الدولة والنفاذ الى أسواق دول يقدر عدد سكانها بحوالي ملياري نسمة تغطي دول أوروبا وشمال افريقيا ودول الشرق الأوسط ودول رابطة الدول المستقلة “الاتحاد السوفيياتي سابقا”. وتطرق الى البرنامج الشامل والطموح لتطوير المنظومة التشريعية التي تنظم بيئة الأعمال في الدولة وتهدف الى توفير تشريعات تضمن للمستثمر الثقة والشفافية والفاعلية، مشيراً في هذا الصدد الى مشروعات القوانين المتعلقة بالشركات والاستثمار الاجنبي والتحكيم التجاري والمنافسة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©