بعد استقالة رئيسها التنفيذي المفاجئة مؤخراً، تواجه “تي إن كيه - بي بي”، مشروع روسيا المشترك مع “بي بي” مستقبلاً ضبابياً، بل لعل ذلك ينطبق على “بي بي” ذاتها. وتمر شركة “بي بي”، شركة النفط البريطانية العملاقة، بمرحلة عصيبة، فهي تواجه مخاصمات مرهقة جراء التسريب في خليج المكسيك خلال 2010، ولا تزال تعاني من انهيار ارتباطها الاستراتيجي بشركة النفط الوطنية الروسية “روزنفت” العام الماضي. وعمل الاضطراب الذي حدث مؤخراً في “تي إن كيه - بي بي” على تفاقم المشكلة.
ويقول ايفور بيثر، أحد كبار مديري الصناديق في “رويال لندن اسيت منجمنت” لإدارة الأصول التي تمتلك أسهم في “بي بي” تبلغ قيمتها 315 مليون جنيه استرليني،: “تعاني (بي بي) من مشاكل كبرى مستحكمة تقيد خياراتها وتعيق تقدمها”. ويتساءل أحد أكبر عشرة مستثمرين في “بي بي”: “ما هي استراتيجية الشركة تحديدا؟ نريد توضيحاً عن نوع شركة الطاقة التي تريدها (بي بي)، ويجب عليها التأكيد على أنها تتغير”.
ووقعت نكسة جديدة، حين استقال ميخائيل فريدمان الملياردير الروسي وأحد شركاء “بي بي” في “تي إن كيه - بي بي” كرئيس تنفيذي، فيما اعتبر ذروة أزمة حوكمة شركته. وأثارت التوترات ذكريات حرب المساهمين المريرة خلال 2008 التي انتهت بإجبار بوب دادلي، رئيس تنفيذي “تي إن كيه - بي بي”، آنذاك، على مغادرة روسيا. ولا يوجد ما يشير إلى انفراج التوترات قريباً، إذ لم يجتمع مجلس إدارة الشركة منذ ديسمبر الماضي، حين استقال اثنان من المديرين المستقلين ومن غير المرجح أن تحصل “بي بي” على توزيعات أرباح أسهم من “تي إن كيه - بي بي” إلى أن يعود مجلس الإدارة إلى كامل هيئته.
وهذا يؤلم بي بي بالنظر إلى أن” تي إن كيه - بي بي” ضخت 19 مليار دولار في “بي بي” خلال 2003، منها 3,7 مليار دولار خلال 2011 وحده، وهو ما يشكل نسبة ضخمة تبلغ 17% من تدفق “بي بي” النقدي من العمليات العام الماضي.
ومع ذلك لا تعد مشكلة “تي إن كيه - بي بي” سوى مشكلة واحدة من المشاكل التي تواجه “بي بي،” إذ لا يزال سعر سهمها فاقداً أكثر من ثلث مستوياته قبيل حادثة تسريب نفط خليج المكسيك، ولا يزال أدنى نسبياً من سعر سهم نظرائها كشركة “رويال داتش شل”. ذلك أن عجزها عن وضع حد لحادثة ديبووتر هورايزون - وحساب تكاليفها النهائية - يؤثر سلباً على أسهمها.
وقد تم تحقيق بعض التقدم في تحديد فاتورة بي بي النهائية. ففي شهر مارس الماضي توصلت “بي بي” إلى اتفاق مع محامين، يمثلون أفراداً وشركات تأثروا بالحادثة، تضمنت دفع 7,8 مليار دولار كتعويضات عن خسائر اقتصادية ودعاوى طبية. وقد يضع ذلك نهاية لمخاصمة مدنية ضد مدعين خصوصيين. غير أنه لا يزال ينبغي تسوية مخاصمة مدنية ضد الحكومة الفدرالية الأميركية وولايات أميركية واقعة على خليج المكسيك. وتواصل وزارة العدل تحقيقها الجنائي، وهناك مجهول مهم يتمثل فيما إن كان سيتبين أن “بي بي” مدانة بالإهمال الجسيم في التسريب، وهي خطوة من شأنها أن تزيد حجم الغرامات بشكل كبير. وقال بيثر إن عدم التسوية مع وزارة العدل يعني محاكمة قد تستغرق سنوات لإنهائها وتجعل الجدال حول ما إن كان هناك إهمال جسيم يخيم دائماً على الأسهم.
وتؤكد “بي بي” أنها تتعافى من الصدمة المؤلمة التي لحقت بها عام 2010. فقد استعادت ربحها، ومتى تنتهي من تسديد صندوق عهد التنفيذ الذي شكلته عام 2010 لتدفع منه التكاليف والدعاوى المتعلقة بديب ووتر هورايزون، سيتغير مركزها النقدي تغيراً كبيراً. وينتظر أن يزيد تدفق نقد تشغيل “بي بي” بنسبة 50% بحلول 2014 مقارنة بعام 2011 وهو ما يرجع الفضل فيه إلى مشاريع بحر الشمال وأنجولا وخليج المكسيك. وقالت “بي بي” إن نصف هذه الزيادة ستدفع لمساهمين وتستخدم لتسديد صافي الدين، الذي بلغ في نهاية شهر مارس 31,2 مليار دولار.
وتنكر “بي بي” أنها تفتقر إلى الاتجاه، حيث قالت الشركة: “قضينا كل 2011 في العمل على استقرار الشركة. وحددنا الآن اتجاهاً شديد الوضوح ذا أهداف محددة وتواريخ معينة خلال السنوات الخمس المقبلة”. ورحب المستثمرون فعلاً بوعود التدفق النقدي، ويقول جاسون جامل، محلل النفط في “ماكاري سكيوريتر”: “ينبغي على (بي بي) أن تعلن للسوق عن الأسلوب الذي سيتم به استخدام ذلك النقد. ولن تحصل على إجابة كاملة على هذا إلى أن تتم التسوية مع وزارة العدل الأميركية”.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
