أظهرت مسودة لنتائج قمة الاتحاد الأوروبي أن زعماء دول الاتحاد سيؤيدون هذا الأسبوع إصلاحات لقواعد الميزانية بالاتحاد تفرض عقوبات جديدة على مخالفيها لكنها تحتفظ بالسيطرة السياسية على العملية.
وخففت فرنسا وألمانيا الإصلاحات، التي كان البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وبضع دول اصغر حجماً في منطقة اليورو، يريدونها أكثر طموحاً بأن تفرض عقوبات بطريقة شبه آلية. والتغييرات المقترح إدخالها على قواعد اتفاقية الاستقرار والنمو يتضمنها تقرير سيقدمه رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، الذي يرأس فريقاً خاصاً من الوزراء يعكفون على إعدادها، إلى زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع.
وقالت مسودة نتائج القمة الأوروبية “يقر المجلس الأوروبي تقرير قوة المهام بشأن الحوكمة الاقتصادية”. وأضافت “يدعو المجلس الأوروبي إلى اتباع نهج (لمسار سريع) من أجل أن يتوصل المجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن المقترحات التشريعية للمفوضية بحلول صيف 2011 ولضمان التنفيذ الفعال لإجراءات المراقبة الجديدة بأسرع ما يمكن”. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس الأول في كوريا الجنوبية إن القواعد الجديدة التي أيدتها فرنسا وألمانيا أضعف من أن تحمي منطقة اليورو. ويقول تقرير رومبوي إن تريشيه لا يؤيد كل النقاط في اتفاق وزراء المالية. وعلى الرغم من ذلك فمن المتوقع أن يثني زعماء دول الاتحاد الأوروبي على الإصلاحات. وقالت المسودة “سيسمح التنفيذ بزيادة الانضباط المالي وتوسيع نطاق المراقبة الاقتصادية وتعميق التنسيق ووضع إطار عمل سريع لإدارة الأزمات وتقوية المؤسسات”. وأضافت “ستكون نتيجة ذلك تقوية كبيرة للركائز الاقتصادية للاتحاد الاقتصادي والنقدي بما يعزز الثقة ومن ثم يساهم في النمو المستدام وخلق الوظائف والقدرة على المنافسة”.
عدد اليوم
