مبيعات السيارات في الهند تدخل طريقاً مسدوداً

يُعد قطاع السيارات الهندي واحداً من قصص النجاح الكبيرة التي ساهمت في الطفرة الاقتصادية التي حققتها البلاد مؤخراً، مما ساعد على جذب شركات صناعة السيارات من مختلف أرجاء العالم لتوفير طلب الطبقة الوسطى المتزايدة في الهند. لكن يدخل القطاع الآن في طريق مسدود، حيث نتج عن بطء نمو الاقتصاد ونظم أسعار الوقود غير المحكمة وفرض الضرائب الجديدة وضعف العملة، تراجع في أرباح مبيعات السيارات الجديدة إلى 2,8% في مايو الماضي، من واقع 7% في نفس الشهر من السنة الماضية. وذهب رفض الحكومة الهندية بالتحرير الكامل لأسعار الوقود، بخطط شركات صناعة السيارات أدراج الرياح. وارتفعت أسعار البنزين التي تم تحريرها في منتصف 2010 بدرجة كبيرة خلال الـ18 شهراً الأخيرة إلى مستوى يفوق أسعار الديزل بنسبة قدرها 64%، والتي لا تزال مثبتة ومدعومة حتى الآن. وكانت النتيجة تقلص مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين، مما أرغم الشركات من محلية مثل “ماروتي سوزوكي” الهندية إلى “تويوتا” و”جنرال موتورز”، إلى خفض إنتاج هذه الفئة وزيادة الموديلات الأخرى التي تعتمد على الديزل في وقودها. واتجهت “ماروتي” إلى خفض إنتاج موديل “ألتو” التي تعمل بالبنزين والأكثر مبيعاً في الهند بنسبة 25% إلى 22,000 ألف سيارة في الشهر، بينما حذت “تايوتا” حذوها في خفض موديلات من الهاتشباك والسيدان. وتراجعت مبيعات “ماروتي” الكلية بنحو 6% في مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل عام، في حين أعلنت كل من “فورد” و”جنرال موتورز” عن انخفاض مماثل بلغت نسبته 14 و20% على التوالي. وحققت مبيعات السيارات في السنة المنتهية في 31 مارس نمواً طفيفاً قدره 2,2% إلى 2 مليون وحدة، بينما زادت بنحو أربعة أضعاف في الفترة بين 2001 إلى 2010 لتحقق ارتفاع سنوي بلغ 29% قبل 15 شهراً فقط. وقررت شركات صناعة السيارات تعليق الإنتاج مؤقتاً بغرض خفض نسبة المخزون من السيارات التي تعمل بالبنزين. وذكر فرع “فيات” في الهند أنه سيعمل على وقف الإنتاج لمدة يومين أو ثلاثة، وأوقفت “تاتا” العمل لمدة ستة أيام في مصنع الشاحنات شرق الهند، في حين تخطط “جنرال موتورز” لإغلاق مصنعيها في الهند لمدة يوم واحد. لكن ومع كل ذلك، تلوح في الأفق بعض بوارق الأمل، حيث لا تزال مبيعات السيارات الرياضية التي يعمل معظمها بالديزل، قوية وتسير صادراتها بوتيرة مقبولة. لكن عموماً، يعتبر قطاع المركبات من بين أكثر المتأثرين ببطء النمو الاقتصادي في الهند. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 5,3% في الربع الثاني، ليكون بذلك أقل نمو خلال تسع سنوات. ويقول راكيش باترا، مستشار قطاع السيارات في مؤسسة “إيرنست آند يونج” في الهند،: “تسير وتيرة الإنتاج ببطء في وقت يزيد فيه حجم المخزون، حيث تراجع معدل الإنفاق في هذا المناخ الاقتصادي الملئ بعدم اليقين مما تسبب في بطء طلب السيارات”. كما قاد ارتفاع أسعار الفائدة الذي يصل في كثير من الأحيان إلى 12% إلى تراجع المبيعات، حيث لا ترى شركات صناعة السيارات انفراجاً قريباً في الأوضاع. وذكر “البنك المركزي” الهندي مؤخراً أنه لا ينوي خفض أسعار الفائدة في ظل معدل التضخم الحالي عند 7,6%. وفي غضون ذلك، أثر انخفاض الروبية بنحو 7% خلال السنة الحالية مقابل العديد من العملات الأجنبية بما في ذلك الين الياباني والون الكوري الجنوبي، على مستوردي قطاع السيارات الكبار مثل “ماروتي” و”هيونداي”. وتلقت سوق السيارات التي تعمل بالبنزين ضربة في نهاية مايو الماضي، عندما عمدت شركات الوقود الحكومية إلى زيادة أسعار البنزين بنحو 11,5% في أعلى نسبة في تاريخ البلاد. وبقيت أسعار الديزل المحررة على حالها. وأوضحت “هوندا” التي تبيع سيارات تعمل بالبنزين فقط في الهند، أن الناس يبحثون عن شراء سيارات تعمل بالديزل هذه الأيام. وانخفضت حركة الزوار وكذلك المبيعات في الشركة بنسبة قدرها 30% في العام الحالي، حتى بعد إعلانها لتخفيضات تتراوح بين 450 و 2,000 دولار للسيارات التي تعمل بالبنزين. واتجهت “فيات” التي بلغت مبيعاتها من سيارات البنزين قبل عدة أشهر 60%، والآن أكثر من 80% من مبيعات سياراتها تعمل بالديزل، إلى تغيير موديلاتها لتعمل بالديزل بدلاً عن البنزين. ونتج عن الفارق الكبير بين أسعار الديزل والبنزين هذا الخلط الذي تعيشه العاصمة الهندية نيودلهي الآن بخصوص كيفية التصدي لمشاكل البلاد الاقتصادية. وتحاول الحكومة رفع معدل العائدات بهدف تعويض فاتورة واردات النفط العالية التي قاربت 141 مليار دولار في السنة المنتهية في 31 مارس الماضي. ويسمح لشركات تجزئة النفط الحكومية برفع أسعار البنزين، بينما تظل أسعار الديزل ثابتة ويتم بيعها بتخفيضات كبيرة مقارنة مع أسعار التكلفة العالمية. وتقوم الحكومة بتعويض خسائر الشركات المملوكة لها بمليارات الدولارات التي تخسرها سنوياً، وهي تلك المساعدات التي تعتبر السبب الأساسي وراء عجز الميزانية بما يساوي 5,8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويقود رفع أسعار البنزين إلى جدل سياسي واسع، لا سيما وأنه يستخدم في وقود القطارات والشاحنات ومولدات الكهرباء الاحتياطية، حيث ينتج عن زيادة أسعاره ضرراً لمحدودي الدخل الذين يمثلون سواد الشعب الأعظم. كما من الممكن أن ينتج عن زيادة أسعاره ارتفاع كبير في معدلات التضخم، خاصة أن ذلك يتسبب في زيادة تكلفة ترحيل السلع الأساسية. ولتجنب هذا اللغز السياسي، تسعى الحكومة لفرض ضريبة جديدة قدرها 3,000 ألف دولار على السيارات التي تعمل بالديزل و4,600 ألف دولار لسيارات الدفع الرباعي، هذا بالإضافة إلى زيادة ضريبة الاستهلاك بنسبة 2% التي بدأ تطبيقها بالفعل في مارس الماضي. ربما يساعد ذلك في عدم نفور محدودي الدخل، لكنه بالتأكيد سيثير غضب شركات صناعة السيارات التي ترى في إنتاج المزيد من سيارات الديزل أفضل الاستراتيجيات لتحقيق النجاح في الهند. وذكر مديرو القطاع أن عدم اليقين السائد يجعل الوصول إلى قرارات بشأن الاستثمارات طويلة الأجل، أمراً غاية في الصعوبة. نقلاً عن: «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب