موسكو(أ ف ب)
تعتزم الحكومة الروسية سن قانون يجيز لها رفع الحصانة عن الأصول المملوكة لحكومات أجنبية في البلاد، ليصبح ممكنا تجميد الأصول المملوكة لدولة ما، إذا ما جمدت الأخيرة أصولاً حكومية روسية لديها، بحسب ديمتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي.
وقال مدفيديف: إنه يجب أن تكون لدى موسكو القدرة على رفع الحصانة التي تتمتع بها الأصول الحكومية الأجنبية في روسيا، وإخضاع هذه الأصول بالتالي لقرارات القضاء الروسي، بما في ذلك القرارات التي تدعو لمصادرة ملكية ما.
وفي الأسابيع الأخيرة تم تجميد العديد من الأصول الحكومية الروسية في دول أوروبية عدة، بينها فرنسا وبلجيكا، وذلك في إجراء مؤقت تم بطلب من مساهمين سابقين في المجموعة النفطية «يوكوس»، وذلك في إطار آلية لدفع تعويضات عن تفكيك السلطات الروسية المجموعة النفطية.
وكانت محكمة التحكيم في لاهاي قضت في 2014، بأن تدفع موسكو تعويضاً قدره 50 مليار دولار للمساهمين في شركة يوكوس النفطية التي كان يملكها المتمول المعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي، والتي فككتها السلطات الروسية، بعد إدانتها بالتهرب الضريبي مطلع العقد الماضي. ولكن موسكو رفضت قرار محكمة التحكيم متوعدة بأنها ستدافع عن مصالحها.
وقال مدفيديف، إن مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة العدل وسيحال إلى البرلمان للتصويت عليه في سبتمبر المقبل بعد انتهاء العطلة الصيفية، تمت صياغته على ضوء الإجراءات غير القانونية في الغالب، التي اتخذت ضد بلاده وأصولها في عدد من الدول لأسباب سياسية.
ولا يسمح مشروع القانون، بمصادرة أية أصول في روسيا يملكها رئيس دولة ما أو سفارة دولة ما، كما لا يسمح بمصادرة سفن حربية أو طائرات، بحسب صحيفة فيدوموستي التي قالت إنها اطلعت على نص القانون.
عدد اليوم
