اشتهر الأميركيون بحب الترحال، حيث يفوق معدل هجرتهم بين الولايات ضعف ما يحدث بين أقاليم كندا. وتعتبر هذه الهجرة واحدة من الأصول الاقتصادية، خاصة أنها تقود إلى منافسة أقوى بين العمال والوظائف، وتساعد أميركا على امتصاص الصدمات الاقتصادية، عندما يقدم الناس على التنقل بحثاً عن فرص العمل.
ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي، بلغت نسبة انتقال الأميركيين من ولاية إلى أخرى 3% سنوياً، ولكن هذا المعدل تراجع إلى النصف تقريباً. مما جعل الاقتصاديين يبدون تخوفهم من احتمال مواجهة الولايات المتحدة تباطؤاً في نمو الإنتاج، والمزيد من البطالة، أكثر من المستويات التي عهدتها.
ويعزي البعض هذا التراجع إلى طبيعة التكوين السكاني، حيث نجد أن صغار العاملين هم المستفيد الأكبر من عمليات الهجرة، بينما لا يستفيد كبار السن، الذين لا يميلون للحركة، من ذلك كثيراً. وربما يلعب النمو في أسرة يعمل كلا شريكيها، دوراً مهماً أيضاً. وعندما يعمل الشريكان يصبح من الصعب تحرك أحدهما من دون الآخر إذا كان ذلك يتسبب في فقدان وظيفته أو في حالة الحصول على عرض أفضل في مكان ما. وتثير البحوث الجديدة شكوكاً حول هذه النتائج.
ووجدت البيانات التي تم التوصل إليها، أن نموذج تراجع حركة التنقل يشمل كل أجزاء القوى العاملة التي تتضمن المستويات التعليمية المختلفة والحالات الاجتماعية والأسر ذات دخل الفرد الواحد أو المتعددة الدخول. وبينما لا يميل كبار السن للتنقل، تراجع معدل الهجرة بين صغار السن بنسبة أكبر. وتوصلت البحوث الجديدة أيضاً إلى أن التغيير طال الاقتصاد بنسبة أكبر من العامل الأميركي نفسه. وتعكس قلة التنقل نوعين من التحول في طبيعة النشاط الاقتصادي.
وفي مقارنة بين معدل الوظائف الخاصة مقابل العامة، وجد التقرير أن هناك تقارباً كبيراً بين الاثنين. ويعكس هذا التجانس أهمية الوظيفة الثابتة، حيث إن السلع والخدمات لا يمكن استبدالهما على مدى المسافات البعيدة. ويعني ذلك أن أطباء الأسنان في كاليفورنيا مثلاً لا يقومون بعلاج المرضى في فلوريدا، على العكس من السيارات التي يمكن تبادلها، حيث لا تملك كل ولاية مصنع سيارات خاص بها.
واستنتج تقرير أعدته جامعة “نيويورك”، أن 98% من نمو الوظائف في الفترة بين 1990 و2008، كان في القطاعات غير القابلة للتبادل. وتشكل وظائف التعليم والرعاية الصحية 15% من قطاع التوظيف في الوقت الحالي، بزيادة عن أقل من 10% في 1990. وبتوافر جميع القطاعات الوظيفية في كل ولاية من الولايات، لا توجد ضرورة كبيرة للانتقال بحثاً عن فرص العمل.
ومع ذلك، فإن التقارب بين نوع الوظائف ليس المسؤول الوحيد عن تراجع حركة العمال. وكما يشير التقرير، تراجعت هذه الحركة في القطاعات الصناعية التي تميزت بتباعد المسافات بين العاملين فيها، بالإضافة إلى قطاعات الخدمات. والأكثر من ذلك، إذا علم الناس أنه من الممكن الحصول على الوظائف التي يرغبون فيها في مناطق أخرى، ربما يدفعهم ذلك إلى الانتقال لأسباب أخرى مختلفة مثل الموقع أو المزيد من الادخار.
ويُعد انخفاض تكلفة المعلومات من الأسباب الأخرى التي ساهمت في تراجع معدل التنقل بين الولايات، حيث أصبح من السهولة الحصول على البيانات المطلوبة عن طبيعة المنطقة ومعدل التكاليف والإيجارات، من دون الحاجة إلى مغادرة المكان. كما أن انخفاض تكلفة الطيران، وتوافر خدمات السفر على الإنترنت، جعلا من السهولة معاينة المكان من دون الانتقال إليه. وتساهم زيادة الكفاءة أيضاً في تراجع نسبة التحول من موقع إلى آخر، حيث ليس من الصعب الحصول على الوظيفة المناسبة في المدينة المناسبة بجهد أقل مما كان في الماضي.
ومع كل ذلك، لا تزال الهجرة جارية، لا سيما وأن الاختلافات في الدخل مقارنة بمستوى المعيشة كبيرة، وتعمل على إحداث التحولات في التركيبة السكانية. وتعتبر نماذج التحرك منذ 1990 مستقرة ومحصورة على الهجرة من الشمال الشرقي والوسط الغربي والساحل الغربي، إلى الولايات الجنوبية الدافئة. وما شجع على الهجرة ناحية الجنوب منذ العام 1980، هو انخفاض الإيجارات وليس ارتفاع معدل الإنتاج. ومن المرجح أن يساعد ذلك الآن في تقليل فائض المساكن في الولايات التي تعاني الفقاعات العقارية، لكن على حساب انخفاض أكثر بطء في معدلات البطالة. وربما تكون عجلة الهجرة الأميركية الداخلية أكثر كفاءة، لكن تسييرها لا يتم بالطريقة المثلى.
نقلاً عن: «إيكونوميست»
عدد اليوم
