باريس (د ب أ) - بعد أربعة أيام من جلسات النقاش، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس مشروع قانون لتعديل ميزانية عام 2012 يشمل زيادة الضرائب بقيمة 7,2 مليار يورو (8,8 مليار دولار). ويلغي مشروع القانون عددا من الإعفاءات الضريبية التي كان طبقها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بما فيها إعفاء العمل الإضافي من اشتراكات التأمين الاجتماعي.
وتستهدف زيادة الضرائب في المقام الأول أصحاب الدخل الكبير والشركات الكبيرة.
كما سيدفع أولئك الذين يدخلون في شريحة دافعي ضريبة الثراء بالبلاد ضريبة تكافل استثنائية. كما من المتوقع أن تحقق الزيادة في ضريبة التركات مبلغاً إضافية بقيمة 2,3 مليار يورو. ويرفع مشروع القانون أيضاً الضرائب على البنوك وشركات النفط، بينما يلغي زيادة على ضريبة القيمة المضافة التي كان ساركوزي يعتزم تطبيقها خلال أكتوبر. ويقول الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه الرئيس فرانسوا هولاند إن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستضعف القوة الشرائية للفقراء. في حين، يتهم حزب ساركوزي “الاتحاد من أجل حركة شعبية” (تيار يمين الوسط والمعارض لمشروع القانون الحكومة الجديدة “بالقسوة المالية”.
جاء تعديل ميزانية عام 2012 لسد النقص في الإيرادات الناتج عن النمو الأضعف من المتوقع هذا العام. ومن المتوقع أن ينمو الناتج بنسبة 0,3% فقط هذا العام منخفضاً من 0,5% في توقعات أولية.
عدد اليوم
