جميع الشركات تقوم بذلك، بدءاً من ''جينرال موتورز'' الأميركية، وثاني أكبر شركة للتنقيب عن المناجم في العالم، وليس انتهاء بالشركات الروسية والبرازيلية والفنزويلية· فبين مطرقة الأرباح المتراجعة وسندان الأزمة المالية الخانقة، بدأ عدد متزايد من الشركات المتعثرة في كثير من الدول تلجأ إلى الصين الغنية بالأموال لإنقاذها وإخراجها من ضائقتها الاقتصادية، فبتراجع أسعار الأصول الأجنبية في الأسواق العالمية انخرطت بكين في موجة من الشراء غير مسبوقة·
وفي هذا الإطار كتب مؤخراً الخبير الصيني في مجال الطاقة ''زانج جوابو'' مقالا في يومية ''الشعب'' الرسمية قائلا: ''بقدر ما يتسم الوضع المالي العالمي بالأزمة بقدر ما يمثل فرصة يتعين انتهازها بعدما أدى التباطؤ الاقتصادي إلى تراجع أسعار الطاقة العالمية والأصول الأجنبية، وهو ما يضعنا في موقع أفضل للوصول إليها في أي مكان من العالم''· ولحد الآن ركزت الحكومة الصينية جهودها على إبرام صفقات للحصول على الموارد الطبيعية وتأمين إمدادات النفط والمعادن مقابل دفع مبالغ ماليـــة كبيرة، لكن ذلك لا يعني أن الشركات الخاصة غير منخرطة في عمليات الشراء وعقد الصفقات، بل هي تقوم أيضاً باستغلال الأزمة الحالية للاستثمار في قطاعات عديدة، حيث من المتوقع أن تقتني شركة المحركات العملاقة ''يتاي باور'' فرعاً فرنسياً لشركة ''جنرال موتورز'' الأميركية التي تصارع في هذه الأثناء من أجل البقاء بسبب حاجتها الماسة للأموال الصينية·
ورغم التأثير الواضح الذي خلفته الأزمة الحالية على الاقتصاد الصيني وتقهقر نسبة نموه إلى النصف تقريباً، يبقى القطاع البنكي، حسب ''إيركا داونز''، الخبيرة في الاقتصاد الصيني بمعهد بروكينجز بواشنطن، ''بعيداً عن الاضطرابات التي شهدتها البنوك الأميركية، فهي مازالت قادرة على الإقراض لدعم الأهداف الحكومية''· وعلى سبيل المثال يعمل ''بنك الصين للتنمية'' على تمويل أحد أكبر الاستثمارات الخارجية المقدرة بحوالي 19,5 مليار دولار في شكل قرض مقدم إلى شركة ''ألمونيوم كورب'' التابعة للدولة لشراء حصة تبلغ 18% من ''ريون تينتو''، شركة المناجم الأسترالية التي تبحث عن أموال تسدد بها ديونها البالغة 19 مليـــار دولار خلال العامين القادمين· وتشكل الصفقة التي مازالت قيد الدراسة من قبل السلطات الأسترالية نموذجاً لصفقات أخرى قادمة، وهو ما أوضحته إحدى المقالات التي نُشرت مطلع هذا الشهر في يومية ''الشعب'' الصينية قائلة ''إن الصفقـــات الخارجيـــة تشير إلى قـــوة الشركات الصينية والخبرة التي راكمتهــا على مدى السنوات الماضية للاستثمار في الخارج''·
ومن بين الصفقات الأخرى التي أجرتها الشركات الصينية والمقدرة بمليارات الدولارات إقدام شركة ''الصناعات البيتروكيماوية'' التي تعد ثاني شركة منتجة للنفط في الصين بشراء إحدى الشركات الكندية العاملة في سوريا، فضلا عن عرض تقدمت به شركة ''مينميتالز'' الصينية إلى ''أوز'' الأسترالية المختصة في إنتاج الزنك والتي باتت على حافة الإفلاس·
ويوضح هذا الإقبال الصيني الكبير على الاستثمار في الخارج ''بول كافي''، المحلل في أحد البنوك قائلا ''إن الأمول الهائلة التي تخرج من الخزينة الصينية في هذه المرحلة تشير إلى أنهم متيقنون من أننا حالياً في قعر السوق، وأن الفوائض التجارية رغم تراجع التصدير مازالت قادرة على شراء أصول في الشركات العالمية''·
وفي نفس الإطار ضخت الصين 39 مليار دولار في ثلاث صفقات منفصلة لتأمين احتياجاتها المستقبلية من النفط مع كل من روسيا والبرازيل وفنزويلا، كما حصلت روسيا التي يعاني اقتصادها من انخفاض أسعار النفط على قرض بقيمة 25 مليار دولار مقابل تعهدها بتوريد 290 ألف برميل من النفط يومياً على مدى ربع القرن القادم، بالإضافة إلى مد خط نقل الأنابيب إلى الصين، وهو الطرح الذي يؤكده ''جوردون كوان'' المتخصص في الشؤون الصينية قائلا: ''إن الانكماش الذي يشهده الاقتصاد الروسي والانحدار الملموس في أسعار النفط، فضلا عن صعوبة الحصول على القروض، منحت الصين ورقة تفاوضية قوية·
والأمر لا يقتصر فقط على روسيا القريبة من الصين، بل مدت بكين يدها إلى البرازيل بعدما وافقت على منحها قرضاً بقيمة عشرة مليارات دولار أعلن عنه نائب الرئيس الصيني ''كسي جينبينج'' خلال زيارته للبرازيل مقابل الحصول على 160 ألف برميل من النفط الخام يومياً، فيما وقعت بكين في الإطار نفسه اتفاقاً مع فنزويلا تمنحها بموجبه قرضاً بحوالي أربعة مليارات دولار على أن تزودها هذه الأخيرة بمليون برميل يومياً من النفط بحلول عام ·2015
ويرى المحلل ''كافي'' أن ما تسعى إليه الصين بدرجة أولى هو تأمين احتياجاتها من الطاقة وضمان تدفقها في المستقبل، وتأتي الأزمة المالية الحالية وما يرافقها من انخفاض أصول الشركات لتوفر فرصة غير مسبوقة للصين لاستثمار فوائضها المالية· لكن القليل فقط من المراقبين يتوقعون إقدام الصين على الاستثمار في القطاع المالي الذي يعاني من صعوبات كبيرة في الغرب، فبالنسبة للصين، كما يقول ''أندي كزي''، الخبير الاقتصادي ''تحتل الموارد الطبيعية مكانة استراتيجية، إذ يمكنهم تبرير استثماراتهم هناك بخلاف المجازفة في النظام المالي المتوعك في هذه المرحلة، لاسيما بعد الخسائر التي منيت بها الاستثمارات الصينية في بعض البنوك الغربية والتي يقدرها المتتبعون بحوالي نصف إلى ثلثي ما يحويه صندوقها السيادي في ''مورجان ستانلي'' و''وبلاكستون'' و''باركليز'' وغيرها·
لكن فيما تتجه الصين نحو فرض نفسها اقتصادياً على الساحة الدولية، مستفيدة من تراجع الأسعار، مازالت تواجه عروضها الاستثمارية في العالم العديد من العقبات السياسية، وهو ما ظهر عام 2005 عندما اضطرتها الضغوط السياسية التي مارستها واشنطن إلى انسحاب شركة صينية كبرى من طلب عروض لشراء شركة النفط الأميركية ''يونوكال'' حتى بعد تقديمها عرضاً يفوق ما قدمته منافستها الأميركية ''شيفرون''·
بيتر فورد-بكين
ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور
عدد اليوم
