قال الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات: إن المجتمع ما زال بحاجة إلى مزيد من التوعية بطبيعة وعمل الهيئة.
فهي ليست مجرد جهة تنظيمية أو جهة اعتماد كما يتصور البعض وهي ليست مسؤولة عن مسار تعليمي أو تدريبي محدد، كما هو الحال مع مؤسسات ووزارات التعليم العالي والعام والمهني حسب، بل هي مؤسسة ذات بعدين استراتيجي وتنفيذي أو عملياتي تسعى في نهاية المطاف إلى الاعتراف بمحصلة تعلم كل فرد بغض النظر عن أين ومتى وكيف يتم ذلك ووفق معايير تقييم دولية.
كما تسعى الهيئة إلى التأكد دوماً بأن مخرجات تعلم أي برنامج تعليمي أو تدريبي مهما كان طوله الزمني لابد وأن يلبي متطلبات سوق العمل الإماراتية، ويساهم في تحقيق التنافسية الاقتصادية الدولية من جهة، ويمنح المتعلم فرصة مواصلة التعليم والتدريب وتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق نجد أن جميع هيئات المؤهلات الرائدة في العام ومنها الهيئة الأسترالية والأيرلندية والإسكتلندية قد احتاجت إلى فترات زمنية تراوحت بين5-7 سنوات من أجل تطوير مستويات المنظومة وسياساتها وإلى فترة زمنية مماثلة من أجل إشراك قطاعات التعليم المختلفة سيما التعليم العالي في عملية الاعتراف بالتعلم السابق أو الانتقال بين مسارات التعليم والتدريب المختلفة واحتساب الساعات التراكمية والربط بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل.
عدد اليوم
