بدأ مركز دبي للإحصاء في تنفيذ مسح شامل لحصر المباني والمنشآت على مستوى الإمارة، وذلك لتحديث بيانات سجل الأعمال الإحصائي التابع للمركز لعام 2011 وفقاً لعلياء بن سليمان مديرة إحصاءات الأعمال بالمركز.
وقالت علياء بن سليمان إن سجل الأعمال الإحصائي التابع لمركز دبي للإحصاء بدأ تطوير أعماله ليكون بمثابة البنك المعلوماتي الرئيسي للأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، حيث يشتمل على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية ويمثل قاعدة بيانات موحدة تضم مختلف المنشآت الاقتصادية المرخصة من قبل مختلف جهات الترخيص في الإمارة، بما فيها المناطق الحرة.
وأوضحت علياء بن سليمان مديرة إحصاءات الأعمال في مركز دبي للإحصاء أن سجل الأعمال الذي يحدث السجل بشكل دوري ميدانياً من خلال المسوح الاقتصادية المتخصصة وسجلياً بالتنسيق مع جهات الترخيص في الإمارة، يعتبر أحد أهم البنى التحتية لإنتاج الإحصاءات الاقتصادية وحجر الزاوية في تنفيذ المسوح الاقتصادية، باعتباره النظام الذي يوفر الأطر الإحصائية المحدثة والشاملة للمنشآت والتي يتم من خلالها سحب عينات ممثلة لمجتمعات الدراسة، ومصدراً لمجموعة من البيانات والمؤشرات الاقتصادية المهمة التي تلبي احتياجات التخطيط وصنع القرار الاقتصادي وحاجات مجتمع الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى أنه إحدى أدوات عملية تصنيف المنشآت إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وأضافت أنه يتم حالياً تنفيذ مسح شامل لحصر المباني والمنشآت لتحديث بيانات السجل عن عام 2011، منوهة بأنه في عام 2010 أظهر سجل الأعمال أن المنشآت المسجلة في نشاط التجارة الداخلية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت في إمارة دبي، حيث بلغت نسبتها 52,8% تليها المنشآت في الأنشطة العقارية الإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 12,9%.
فيما جاءت في المرتبة الثالثة المنشآت في نشاط الإنشاءات بنسبة 3ر10% والمنشآت في نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 3ر6% بعدها وبفارق طفيف جاءت المنشآت في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 6,1%.
عدد اليوم
