خالفت وزارة الاقتصاد أمس، عدداً من المحال التي رفعت أسعار اللحوم دون موافقة منها، وطالبت الموردين بتسليم فواتير شراء السلعة من دول المصدر وفواتير بيعها للمحال والمراكز التجارية لوضع قائمة بأسعار تلك اللحوم وبيعها بأسعار مثبتة طوال شهر رمضان.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك: “إن الوزارة لن تسمح بأي عمليات تلاعب أو استغلال من جانب أي طرف في العملية التسويقية”، مشيراً إلى أن اللجنة التفتيشية المشتركة بين الوزارة والجهات المحلية، بمختلف إمارات الدولة، ستقوم بحملات تفتيشية يومية على مختلف الأسواق بالدولة.
وقال النعيمي، إن الوزارة اطلعت على أسعار اللحوم في دول المنشأ، لافتاً إلى أن الفروقات السعرية الناجمة عن تغيير العملات، خاصة الدولار والجنيه الإسترليني، سيتحملها الموردون ضمن مبادرة تثبيت الأسعار في رمضان، خاصة أنها فروقات ضئيلة، والتجار ملتزمون بالبيع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان.
وشدد على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع عمليات التلاعب سواء من جانب الباعة أو الموردين، وفقاً لتعديلات القانون الاتحادي لحماية المستهلك والتي تتضمن غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز المليون درهم لمخالفة أحكام المواد 6 و7 و14 من القانون.
كما تضمن التعديل مضاعفة الغرامات في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، بحيث لا تقل العقوبة عن نصف الحد الأعلى المقرر بعد مضاعفة الغرامات.
وأكد النعيمي أن استقرار السوق المحلية وتوازن أسعار السلع وتوافرها تشكل أبرز محاور خطة الوزارة لشهر رمضان، منوهاً بأن أسعار السلع في السوق المحلية خاصة الاستراتيجية منها هي الأقل بين جميع دول المنطقة.
وذكر أن الوزارة خاطبت الموردين والتجار بصورة رسمية خلال الاجتماعات التي عقدتها الشهر الحالي بعدم زيادة أسعار أي سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك دون موافقة الوزارة، وكذلك عدم قبول منافذ البيع سعر مرتفعة الأسعار دون موافقة الوزارة أيضاً، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه عمليات رفع الأسعار.
وبموازاة ذلك، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعاً بنسبة 20% خلال 7 أشهر من العام الحالي، وذلك بعد الزيادة التي شهدتها السلعة أمس، حيث رفع الموردون سعر الكيلوجرام لمختلف أنواع اللحوم المستوردة بنسبة تراوحت بين 5 إلى 8% من سعر السلعة، بحسب باعة وعاملين في سوق اللحوم بميناء زايد.
وقال جاويش نور بائع بأحد المحال: “إن شركات توريد اللحوم رفعت الأسعار بنحو درهمين لأنواع اللحوم المستوردة كافة، ليصل سعر الكيلوجرام من اللحم الأسترالي إلى 34 درهماً، مقابل 32 درهماً الأسبوع الماضي، ونحو 30 درهماً في شهر يونيو الماضي”.
وأضاف أن تلك الزيادة انعكست على سعر السلعة لترتفع عند بيعها للمستهلك إلى 38 درهماً للكيلوجرام الواحد، مقابل 34 درهماً الأسبوع الماضي”، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار اللحوم في المراكز التجارية الكبرى، مقارنة بمحال السوق، يعود إلى الاستيراد المباشر لأصحاب تلك المراكز، وفي كثير منها توفر شركات عاملة في إنتاج وتربية اللحوم في بلد مصدر السلعة، مما يوفر على تلك المراكز أرباح الموردين، فضلاً عن انخفاض كلف النقل لارتفاع الكميات المستوردة لديهم.
من جهته، أشار محمد بلشا مسؤول البيع في أحد المحال إلى أن زيادة أسعار اللحوم من جانب الموردين خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 6 دراهم للكيلوجرام، أدى لانخفاض الطلب من جانب المستهلكين وتوجههم إلى المراكز التجارية التي تبيع السلعة بفارق يتراوح بين 2 إلى 4 دراهم للكيلوجرام.
وأضاف جاويش محمد أن محال السوق تتسلم الكيلوجرام من اللحوم الأفريقية “إثيوبي وصومالي ونيجيري” بسعر 23 درهماً، مقابل 19 درهماً نهاية العام الماضي، بزيادة 21%، مشيراً إلى أن أسعار بيع السلعة في محال السوق تزيد على سعر توريد اللحوم لتلك المحال بنحو درهمين إلى 4 دراهم للكيلوجرام، تبعاً لعدد العاملين في المحل وكلف التشغيل.
من جهته، قال مصطفي البايض “مورد” إن محال تجاريـة ترفع أسعار اللحوم عازيـة ذلك إلى المورديـن، مؤكداً أنه شركتـه لم ترفع أسـعـار اللحوم، موضحاً أنها تبيـع الكيلـوجـرام من اللحم الأسترالي بنحو 32,5 درهم، وللجمعيات بنحو 31,5 درهم، فيما يبلع سعر توريد اللحوم الأفريقية فور وصـولها بنحو 22 درهماً للكيلوجرام، وبمرور الوقت يتراجع سعر السلعة بما يتراوح بين درهمين إلى 3 دراهم.
وذكر أن الصلاحية للحوم المستوردة 10 أيام منها 3 أيام فترة نقل وصلاحية لمدة أسبوع، مؤكداً أن الشركات تستورد اللحوم عبر الطائرات، بحسب الطلبيات اليومية وحجم الاستهلاك، منوهاً بأن الموردين سيستمرون بالبيع بتلك الأسعار خلال شهر رمضان المبارك في إطار المسؤولية الاجتماعية.
عدد اليوم
