ترجمة: حسونة الطيب
كشف الاتحاد الأوروبي خطة تهدف لتوحيد أسواق الإنترنت المتفرقة في المنطقة والتصدي لاستغلال الشركات الأميركية نفوذها، في خطوة يأمل صانعو القرار في أن تساعد على إنعاش الاقتصاد ودعم المؤسسات المحلية، حتى تكون قادرة على منافسة جوجل وفيس بوك.
وربما تمكنت دول الاتحاد الأوروبي، من التخلص من معظم العقبات التجارية التقليدية، إلا أنها لا تزال في بداية الطريق بالنسبة إلى التجارة الإلكترونية، التي يترتب عليها التعامل مع 28 من القوانين المحلية للعقود، ما يضيف ما بين 4 إلى 8 مليار يورو (4,5 إلى 9 مليارات دولار) سنوياً لتكاليف هذا القطاع، ولا يتجاوز تبادل حركة الإنترنت بين دول الاتحاد عن 4% فقط، بينما تظفر الخدمات في أميركا بنسبة تصل إلى 54%.
وعند تولي جان كلود في نوفمبر لرئاسة المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد، وضع توحيد القارة رقمياً، على رأس أولوياته، أملاً في أن تسهم الخطط الموضوعة في إضافة نحو 415 مليار يورو سنوياً لاقتصاد المنطقة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل. وسارعت المفوضية في مايو الماضي لإصدار خطة «استراتيجية السوق الرقمية الموحدة».
وترمي خطة إنشاء سوق رقمية موحدة، للتصدي للانقسام الذي يجعل من الصعب على الشركات العاملة في مجال الإنترنت، تحقيق النمو المنشود، كما يسمح دمج الأسواق مع بعضها البعض، للمستهلكين وأرباب الأعمال التجارية، العمل بسلاسة كبيرة فيما بينهم في كل أرجاء المنطقة وربما يدفع بشركات الإنترنت المحلية بالدخول في المنظومة العالمية الكبيرة.
والتزمت المفوضية أيضاً، بتسوية حلبة المنافسة بين شركات الاتصالات الأوروبية والمنافسين الجدد مثل، واتس آب وسكايب، التي تتهمها هذه الشركات بالمنافسة غير القانونية.
وفي حين رحبت شركات الاتصالات بهذه الخطط، جاء في بيان صدر عن فودافون: «نشيد بالمفوضية لهذا الالتزام بتوفير مناخ للمنافسة العادلة والمساواة، كما نطالب بجدول أكثر طموحاً ونحث المنظمين على السماح بالمزيد من عمليات الاندماج بين شركات الاتصالات المختلفة».
وتضمنت الاستراتيجية ست عشرة مبادرة، تهدف إلى إصدار قوانين موحدة لعمليات التسوق الإلكتروني وتوحيد قوانين شركات الاتصالات ومحاربة القرصنة وتشجيع خدمات البريد لتقديم خدمة توصيل أفضل وأقل تكلفة بين دول الاتحاد، لتخفيف العبء الواقع على النشاط التجاري، جراء قوانين ضريبة القيمة المضافة التي تختلف من بلد إلى آخر. ومن أكثر القضايا المثيرة للجدل، الجهود الرامية لمواءمة قانون حقوق النشر. وغالباً ما يتم حظر الأوروبيين من الدخول في خدمات الإنترنت التابعة لدولة أخرى في الاتحاد، بسبب حقوق النشر وقوانين أخرى لحد ما.
ولا تزال الطريق طويلة أمام تحويل هذه المبادرات لحقائق، حيث يترتب على المفوضية بوصفها الذراع التنفيذية للاتحاد، تحويلها لمقترحات تشريعية تتم مناقشتها وتعديلها من قبل الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي، العملية التي تستغرق عادة عدداً من السنوات.
وتعتبر المنصات المتمثلة في الخدمات الرقمية مثل، جوجل وفيس بوك والتي تقوم عليها كل الخدمات الأخرى والتي تهيمن على قطاع الإنترنت، أكثر الأقسام التي تقف معضلة أمام تنفيذ هذه الاستراتيجية. وما يثير القلق أيضاً، استغلال المنصات الأميركية لقوتها في السوق، ما دفع بالمفوضية التخطيط لإجراء تقييم شامل لدورها نهاية هذا العام. ويستدعي تصاعد نفوذ بعض شركات الإنترنت الكبيرة، إيجاد سياسة استشارية بهدف تكوين إطار تنظيمي عام للمنصات الرقمية الأساسية.
واستغرق بناء سوق موحدة للسلع والخدمات في أوروبا، عقوداً عدة ولم يحرز تقدماً ملحوظاً، ما أدى مع مرور الوقت لإسقاط بعض الخطط. وجاءت الخطط المتعلقة بقطاع الاتصالات والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، كاستجابة لتقليل الحكومات الوطنية فاعلية المقترح الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي في 2013. ونادت الخطة أيضاً، بتنسيق تخصيص طيف الترددات، بُغية المساعدة في إيجاد إطار عمل أكثر مواءمة لشركات الاتصالات.
وحذرت مؤسسات التقنية، من فرض قوانين جديدة أكثر صرامة، من شأنها تقليص مقدرة أوروبا على جذب شركات التكنولوجيا وتطوير أنفسها. ويرى بعض الخبراء، أن ليس من الواضح مدى مساعدة هذه الاستراتيجية لتلك المؤسسات التي يُعول عليها توفير معظم الوظائف الجديدة في قطاع الخدمات الرقمية.
ولمساعدة المؤسسات الناشئة، ناشدت المفوضية هذه المؤسسات بالتوسع خارج حدودها، حيث تعهدت تسهيل إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل خلال شهر واحد فقط. ويتطلع رواد الأعمال والمستثمرون، لتسهيل إجراءات تعيين ذوي الخبرات من خارج دول الاتحاد الأوروبي، لمساعدة المؤسسات على تحقيق النمو.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال وذا إيكونوميست
عدد اليوم
