أثينا (د ب ا)
يصر صندوق النقد الدولي على الحصول على ضمانات منفصلة من الحكومة اليونانية، بشأن دورها في محادثات برنامج الإنقاذ المالي الجديد، وهو ما أدى إلى تأخير وصول ممثلي الصندوق إلى أثينا للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات بين اليونان، وممثلي الدائنين الدوليين، كل من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وذكرت صحف اقتصادية في أثينا، أمس، أن الصندوق يريد وضع شروط واضحة، تتم بمقتضاها المحادثات، التي ستجري ويصر على ضرورة إجراء مراجعة للإصلاحات اليونانية، وفقاً لأجندته الخاصة بعيداً عن الوفود الأوروبية.
ويقول صندوق النقد الدولي: إن من دون إعادة هيكلة الدين العام اليوناني، لن تكون هناك فرصة لنجاح برنامج الإنقاذ المالي لليونان، ولكن الدائنين الأوروبيين لم يقدموا أي تعهدات محددة بشأن هذا المقترح.
كان ممثلو البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وآلية الاستقرار الأوروبية، قد وصلوا إلى أثينا لبدء جولة مفاوضات جديدة مع اليونانيين.
وقال مسئولون حكوميون يونانيون، أمس، إن المفاوضين يأملون في استكمال مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج الإنقاذ المالي، قبل يوم 18 أغسطس المقبل، ومن المتوقع استكمال المحادثات الفنية قبل يوم 12 أغسطس.
وكانت مفاوضات الإنقاذ السابقة تجري بين اليونان والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بيد أنه انضم مؤخراً صندوق إنقاذ منطقة اليورو «آلية الاستقرار الأوروبية» للمفاوضات.
وصوت البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي، على تشريع لإصلاح القطاعين القضائي والمصرفي، بعدما مرر الأسبوع قبل الماضي إصلاحات في قطاعي الضرائب والتقاعد.
وأقر البرلمان الإجراءات الإصلاحية التي وافق عليها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال قمة لمجموعة اليورو في بروكسل الأسبوع الماضي، كشرط مسبق لبدء مفاوضات برنامج الإنقاذ المالي الجديد، الذي تصل قيمته إلى 86 مليار يورو (94 مليار دولار) خلال 5 سنوات.
واحتاج تسيبراس إلى احتواء تمرد داخل حزب سيريزا اليساري الذي يقوده، لكي يضمن تمرير هذه الإجراءات في ظل الانقسام السياسي الحاد في اليونان، حيث احتاج بشكل أساسي إلى دعم أحزاب المعارضة لتمرير الإصلاحات في البرلمان.
ويواجه تسيبراس انتقادات حادة بسبب تمرير هذه الإجراءات، التي تجاوزت إحدى النقاط الأساسية في حملته الانتخابية.
... ويحذر من الآثار السلبية لارتفاع الدولار
واشنطن (رويترز)
حذر صندوق النقد الدولي من آثار اقتصادية سلبية جراء زيادة أخرى في قيمة الدولار الأميركي، مع اتساع التفاوت في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبلدان الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وقال الصندوق في تقريره السنوي أمس الأول، إن انخفاض أسعار النفط واتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز النقدي في منطقة اليورو واليابان وتوقعات زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا، تخلق بيئة مهيأة لآثار سلبية ملموسة.
ومع عرم ظهور، حتى الآن، علامات تذكر على آثار سلبية بين بلدان الأسواق الناشئة التي تضررت من التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال وضعف العملات في النوبات السابقة لصعود الدولار، فإن ارتفاع مستويات المديونية قد يخلق مشكلات.
وقال التقرير: «استمرار صعود الدولار الأميركي وما يصاحبه من التفاوت المتوقع في السياسات النقدية بين الاقتصاديات المتقدمة، يخلق مخاطر كبيرة للبلدان الأخرى»، مضيفاً أن الاقتصاديات المتقدمة ليست محصنة من التعرض لمخاطر الآثار السلبية. وقد تؤدي الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة الأميركية، وهي خطوة يتوقع الاقتصاديون حدوثها في سبتمبر المقبل، إلى مزيد من الصعود للدولار مقابل اليورو، وقد ترفع أيضاً أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
وقال التقرير إن مشتريات الأصول في منطقة اليورو، قد تضع ضغوطاً نزولية على عوائد سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل، لتقوض أي محاولة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لإلغاء برامج التحفيز.
وأوضح أن الآثار من منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة كانت كبيرة جداً منذ أوائل عام 2014. ووفقاً للتقرير، فإن المخاطر التي تتعرض لها الأسواق الناشئة، تشتد في حالات ارتفاع مستويات المديونية الإجمالية مع زيادة نسبة الالتزامات بالعملات الأجنبية. وأشار إلى مشكلات محتملة في تشيلي والمجر وماليزيا وبولندا وتركيا وتايلاند، وستكون مستويات مديونية الشركات مشكلة في بعض البلدان، إذا ساءت الظروف.
عدد اليوم
