قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول إن الحكومة لن يكون بمقدورها اقتراض أموال بعد الثاني من أغسطس المقبل، وحذرت من أنه لا سبيل لضمان أن تتمكن البلاد من سداد جميع التزاماتها، إذا لم يرفع الكونجرس سقف الاقتراض.
وأضافت الخزانة أن إيرادات الضرائب تتماشى مع التوقعات، بعد أن أشار محللون في وول ستريت إلى أن إيرادات أقوى من المتوقع، تعني أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد التزاماتها حتى منتصف أغسطس.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة في بيان “إيرادات الضرائب في يونيو ويوليو كانت عند المستويات المتوقعة. الواقع يبقى أن الولايات المتحدة تستنفد سلطة الاقتراض في الثاني من أغسطس، وبعد ذلك التاريخ لا يوجد سبيل لضمان أن يكون بمقدورنا الوفاء بجميع التزامات البلاد”. ولم يذكر البيان موعدا لن يكون بمقدور الخزانة عنده دفع فواتير الحكومة.
ويبلغ سقف الدين الأميركي حاليا 14,3 تريليون دولار وتحتاج وزارة الخزانة الأميركية إلى رفعه، حتى تتمكن من مواصلة الاقتراض من أسواق المال للوفاء بالتزامات الدولة المالية.
ويجب على الكونجرس إقرار رفع سقف الدين العام البالغ حاليا 14,3 تريليون دولار، ولكن المحافظين من أعضاء الحزب الجمهوري المعارض يربطون هذه الموافقة بوجود خطة لخفض الإنفاق دون زيادة للضرائب.
من جانبه، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما مايزال يعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين الحكومي بحلول الأسبوع المقبل، بما يتيح تفادي إشهار إفلاس الخزانة الأميركية. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض “مازلنا نعتقد بحزم أن التوصل إلى حل وسط أمر حيوي وممكن”.
وحذر البيت الأبيض من أن الوقت يوشك أن ينفد أمام حل وسط بشأن رفع سقف دين الحكومة الأميركية، وقال إنه يجب على الجمهوريين والديمقراطيين أن يتوصلوا الآن إلى اتفاق. وأضاف أن خفضا للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة سيكون شيئا سيئا وإن عجزا عن سداد الدين سيكون شيئا كارثيا.
تأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي قدم فيه زعماء الكونجرس مقترحات خاصة بهم للخروج من هذه الأزمة، في ظل الخلاف الحاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن خفض الإنفاق العام ورفع سقف الدين، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية قبل حلول الموعد النهائي يوم 2 أغسطس المقبل. وفي حال عدم موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين العام بحلول الثاني من أغسطس، فإن الولايات المتحدة ستضطر لأول مرة في تاريخها إلى إعلان عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية. ودعا رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر أعضاء حزبه الجمهوري أمس الأول إلى الاتحاد معا وتأييد خطته الرامية إلى رفع سقف الدين العام، وخفض عجز الميزانية الأميركية في ظل مؤشرات على وجود معارضة من قبل الجناح المحافظ في الحزب لهذه الخطة.
وجاءت دعوة بوينر في اجتماع مغلق لأعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن أحد كبار مساعدي رئيس مجلس النواب. يأتي ذلك بعد يوم من قرار بوينر المفاجئ أمس الأول بتأجيل التصويت على الخطة.
من جهته، دافع إيريك كانتور زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب عن خطة بوينر قائلا في الاجتماع: إنه سأم سماع انتقادات الجمهوريين لبعضهم البعض عبر قنوات التليفزيون. وقال جاي كارني “نعتقد أنه ماتزال هناك فرصة للوصول إلى حل وسط”.
وأضاف أن “الرئيس أوضح تماما أنه يعتقد أن هذه فرصة للقيام بشيء كبير وتاريخي، يحتاج إلى إرادة سياسية من الديمقراطيين والجمهوريين”.
في الوقت نفسه، أدلى مسؤولون في مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى بشهادتهم أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب، حيث قالوا إنهم لا يعتقدون أن الولايات المتحدة ستشهر إفلاسها، لكنهم حذروا من أن الفشل في كبح جماح العجز المتزايد في الميزانية يمكن أن يلحق الضرر بالتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
ووفقا لخطة بوينر، سيتم رفع سقف الدين العام بمقدار تريليون دولار فقط مع خفض الإنفاق بمقدار 1,2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة كخطوة أولى. وتشمل الخطة الثانية خفض الإنفاق بمقدار 1,8 تريليون دولار ولكنها لم توضح حجم الاقتراض الذي سيسمح بإضافته. في المقابل، عرض هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ مبادرة بديلة تشمل زيادة سقف الدين العام بمقدار 2,4 تريليون دولار مع خفض الإنفاق بمقدار 2,7 تريليون دولار خلال عشر سنوات.
ولاتتضمن أي من الخطتين زيادة في الضرائب. ولكن بوينر وصف خطة ريد في وقت سابق بأنها “مليئة بالتحايل” في حين رفض ريد خطة بوينر باعتبارها “تطرفا فكريا”.
عدد اليوم
