محللون: تحركات المؤشر السعودي مرهونة بأزمة الدين الأميركي

يتوقع محللون تراجع المؤشر السعودي أوائل الأسبوع المقبل في ظل ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية، لا سيما الأميركية، وسط مخاوف بشأن كيفية التعامل مع أزمة سقف الدين في أكبر اقتصاد عالمي. ويرى محللون أن ترقب القرار بشأن رفع سقف الدين الأميركي في الأسبوع المقبل سيلقي بظلاله على المؤشر الذي يفتقر إلى المحفزات الداخلية في ظل البطء الموسمي المعتاد لفترة الصيف وقرب حلول شهر رمضان مما يؤدي لضعف التداول وشح السيولة، لكنهم استبعدوا أن تكون الخسائر فادحة. وتشهد الأسواق العالمية تقلبات في ظل أزمة ديون منطقة اليورو ومشكلة الدين في الولايات المتحدة، إذ ينبغي أن يرفع الكونجرس سقف الدين العام البالغ 14,3 تريليون دولار حالياً قبل الثاني من أغسطس المقبل، وذلك قبل أن تنفد الأموال المتاحة للحكومة لسداد التزاماتها. وأنهى المؤشر السعودي‏ تعاملات الأسبوع أمس الأول متراجعاً 0,5% عند 6445,2 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد خسر 44,3 نقطة، تعادل 0,7% على مدار الأسبوع ليواصل الاتجاه النزولي للأسبوع الثالث على التوالي. ومنذ بداية العام حتى إغلاق الأربعاء انخفض مؤشر أكبر سوق للأسهم في العالم العربي 175,6 نقطة أو 2,7%. وقال عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية “سيكون نمط التعاملات أفقياً خلال الأسبوع المقبل. في حال ظهور أخبار إيجابية سيكون انعكاسها ضعيفاً على المؤشر”. وأضاف “أما في حال ظهور أخبار سلبية سيتعرض المؤشر لمزيد من الخسائر، لكن لا أعتقد أنها ستكون خسائر قوية، لأن الأسعار في السوق متدنية بالفعل، لذا لن يكون هناك تحرك لافت بصورة كبيرة”. وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي “إن العامل الأكثر تأثيراً على أسواق المال العالمية خلال الأسبوع المقبل سيكون نتيجة اجتماعات الجمهوريين والديموقراطيين تجاه رفع سقف الدين العام الأميركي”. وعن أثر ذلك على المؤشر السعودي قال قسنطيني “من المتوقع أن ينخفض سوق الأسهم السعودية يوم غد، إذا تراجعت الأسواق العالمية خلال آخر الأسبوع الحالي وسيعم السوق نوع من القلق، هذا الانخفاض سيخلق فرصاً للشراء في السوق السعودية بما أن أساسياته قوية ونمو أرباحه قياسية ويعني أيضاً أن القوة الشرائية للمحافظ ستتراجع مع تراجع الدولار الذي هو مربوط بالريال”. وتابع “لكن في أغلب الظن لن يتذكر المتداولون الدروس السابقة، فسيبيعون بالأسعار الدنيا للمحافظ الكبيرة والصناديق ليشتروا بعدها بالأسعار العليا”. ويرى قسنطيني أن هناك ثلاثة احتمالات للتعامل مع الأزمة، أولها رفع سقف الدين وخفض العجز وهو ما سيكون الحل الأفضل للولايات المتحدة والعالم، إذ سيحافظ على مكانة التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية من قبل وكالات التصنيف الائتماني وسيمكن الولايات المتحدة من دفع التزاماتها المالية. أما الاحتمال الثاني فسيكون رفع سقف الدين دون خفض العجز، وهو ما سيمكن الولايات المتحدة من دفع التزاماتها المالية لكن سيخفض من تصنيفها الائتماني في حين يتمثل الاحتمال الثالث في عدم رفع سقف الدين وعدم خفض العجز وهو ما وصفه بأنه “أسوأ قرار يمكن أن يتخذ ولا أظن أنه سيحصل”. وقال “في حال عدم التوصل لاتفاق أظن أن تاريخ الثاني من أغسطس سيمدد، لكن في اعتقادي أن الاحتمال الأول هو المرجح لأن أميركا لم تتخلف عن دفع سداد ديونها إطلاقاً”. ويرى قسنطيني أن الدولار الأميركي سيتراجع في كل الأحوال ما سيؤثر على الريال السعودي، مضيفاً “إذا جرى تنفيذ برنامج التيسير الكمي الثالث ستطبع الولايات المتحدة دولارات وهذا يعني انخفاض القوة الشرائية للدولار والريال السعودي وارتفاع أسعار الطاقة والمعادن الثمينة والأصول”. أما في حال عدم تنفيذ برنامج التيسير الكمي الثالث فيرى قسنطيني أن “القلق سيعم العالم وستقع أميركا في مأزق، حيث إنها لن تتمكن من دفع ديونها مما سيخفض سعر الدولار، لأن الطلب سيكون متدنياً وسترتفع الفائدة مسببة مشكلة كبيرة للدول المقترضة مبالغ كبيرة”. (الدولار = 3,75 ريال سعودي)