تونس (د ب أ)
تقف تونس بين نارين إزاء عقوبة الإعدام، بينما تظاهر محتجون أمام محكمة تونسية للمطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام، التي تقرها التشريعات في تونس لكنها لا تطبق، في أعقاب جريمة مروعة هزت الرأي العام بمدينة القيروان.
وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها محتجون لإقرار العقوبة المعلقة منذ أكثر من ربع قرن، والتي لم يتم إلغاؤها رسمياً بقانون.
وفي أعقاب سلسلة من الجرائم المروعة التي شهدتها تونس، ومنها ما هو مرتبط بالعمليات الإرهابية، تزايدت المطالب الشعبية بتنفيذ العقوبة القصوى بشكل يتناسب مع الأعمال البشعة.
وشهدت القيروان، قبل نحو أسبوع، جريمة اغتصاب حتى الموت، تورط بها شاب بحق عجوز تبلغ من العمر 87 عاماً، ما فجّر ردود فعل غاضبة في المدينة دفعت أهالي الضحية إلى الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان من أجل تفعيل عقوبة الإعدام.
وما يزيد من حنق المحتجين وغضبهم أن الجريمة تأتي بعد أشهر قليلة من مقتل امرأة، وهي أم لثلاثة أطفال، على أيدي مغتصبيها في مقبرة بالقيروان.
ويتوقع أن تدفع الحادثتان إلى إثارة المزيد من الجدل حول دستور تونس الجديد، الذي صدر بعد 2014 والذي وازن بين عقوبة الإعدام ومبدأ الحق في الحياة.
وينص الفصل 22 من الدستور على أن «الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به، إلا في حالات قصوى يضبطها القانون».
وقبل عام كانت الاحتجاجات نفسها تطالب بإعدام جندي تورط في اغتصاب طفل عمره 4 أعوام وقتله ذبحاً في مايو 2016، في جريمة لقيت إدانة واسعة من الرأي العام.
وأفادت الناشطة في المجلس الوطني للحريات «زهور كراكشي» بأن المجلس من حيث المبدأ ضد عقوبة الإعدام، لكن بعض الجرائم التي يتجرد مرتكبها من المشاعر الإنسانية، مثلما حصل مع الطفل، تستدعي تطبيق هذه العقوبة.
وتشمل عقوبة الإعدام في القانون التونسي عدة جرائم، من بينها الاغتصاب والقتل العمد. وينص أيضاً قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس 2015 على عقوبة الإعدام من بين عقوبات أخرى في الجرائم الإرهابية.
لكن الأحكام الصادرة بمثل هذه العقوبات لم يتم تفعيلها منذ أكثر من ربع قرن، بسبب ضغوط المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان. ولا يزال الالتزام الضمني بذلك من قبل السلطات التونسية سارياً فيما يبدو حتى اليوم.
وآخر حكم بالإعدام في تونس تم تنفيذه يعود إلى عام 1991، وكان في حق سفاح روع المواطنين بقتله 14 طفلاً بعد الاعتداء عليهم.
عدد اليوم
