بروكسل (أ ف ب)
يباشر الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من المحادثات في بروكسل بهدف توطيد علاقاته مع ست من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، وسط مخاوف حيال تصاعد النفوذ الروسي في المنطقة.
لكن مع بقاء روسيا والنزاع المستمر في شرق أوكرانيا خارج جدول الأعمال الرسمي للاجتماع، من المرجح أن تكتفي قمة «الشراكة الشرقية» باستعراض الوضع من دون الخوض في إعلان نوايا جوهري.
وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن القمة المقررة اليوم مع أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا ستركز على عشرين هدفاً «قابلاً للتحقيق»، وفق خطة عمل تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وتحديث اقتصاديات الدول المعنية.
ولا ينطوي الإعلان المشترك، الذي سيصدر عن القمة، على أي ذكر للحرب الجارية في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من روسيا.
ويكتفي النص بالدعوة إلى «تجديد الجهود للتشجيع على تسوية سلمية للنزاعات في المنطقة»، في تباين كبير مع اللهجة الشديدة التي تبنتها قمة الشراكة الشرقية الأخيرة عام 2015، والتي انتقدت بصورة مباشرة وواضحة ضم روسيا منطقة القرم. وشدد مسؤول أوروبي كبير على أن الكتلة لا تزال «ملتزمة بشدة» في جهودها لتسوية النزاعات في دول الكتلة السوفياتية السابقة، لكنه لفت إلى أن القمة ليست الإطار المناسب للقيام بذلك.وقال: «إن قمة للشراكة الشرقية ليس أداة لتسوية النزاعات، بل أداة لمناقشة كيفية تطوير شراكتنا وتثبيتها».
واندلع النزاع في أوكرانيا، الذي أوقع أكثر من عشرة آلاف قتيل، بعد اجتياح روسيا للقرم رداً على الإطاحة بالرئيس «فيكتور يانوكوفيتش»، الموالي للكرملين، بعد رفضه توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتدفع أوكرانيا في اتجاه الحصول على تعهد واضح من الدول الـ28 بأنه سيكون بمقدورها مستقبلاً الانضمام، وقد حذر الرئيس «بترو بوروشنكو» بأن إغلاق الباب بوجه أوكرانيا سيعطي شرعية لادعاءات الكرملين بأن له «مصالح خاصة» في المنطقة.
وأكد «كوستاتنين يليسياييف»، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، في مقالة صدرت الأسبوع الماضي في نشرة «إيه يو أوبزيرفر» الإلكترونية، أن ما تريده أوكرانيا في نهاية المطاف هو رسالة بسيطة: «حين تصبحون جاهزين، تدخلون».
كذلك دعا رئيس الوزراء المولدافي «بافيل فيليب» إلى إبقاء «باب الاندماج الأوروبي» مفتوحاً. لكن الاتحاد الأوروبي لا يبدي كثيراً من الحماسة للتوسع شرقاً، لاسيما بعدما رفض الناخبون الهولنديون أول محاولة لعقد اتفاق شراكة مع أوكرانيا في استفتاء جرى في أبريل 2016.
وأفادت المحللة في مركز السياسة الأوروبية «أماندا بول»، بأنه «كل سنتين تطلب أوكرانيا هذا النوع من الخطاب حين يتضح أنها لن تحصل عليه، فالاتحاد الأوروبي لا يبحث عن أعضاء جدد».
كما أن الأزمة الأوكرانية وفضيحة الفساد بمليار دولار في مولدافيا خففتا من الاندفاع الذي أبداه الاتحاد في أوائل الشراكة الشرقية.
وأضافت: «في ذلك الحين، كان الاتحاد الأوروبي متلهفاً لتحقيق نجاح، وكلنا نعرف ما جرى مع أوكرانيا، ثم حاول تحقيق نجاح مع مولدافيا، واندلعت فضيحة فساد هائلة، وانتهى الأمر بالاتحاد الأوروبي في مأزق».
ولا تتخطى مسودة الإعلان لقمة الجمعة الإقرار بـ«تطلعات أوروبية وخيار أوروبي» لأوكرانيا ومولدافيا وجورجيا، وجميعها وقعت اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، رغم معارضة شديدة من روسيا، التي تعتبر هذه البلدان ضمن دائرة نفوذها.
ونوّه مصدر في الاتحاد بأن ما «حمل دول الاتحاد الـ28 على الاتفاق حتى على هذه الصيغة المعتدلة اللهجة كان أمراً في غاية الصعوبة»، مشيراً إلى وجود خلافات كبيرة داخل التكتل حول مدى التشجيع الواجب إبداؤه للدول الشرقية. وتعقد القمة في ظل مسألتين ملحتين هما «بريكست» والأزمة السياسية في ألمانيا، إذ فشلت جهود المستشارة أنجيلا ميركل لتشكيل ائتلاف حكومي في نهاية الأسبوع الماضي.
وسيغيب عن القمة بعض كبار المسؤولين مثل الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» والرئيس البيلاروسي «ألكسندر لوكاشنكو»، الذي يمتنع عن الحضور في أول مرة يتلقى فيها دعوة بعد رفع العقوبات الأوروبية المفروضة عليه.
عدد اليوم
