حسن القمحاوي:
أكد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ستصدر في غضون شهرين وقبل نهاية العام الجاري رغبة من الجهات المسئولة في سرعة تنفيذ القانون في الموعد المقرر، مشيرا إلى أنه تم إعداد المسودة الأولى لها ومن المقرر إرسالها قريبا إلى جميع الدوائر الاقتصادية والجهات المختصة بكافة إمارات الدولة إضافة إلى عدد من المؤسسات للتعرف على أرائهم فيما يتعلق بالنصوص الواردة فيها تمهيدا لتنقيحها وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها·
وقال -في مؤتمر صحفي عقد في وزارة الاقتصاد أمس بمناسبة صدور قانون حماية المستهلك -إن اللائحة تشمل جوانب تفصيلية وتفسيرية لما أجمله القانون من فترات زمنية وعقوبات وآليات التنفيذ ونوعية البيانات التي تدون على السلعة وآليات الشكاوى وفض المنازعات والتقاضي ومهام الجهات التنفيذية، مؤكدا أن اللائحة أو الوزارة لن تتدخل في تحديد أسعار السلع أو الخدمات بل يقتصر دورها على محاربة الزيادة غير الطبيعية في الأسعار سواء عن طريق الإحجام عن بيع السلعة أو الاتفاق مع الآخرين على الإضرار بالمستهلكين بتحديد أسعار معينة للبيع بخلاف الأسعار الطبيعية·
وأشار إلى أن الوزارة عاجلت بإصدار القانون لملء الفراغ التشريعي في جانب حماية المستهلك واستكمال البنية التشريعية لتحسن الأداء في البيئة الاقتصادية بصفة عامة، إضافة إلى القضاء على ممارسات بعض القطاعات التجارية في الأسواق وجنوحها لرفع الأسعار دون مبررات موضوعية، موضحا أن صدور القانون يكمل ما بدأته الوزارة منذ فترة من تعديل لقانون الوكالات التجارية وشطب وكالات السلع الغذائية والأساسية من منطلق استراتيجيتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما قرينين لا ينفصلان ولا يمكن تحقيق أحدهم دون الآخر· وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد أنه سيتم تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك من ممثلين من مختلف القطاعات المرتبطة بالقضية من الجهات الصحية الاتحادية والمحلية والبلديات والدوائر الاقتصادية، فضلا عن القطاع الخاص حتى تأخذ قراراتها بعين الاعتبار كافة وجهات النظر، محددا اختصاصات اللجنة في رسم السياسات العامة لحماية المستهلك واتخاذ القرارات المناسبة في القضايا التي تعرض عليها· وقال إنه سيتم تخصيص خط ساخن بإدارة حماية المستهلك لتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إضافة إلى منح الدوائر المحلية المعنية حق تلقي الشكاوى من المستهلكين في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والمؤسسات المحلية المختصة بحماية المستهلك كالصحة والبلديات والداخلية والعدل وغيرها· وردا على سؤال لـ ''الاتحاد'' حول مدى مناسبة العقوبات للمخالفات قال سعادة عبد بن أحمد آل صالح إن القانون يشمل عقوبات متدرجة حسب نوعية المخالفات كما أنه يفرض الغرامة بحد أدنى ألف درهم في بعض المخالفات وعشرة الآف درهم في مخالفات أخرى، إضافة إلى قرارات غلق المنشأة لمدة أسبوع كسلطة للوزارة والغلق التام والمصادرة والإتلاف كسلطة للمحكمة المختصة، ومن المقرر أن توضح اللائحة التنفيذية العقوبة المقررة لكل مخالفة وضوابطها·
ونفى خضوع إيجارات المساكن للقانون من منطلق كونها خدمة قائلا إنها تخضع لقوانين أخرى تنفذها إدارة محلية وليس وزارة الاقتصاد، مشيرا إلى أنه ربما يتم إنشاء قسم في إدارة حماية المستهلك للنظر في المنازعات والشكاوى التي تقدم للإدارة والبت فيها قبل الإحالة للقضاء لتخفيف الإعباء على المحاكم المختصة·
عدد اليوم
