القاهرة (وام، الاتحاد)
دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية. وطالب المجلس في ختام أعمال دورته الـ33 أمس بمقر الجامعة العربية الدول العربية برئاسة الإمارات،بتكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل تبادل المعلومات والخبرات.
وترأس معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل أعمال الدورة الـ33 لمجلس وزراء العدل العرب. وضم وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة سلطان راشد المطروشي وكيل وزارة العدل، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، وحمدان محمد راشد الخميري مدير مكتب وزير العدل.
وأكد الظاهري في كلمة له عقب تسلمه رئاسة المجلس، على أهمية الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، حيث يتضمن جدول أعمالها العديد من الموضوعات المهمة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لدراستها بغية الوصول إلى أفضل النتائج الملموسة.
وفي ختام أعماله دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية للمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لتعزيز تدابير مكافحة الجريمة وإدارة الحدود من أجل التصدي لتدمير الإرهابيين للتراث الثقافي ونهبه والاتجار فيه ومنع حركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
كما دعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية. وطالب المجلس بضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وأكد المجلس أهمية تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية بمجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالب المجلس بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة. وحول مسألة تجريم دفع الفدية، قرر وزراء العدل العرب عقد اجتماع ثالث للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث تجريم الفدية في ضوء ملاحظات الدول بشأنها.
وفيما يخص تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، أعرب مجلس وزراء العدل العرب عن إدانته لكافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
وحث المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
كما دعا المجلس الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت والتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.
وأكد المجلس أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
وكلف وزراء العدل العرب الأمانة الفنية لمجلسهم بصياغة ومراجعة مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعرض الصيغة النهائية للمشروع على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للمجلس. وقرر مجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماع ثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية ومكافحة الإرهاب والمؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية لمراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية..ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقرر المجلس تحديد يوم عربي لمكافحة الفساد في 21 ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي يصادف إصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
عدد اليوم
