أمرت المحكمة العراقية العليا أمس مجلس النواب العراقي (البرلمان) بإلغاء الجلسة المفتوحة واستئناف جلساته لانتخاب رئيسه ورئيس الجمهورية الذي يفترض أن يسمي الشخص المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، ملزمة رئيس البرلمان المؤقت (رئيس السن) فؤاد معصوم بدعوة النواب خلال مدة أقصاها أسبوعين.
وقال رئيس المحكمة العليا القاضي مدحت المحمود في مؤتمر صحفي أمس إن “المحكمة أصدرت قرارا بإلغاء قرار رئيس البرلمان المؤقت فؤاد معصوم بإبقاء جلسات البرلمان مفتوحة”، مبينا أن “المحكمة ألزمت معصوم باستئناف جلسات البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين”.
من جهته قال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم المحكمة العليا إن “المحكمة أمرت الأحد( أمس)، باستئناف الجلسات الاعتيادية”، مضيفا أن “على البرلمان العودة إلى الجلسات الاعتيادية وانتخاب رئيسه ونائبيه وممارسة واجباته الاعتيادية تباعا”. وأكد أن “أي تأخير في عقد الجلسات يعد مخالفا للدستور”. وأشار إلى أن “المحكمة اتخذت قرارها إثر مطالبات قدمتها منظمات المجتمع المدني” العراقية.
وكان البرلمان الذي اعتبر جلساته مفتوحة يرجئ كل مرة الموعد المحدد للمضي في العملية الدستورية وانتخاب كبار المسؤولين في العراق، بسبب العجز عن الاتفاق بين الكتل الأساسية. وكان آخر إرجاء لأجل غير مسمى أعلن في السابع والعشرين من يوليو. ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم أكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان عدد من منظمات المجتمع المدني رفع في شهر أغسطس الماضي دعوى لدى المحكمة العليا ضد معصوم مطالبين إياه بإلغاء الجلسة المفتوحة وإلزامه باستئناف جلسات البرلمان، وانتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائبين له، إلا أن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى 19 سبتمبر الماضي، ثم قررت في هذا التاريخ تأجيل النظر فيه أيضا ألى 19 من شهر أكتوبر الحالي.
وأكدت مصادر مطلعة داخل الكتل السياسية أن قرار المحكمة العليا جاء بعد أن أعطي الضوء الأخضر لها بأن المباحثات ستنتهي بنهاية المدة الزمنية التي حددتها المحكمة. وأشارت المصادر لـ”الاتحاد” أن اليومين المقبلين سيشهدان الإعلان عن تحالف القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي مع المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، ربما ينضم إليهما الائتلاف الكردي، لتشكيل كيان كبير ينافس كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والتيار الصدري.
وفي أول رد فعل رحب معصوم بقرار المحكمة العليا، قائلا إن “قرار المحكمة بإلغاء الجلسة المفتوحة والدعوة إلى الجلسات الطبيعية هو قرار صائب، وألتزم به وأدعو جميع الأعضاء إلى الالتزام به”. وأضاف أن “هذا الموضوع ليس له علاقة بالوصول إلى اتفاق من قبل الكتل السياسية على تشكيل الحكومة القادمة، لأن القرار صادر من منطلقات دستورية”. وحول موعد انعقاد الجلسة المقبلة قال معصوم “لم أبلغ رسميا حتى الآن ولا أعرف إن حددت المحكمة موعدا معينا”، مؤكدا “إن حدد القرار موعدا للجلسة فستعقد خلال المدة المحددة” لانعقادها.
من جهته قال النائب سليم عبد الله من جبهة التوافق (ستة مقاعد) إن “قرار المحكمة يعد أمرا طبيعيا ويتماشى مع رغبات النواب والعراقيين ليعاود البرلمان جلساته وممارسة مهامه”. ووصف القرار بـ”كونه مبادرة جيدة من أجل حسم الملفات العالقة”.
وتوقع أن “تعقد جلسة البرلمان إما نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى”، مؤكدا “عند عقد الجلسة على الكتل النيابية انتخاب رئيس البرلمان ثم رئيس الجمهورية الذي يتولى بعدها تسمية رئيس الكتلة البرلمانية الأكبر ليقوم بتشكيل الحكومة”.
وفي شأن متصل أكدت مصادر مقربة من المباحثات الجارية في أربيل عاصمة إقليم كردستان لـ”الاتحاد” أن تحالف القوى الكردستانية ستكون أقرب إلى الكتلة السياسية التي ستجلس إلى الطاولة المستديرة التي دعا إليها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وقال أسامة النجيفي القيادي في العراقية إن لقاء مهما ومفصليا سيجمع بارزاني بأياد علاوي زعيم القائمة العراقية لتقريب وجهات النظر بشأن المطالب الكردية التي تم التباحث حولها في بغداد. فيما ذكرت مصادر أخرى أن اتصالات مهمة تجري بين دولة القانون والتحالف الكردستاني بنفس الاتجاه.
من جانب آخر اجتمع أياد السامرائي رئيس مجلس النواب السابق والقيادي في تحالف الوسط العراقي (وحدة العراق وجبهة التوافق) مع وفد من كتلة المالكي والصدريين، الذين قدموا عرضا بالحوارات التي أجرتها الكتلة مع الكتل السياسية الأخرى والمعوقات التي تؤخر تشكيل الحكومة. ويضم تحالف الوسط كتلة التوافق (6 مقاعد)، ووحدة العراق بزعامة جواد البولاني (4 مقاعد) .
كتلة علاوي تنتقد صفقات استثمار حقول غاز عراقية
بغداد (د ب أ) - انتقدت قائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس استمرار الحكومة العراقية المنتهية ولايتها بعقد صفقات لاستثمار حقول غاز ونفط، ووصفت جولة التراخيص الثالثة لاستثمار 3 حقول غاز بأنها “غير قانونية وتجاوز على الدستور”.
وقالت القائمة في بيان صحفي “فيما تشيد القائمة العراقية بجهود كوادر وزارة النفط في تشجيعها للاستثمار وجذب المستثمرين، إلا أنها تستنكر بشدة مضي الحكومة المنتهية ولايتها في دورات التراخيص وتجاوز صلاحياتها الدستورية، بشروعها في عقود طويلة الأمد”.
وقالت “تعد الممارسة الحالية أمرا غير قانوني في ضوء الفراغ الدستوري والسياسي الحاصل في العراق مما يعرض الوزارة والجهات المعنية للمساءلة القانونية من قبل مجلس النواب وقد يؤدي إلى إلغاء العقود المبرمة”. وأضاف البيان أن “العراقية تعرب عن قلقها الشديد بانفراد الحكومة الاتحادية في إبرام العقود والاتفاقيات على نطاق واسع، دون وجود سياسات نفطية مقرة وواضحة، وفي غياب قانون للنفط والغاز وقانون للمواد المالية وتوزيع الثروات وقانون للاستثمار في مجالات النفط والغاز، مما يشكل خرقا غير مبرر بتقاعس الحكومة منذ 4 سنوات ونيف عن إقرار مثل هذه القوانين التي تصب في بناء مستقبل العراق”.
عدد اليوم
