عواصم (وكالات) - أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على سوريا، بينها تشديد الحظر على الأسلحة بعد غد الاثنين. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجالو في مدريد “إن مجموعة كاملة من العقوبات ستتخذ في الأيام المقبلة لتشديد الخناق حول الرئيس بشار الأسد”.
وأضاف رداً على سؤال عما إذا كانت هذه العقوبات ستشمل تشديد الحظر على الأسلحة وتوسيع لائحة الأشخاص والكيانات المعاقبة بتجميد أرصدة ومنع التأشيرات “نعم، وآمل في أن تتخذ عقوبات أخرى”. لافتاً إلى أن هذه العقوبات ستناقش خلال اجتماع للمجلس الأوروبي. ومؤكداً ضرورة إضعاف النظام ودفعه إلى التنحي. وقال “كلما سارع النظام في التنحي كان ذلك أفضل .. الوضع في سوريا غير مقبول .. لقد أصبح حرباً أهلية”.
وكانت مصادر دبلوماسية قد قالت في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي سيقرر الاثنين على الارجح، تشديد الحظر على الأسلحة ومبدأ تفتيش السفن والطائرات المشبوهة بنقل أسلحة وعتاد يمكن أن تستخدم في عمليات القمع في سوريا. وأضافت أن المناقشات تشمل أيضاً إدراج 26 شخصية جديدة مشبوهة بالمشاركة في قمع الثورة، واثنتين إلى ثلاث شركات إضافية في اللوائح، تمهيداً لاتخاذ قرارات في شأنها من قبل وزراء الخارجية.
وأوضح مصدر دبلوماسي أنه عندما تتوافر لدولة عضو في الاتحاد الاوروبي أسباب وجيهة تحملها على الاشتباه في أن سفينة تبحر في مياهها الإقليمية وتنقل أسلحة إلى سوريا، سيكون لزاماً عليها أن تقوم بعملية تفتيش. وسيطبق هذا المبدأ أيضاً على الشحن الجوي. وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي إنه في ظل القوانين الجديدة لن يتمكن أحد من القول إن هناك غموضاً قانونياً حول ما إذا كان يمكنهم أو لا يمكنهم فحص حمولة مشتبه بها متجهة إلى سوريا. غير أن مصدراً قال إنه ما زالت هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل حول القرارات، مشيراً إلى أن دبلوماسيي الاتحاد الاوروبي من المقرر أن يجروا جولة أخرى من المحادثات الفنية حول القضية في وقت لاحق. ولم يكشف الدبلوماسيون عما إذا كانت سلطات الاتحاد الأوروبي سيتعين عليها أن تطلب إذن بلد المنشأ فيما يتعلق بالسفن أو الطائرات المريبة قبل فحصها.
عدد اليوم
