الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فقراء السودان لم ينضموا للاحتجاجات بعد

21 يوليو 2012
الخرطوم (ا ف ب) - رغم الارتفاع الكبير في أسعار السلع، لم يخرج ملايين الفقراء السودانيين بعد إلى الشوارع للانضمام إلى الاحتجاجات المتفرقة التي تشهدها البلاد، فيما تتخذ الحكومة إجراءات تقشفية لمنع انهيار العملة المحلية. وبلغت نسبة التضخم 27 بالمئة مقارنة مع شهر يونيو من العام السابق، إذ ارتفعت نحو 10 نقاط في مايو. إلا أن الشباب لا يزالون هم قادة الاحتجاجات التي اندلعت بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار. وقال أحد قدامى النشطاء “حتى الآن تقوم الحركة على الشباب والنشطاء المحتجين”، مضيفاً أن انتفاض الفقراء “المقهورين” لن يحدث إلا بعد وقت. وقال الخبير الاقتصادي في جامعة الخرطوم الجاك أحمد، إن تاريخ السودان يظهر أن “الفقراء ينضمون عادة إلى الاحتجاجات لاحقاً”. لكن وبعد شهر من بدء الاحتجاجات في جامعة الخرطوم، لم يظهر دعم كبير من الحرفيين وأصحاب المهن رغم احتجاج المحامين. وقال أحمد، إن الاحتجاجات “لا تزال محدودة حتى الآن”. وانتشرت التظاهرات لتشمل مختلف شرائح المجتمع، ولكن لم يزد عدد المشاركين في كل احتجاج عن مئة أو مئتي شخص. وتركزت الاحتجاجات مؤخراً في أيام الجمعة في مسجد يرتبط بحزب الأمة المعارض في مدينة أم درمان. ولم تستقطب الاحتجاجات عشرات آلاف الطلاب والمهندسين والمحامين والنقابات العمالية مثل الذين أطاحوا بالنظامين العسكريين في السودان في عام 1964 وعام 1985. ويزيد عدد السكان في السودان على ثلاثين مليون نسمة، ويبلغ معدل الفقر 46?5 %، بحسب الأمم المتحدة. وفي آخر تقاريره، قال البنك الدولي، إن نسبة التضخم في أبريل والتي بلغت 28?6 بالمئة “مقلقة”. وقد ارتفعت الأسعار بعد ذلك التاريخ. وقال البنك، إن السبب في ارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية “ويعود ذلك في جزء منه إلى ارتفاع كلفة استيراد السلع الأساسية نتيجة ضعف قيمة العملة المحلية”. وانخفضت قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء من أربع جنيهات مقابل الدولار في سبتمبر إلى نحو ست جنيهات للدولار الآن. ويقول البعض، إن سعر الجنيه يمكن أن ينخفض إلى 10 جنيهات أو أكثر مقابل الدولار إذا لم يتم احتواء التضخم. ويعاني الجنيه السوداني ضغوطاً منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 ما أدى إلى حرمان شمال السودان من نحو 75% من إنتاج النفط السوداني الذي تساوي قيمته مليارات الدولارات، وكان أكبر مصدر للعملة الصعبة للسودان. وقال البنك الدولي، إن خسارة عائدات النفط قاد إلى “عجز خارجي وداخلي خطيرة، وإلى تضخم وإلى صعوبات اقتصادية”. وقال وزير المالية علي محمود عبد الرسول، إن عدم الاتفاق مع جنوب السودان على رسوم النفط كلف الاقتصاد السوداني 6?5 مليار جنيه سوداني (1?48 مليار دولار). وتعد الرسوم التي من المفترض أن تدفعها جنوب السودان مقابل تصديرها النفط عبر الأنابيب والموانئ السودانية، من القضايا المهمة التي ستناقش في المحادثات التي ستجري بقيادة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. وفي محاولة لمواجهة العجز المالي، أعلنت الخرطوم عن إجراءات في يونيو قال وزير المالية إنها ستوفر على الدولة مبلغ 1?5 مليار دولار. وخفضت الحكومة قيمة الجنيه من 2?70 إلى 4?40 مقابل الدولار، وسمحت بتراوح السعر حتى 5?30 جنيه للدولار أي ما يقترب من سعره غير الرسمي. وذكر خبير اقتصاد دولي طلب عدم الكشف عن هويته أن خفض قيمة العملة “بشكل كبير” يجب أن يقود إلى تعديل ميزان المدفوعات وتعزيز الصادرات وخفض الواردات بعد خسارة عائدات النفط. إلا أنه قال إن الاحتياطي الأجنبي المطلوب لسداد سعر الواردات “لا يزال منخفضا جداً”. وصرحت الحكومة أن الضرائب على أرباح البنوك ستزداد، كما ستتم زيادة ضريبة القيمة المضافة. وألغت الحكومة خمس من أصل 31 وزارة حكومية، وخفضت رواتب الوزراء وأقالت عدد من مستشاري الرئاسة. واتخذت الحكومة خطوة أخرى أدت إلى ارتفاع بنسبة نحو 50 بالمئة في أسعار الوقود بعد أن قررت سحب الدعم المقدم للوقود والذي كانت قيمته ستصل إلى 2?2 مليار جنيه سوداني هذا العام. وبحسب بول جنكنز الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، الذي قال إن الإجراءات الحكومية الخاصة بالعائدات “قوية جداً”. وأظهرت تجارب سابقة أن المساعدات الاجتماعية الرسمية لم تنجح في تخفيف معاناة ذوي الدخل المنخفض، بحسب أحمد، الذي أوضح أن معظم الفقراء لا يعتمدون على الحكومة بل على آليات الدعم الاجتماعي التقليدية التي توفرها العائلات الكبيرة. وقال إن “هذه الآليات التقليدية تلعب في الحقيقة الدور الرئيس في تخفيف شدة معاناة الفقراء”. وتحدث ربيع عبد العاطي عبيد المسؤول البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن آليات المساعدة التقليدية وقال “نحن نختلف عن الآخرين.. نستطيع أن نتقاسم كل شيء مع بعضنا البعض”. وأضاف أن السودانيين مروا في أزمات اقتصادية أسوا خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع التغلب على المشاكل الحالية خلال 6 أشهر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©