نواكشوط (وكالات) - أعلن بيان لمجلس الوزراء الموريتاني مساء أمس الأول، أن الانتخابات النيابية والبلدية ستجري قريباً. ولم يحدد البيان موعداً لإجراء هذه الانتخابات التي تأجلت عن موعدها المحدد في 16 أكتوبر الماضي بناء على طلب من الأحزاب السياسية في المعارضة والموالاة بهدف تسهيل إجراء حوار سياسي بين الطرفين. وحسب البيان، فقد وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعليماته للحكومة من أجل “إعطاء عناية خاصة لضرورة التعبئة من أجل دفع عملية تقييد السكان وسحب بطاقات التعريف الوطنية لتهيئة الظروف المناسبة للاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى قريباً”.
ويضم البرلمان الموريتاني الحالي 95 نائباً ومجلس الشيوخ 56 عضواً وتقرر زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 146 بناء على نتائج الحوار الوطني الذي أجري في سبتمبر وأكتوبر الماضيين بين الأغلبية الرئاسية وأربعة من أحزاب المعارضة يقودها رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير في حين قاطعته أحزاب منسقية المعارضة برئاسة أحمد ولد داداة.
وتظاهر آلاف المعارضين الموريتانيين في نواكشوط مطالبين برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز واتهموه بأنه “طاغية أساء إدارة” شؤون البلاد. وجرت التظاهرة تلبية لنداء تنسيقية المعارضة الديمقراطية في وسط العاصمة وانتهت مساء الأربعاء في وقت متأخر. وردد المتظاهرون “عبد العزيز ديغاج” (ارحل) “سئمنا من الطاغية” و”اليد في اليد لتحرير البلاد من الدكتاتور” وجابوا نحو ثلاثة كيلومترات في وسط المدينة قبل تنظيم مهرجان شعبي. ودعا رئيس التنسيقية الرئيس عبد العزيز إلى “الرحيل قبل أن يفوت الأوان”، مؤكدا أن “تحركنا سلمي، لكنه ناجم عن تصميم وسيتخذ كل الأشكال لإرغامك على الرحيل”. من جانبه، قال الرئيس الانتقالي السابق علي ولد محمد فال (2005- 2007) محذرا من أن “استخدام القوة ليس حكراً على أحد”.
عدد اليوم
