رفض رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أمس التخلي عن السلطة دون قرار صادر عن المحكمة الاتحادية، مع تجديد الولايات المتحدة تحذيراتها من أي «إكراه أو تلاعب» في عملية تسليم السلطة في العراق.
بينما دعا حيدر العبادي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، الكتل السياسية إلى تعيين ممثلين عنها للاتفاق على الحقائب الوزارية، مشدداً على ضرورة أن يكون المرشحون للحقائب من الكفاءات الوطنية، وسط تأكيدات الأمم المتحدة بأن العراق لا يمكن أن يعود كما كان قبل سقوط محافظة نينوى، داعية الحكومة الجديدة إلى الاستجابة للمطالب الشعبية الخاصة بكافة الطوائف، والتنبه إلى ضرورة احتواء المطالب السنية.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية التي نقلها تلفزيون العراقية الحكومي «أؤكد أن الحكومة ستستمر ولن يكون عنها بديل بدون قرار من المحكمة الاتحادية»، وأضاف «على الجميع أن يقبل ما تقوله المحكمة الاتحادية».
وبرر موقفه قائلا إن «إصرارنا هو دفاع عن العراق والعملية السياسية والديمقراطية».
وأضاف أنه «دفاع في الحقيقة عن المصالح العليا، لأن المصلحة الوطنية العليا ترتبط بنظام وبدستور واستقرار دستوري قضائي سياسي، لا يتحقق ما لم يكن هناك دستور ومؤسسات دستورية محترمة».
وحذر قائلا إن «الخرق الدستوري يعني فتح باب التجاوز الأمني والسياسي والاقتصادي، ونحن اليوم نعيش هذا التحدي الكبير في المنطقة والعراق والمنطقة والعالم».
وتابع «إذا كان الإرهاب بكل ما امتلك من قوة لم يستطع إسقاط العملية السياسية، أقول وبكل صراحة هذا الخرق الدستوري هو الذي سيسقط العملية السياسية».
وهاجم المالكي أميركا لتأييدها مرشح التحالف الوطني لتشكيل حكومة جديدة في العراق، وقال «الدول الكبرى سقطت بوحل الأخطاء الدستورية».
وكانت واشنطن جددت تحذيراتها للمالكي، وحث البيت الأبيض أمس رئيس الوزراء المنتهية ولايته على التنحي والسماح لخليفته المكلف بتشكيل الحكومة.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بن رودس «يجب أن يحترم العملية، هذا لم يفرضه أحد من الخارج، هذا ما قرره العراقيون أنفسهم».
وأضاف أن البيت الأبيض «سيكون في غاية السعادة لرؤية حكومة جديدة، لم يعمل العراقيون سوية في الأعوام المنصرمة ولم يتم أخذ السنة في الاعتبار بشكل كاف، وهذا ما أدى إلى فقدان الثقة في بعض مناطق العراق وداخل القوات الأمن».
كما طالب المرجع الديني علي السيستاني أمس المالكي بالتنحي وإفساح المجال لتشكيل الحكومة الجديدة .
وفي نفس الشأن قال نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق، إن البلاد لا يمكن أن تعود كما كانت قبل سقوط مدينة الموصل داعيا الحكومة الجديدة إلى الاستجابة للمطالب الشعبية الخاصة بكافة الطوائف، والتنبه إلى ضرورة احتواء المطالب السنية.
وأقر ملادينوف بوجود بعض التوتر السياسي في البلاد، مضيفا أن هناك بعض التوتر السياسي ولكن يجب مواصلة الطلب من القيادات السياسية التزام العمل السلمي وإبعاد القوات العسكرية عن السياسة.
وحول الوضع في المناطق السنية، قال ملادينوف إن الحكومة المقبلة لديها الوقت لمعالجة ذلك إذا سارعت إلى وضع برنامج عمل لمعالجة المطالب المطروحة، وهذا لا يكون بتهميش جزء من البلاد والقول إن مطالبه غير مشروعة.
في هذه الأثناء أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة حيدر العبادي، عن البدء بأعداد البرنامج الحكومي بالاتفاق مع الكتل السياسية الأخرى.
وذكر بيان صادر عن مكتب العبادي إن الأخير منشغل حاليا بتشكيل الكابينة الوزارية وإعداد البرنامج الحكومي بالاتفاق مع باقي الكتل السياسية.
وأضاف أن العبادي يبذل جهدا للخروج بحكومة قوية تعتمد الكفاءة والنزاهة وتسهم بإنقاذ البلد من الأزمات والإشكاليات التي تواجهه على المستويات الأمنية والسياسية.
وبحسب البيان فإن العبادي أبلغ الكتل السياسية بتعيين ممثليها للاتفاق على الحقائب الوزارية.
ودعا العبادي «الكتل السياسية إلى تعيين ممثلين عنها لغرض التفاوض والاتفاق على الحقائب الوزارية»، مؤكدا ضرورة أن يكون المرشحون للحقائب الوزارية من الكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالعراق إلى المستوى اللائق به، وتمثيل المرأة بالشكل المناسب.
وأوضح أنه يبذل قصارى جهده من أجل عرض الكابينة الوزارية بأسرع وقت والتوجه لمرحلة إعادة الأمن والقضاء على «داعش» والتي تتطلب استراتيجية أمنية جديدة.
إلى ذلك بين الخبير القانوني طارق حرب لـ»الاتحاد» أن الحكومة الحالية نافذة الصلاحيات لحين حلها من قبل مجلس النواب، أو سحب الثقة منها بالتصويت داخل قبة البرلمان لتكون بذلك حكومة تصريف أعمال.
وأضاف «أن عملية الشروع بتشكيل الوزارة الجديدة لن تعطيها الصلاحيات إلا بعد التصويت والموافقة عليها داخل قبة البرلمان.
وأكد حرب أن المكلف بتشكيل الحكومة عليه اختيار وزرائه وتقديمهم لمجلس النواب للتصويت عليهم، وبذلك تنتهي أعمال الحكومة الحالية.
وحول إمكانية إعلان الحكومة الحالية حالة الطوارئ قال حرب «ذلك لايمكن لأن قانون الطوارئ لا يتم أبداً إلا بأمر رئيس الجمهورية وهو من يقدمه لمجلس النواب للموافقة عليه».
إلى ذلك أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي استعدادهما للتعاون والعمل بإيجابية في تشكيل حكومة شراكة وطنية.
وذكر بيان صادر عن ائتلاف «متحدون» إن النجيفي والصدر «أكدا على التعاون في بناء حكومة الشراكة لتحقيق نهوض حقيقي في العراق».
من جانب آخر ذكر مصدر داخل التحالف الوطني أمس أن حسم منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب البديل عن حيدر العبادي، سيحسم في الجلسة البرلمانية المقبلة، فيما رجح مصدر آخر أن يتنافس حسين الشهرستاني وهمام حمودي على المنصب.
في غضون ذلك تلقى مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تناولا خلاله تطورات الأوضاع في العراق.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أن بايدن جدد دعم واشنطن للإقليم في مواجهة «الإرهاب»، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن يبدأ التحالف الكردستاني مع القوى السياسية العراقية الأخرى، في إجراء حوار لتأسيس حكومة ذات قاعدة واسعة ومشاركة حقيقة لكافة الأطراف، وتجاوز الأزمة الحالية التي تعاني منها العراق.
عدد اليوم
