طالب “إعلان أبوظبي” المنبثق عن اجتماع اللجنة التنفيذية الـ24 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي أمس، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والقوى الدولية ذات التأثير كافة، بالقيام بواجباتها الدولية والقانونية تجاه التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع العربي - الإسرائيلي والقضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
ودعا “إعلان أبوظبي” الذي أطلقه أعضاء اللجنة التنفيذية بعد مشاركتهم في الاجتماع الـ24 للجنة في فندق إنتركونتيننتال - أبوظبي صباح أمس، اتحاد مجالس الدول الأعضاء بالمنظمة إلى اتخاذ خطوات عملية في تعزيز اتصالاته مع كل المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة، من أجل وقف التدابير الإسرائيلية الاستيطانية خاصة المتصاعدة في القدس الشريف ومحاولة تهويد الأراضي الفلسطينية والحصار المفروض على غزة وما سيؤدي إليه قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير في شأن “يهودية إسرائيل” من آثار ضارة على تغيير التشكيلة السكانية للمدينة المقدسة وطابعها ووضعها القانوني.
وحذر معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الدورة، في كلمته الافتتاحية لأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، من العواقب الوخيمة لمواصلة إسرائيل رفضها الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً ضرورة اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
تسوية الصراعات سلمياً
وطالب “إعلان أبوظبي” الاتحاد بإجراء الاتصالات اللازمة مع أمانة منظمة المؤتمر الإسلامي في شأن مدى إسهامه في عمل فريق الخبراء الحكوميين المعنيين بتقديم مقترحات لتحقيق تسوية سلمية لجميع الصراعات في العالم الإسلامي والتعاون بشأنها سيما في إطار الدبلوماسية الاستباقية والمساعي البرلمانية الحميدة.
وأكد الإعلان مراجعة وترشيد البنود المتعلقة بجدول أعمال مجلس ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي اقتداء بالقرار رقم 36/32 لعام 2009 في شأن ترشيد بنود جدول أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي وقراراتها لتحقيق الفعالية اللازمة لقرارات الاتحاد.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات الفاعلة لتوثيق التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على النحو الذي يجعل الاتحاد مؤثراً وفعالاً في أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي وبما يحقق تفعيل دور الاتحاد في محيطه الإسلامي.
التطرف الديني
ورحب “إعلان أبوظبي” ببيان مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الصادر في 30 سبتمبر الماضي بشأن التهديد بحرق القرآن الكريم، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء جميع أشكال التطرف الديني لتعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين جميع الأديان والمعتقدات، وتأكيد ضرورة التعامل الإيجابي مع القيم الإنسانية والشرائع السماوية والقوانين الوضعية التي تنادي باحترام المعتقدات وحرية العبادة وحقوق الإنسان.
ورفض الإعلان جميع الادعاءات السياسية والإعلامية في شأن ربط الإسلام بالإرهاب والتعرض لرموزه الدينية بالإساءة، وأهمية السعي لنشر التعاليم الإسلامية في ربوع العالم، والتعريف بالقيم الحضارية السامية لديننا الحنيف، مهيباً بالجميع مواصلة السعي للدعوة إلى الكف عن الإساءة للإسلام بكل مظاهره ومهما كان مصدره، والبحث عن أنجح الطرق وأفضل السبل للدفاع عن المقدسات الإسلامية بالحوار والحكمة والموعظة الحسنة.
وشدد الإعلان على أن كفاح الشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال الأجنبي ومقاومتها لممارسة حقها في نيل حريتها الوطنية واستعادة سيادتها لا يعد بأي حال عملاً إرهابياً.
وأكد أهمية تسخير آلية الدبلوماسية البرلمانية للتمسك بالحقوق المشروعة لهذه الأمة والدفاع عنها في المحافل الدولية والمنابر العالمية لتحرير بيت المقدس وأرض فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني الأبي من تقرير مصيره.
وأعرب المشاركون في الاجتماع في ختام “إعلان أبوظبي” عن تقديرهم للمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود الطيبة التي بذلت في سبيل إنجاح اجتماع اللجنة التنفيذية وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
حق الأمن لكل دولة
وشدد معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمته الافتتاحية لأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية الـ24 لـ”اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي”، على أن حق الأمن لكل دولة بالمنطقة ينبغي أن يكون متوازناً مع الدول الأخرى، حتى لا تكون لأية دولة أو مجموعة من الدول امتيازات في الأمن والتسليح على حساب دولة أخرى، مؤكداً ضرورة تدارس ما ورد من نتائج وتوصيات مؤتمر “استعراض معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2010” لمجلس “الاتحاد” المقبل، خاصة في إطار ما أكده المؤتمر من تشجيع جميع الأطراف بصورة مباشرة على اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. ودعا معالي الغرير خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي شارك فيه أعضاء اللجنة التنفيذية التي تضم 9 دول، بحضور البروفيسور محمود أرول قليج الأمين العام للمنظمة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وقف التدابير الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية لمدينة القدس الشريف وهويتها وطبيعتها الجغرافية ووضعها القانوني، خاصة فيما يتعلق بخطط الاستيطان الإسرائيلي في مدينة القدس، وما أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية لخدمة يهودية الكيان الإسرائيلي وما سيعقب ذلك من تدابير استعمارية إسرائيلية.
ولفت إلى أن ذلك لا يعد انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وحسب، بل يمثل استخفافاً فاضحاً بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارها الصادر في التاسع من يوليو 2004.
وقال معالي الغرير إن الاجتماع يهدف إلى استكشاف أفضل السبل لمعالجة التهديدات والتحديات المتعددة التي تواجه أمتنا الإسلامية، مشيراً إلى أن ما يتضمنه جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية بشأن تطوير أمانة الاتحاد وتعزيز دورها يعد مهماً في مسيرة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة.
وشدد معالي الغرير على أن تطوير عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة لتمكينه من الاضطلاع بدوره، يتطلب توثيق العلاقة مع منظمة المؤتمر الإسلامي، وأن تتطور هذه العلاقة على النحو الذي يجعل الاتحاد البرلماني مؤثراً بفاعلية في أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي في إطار يجعل المنظمة تأخذ بعين الاعتبار القرارات الصادرة عن اتحاد المجالس، وتعمل على تنفيذها من خلال الحكومات، الأمر الذي سيعزز من أهمية وفاعلية القرارات الصادرة عن اتحاد المجالس البرلمانية.
الشعبة البرلمانية الإماراتية
ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية مشروع الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات في شأن تطوير آليات العمل الفني للأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي تمت مناقشته في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير الذي عقد بدبي في 20 يونيو الماضي، حيث جاء في ورقة المشروع أنه من منطلق إيمان الشعبة البرلمانية الإماراتية بأهمية الأدوار الاتصالية والفنية والإدارية والمالية التي تضطلع بها الأمانة العامة والتي حُددت لها بموجب النظام الأساسي للاتحاد، ونظراً لكونها أيضاً جهازاً فاعلاً في الاتحاد وتعمل على تكريس توجهاته وأهدافه، تم وضع الأهداف الأساسية للمشروع.
ويتمثل الهدف الأول من المشروع في رفع مستوى فعالية وقدرة الاتحاد في دراسة القضايا والموضوعات ذات الأولوية للعمل الإسلامي المشترك، في حين يتمثل الهدف الثاني بتطوير الخدمات الفنية التي تقدمها الأمانة العامة لأعضاء الاتحاد عند إعدادها لمشاركة الاتحاد في المحافل البرلمانية الدولية، تعزيزاً لدور الاتحاد في هذه المشاركات، وأدائه في مجال الدبلوماسية البرلمانية الدولية، والهدف الثالث تطوير الأدوار الفنية لجهاز الأمانة العامة لملائمة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للاتحاد.
عدد اليوم
