أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام تصنيف المنشآت الجديد يمنح المرونة لانتقال العمال في سوق العمل ويشجع المنشآت على تلبية احتياجاتها، ويقلل استقدام العمالة من الخارج.
وأفادت الوزارة، في تغريدات على حسابها الرسمي بتويتر، بأن القرار الوزاري المقرر تطبيقه اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل، اعتمد نظاما جديدا لتصنيف المنشآت ضمن ثلاث فئات وفقاً للمستوى المهاري للعاملين في المنشأة وتنوع ثقافاتهم. ويأتي القرار الوزاري ذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في شأن تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها.
ووفق القرار الذي صدر في أكتوبر الماضي، تطبيق الوزارة رسوماً جديدة على تصاريح العمل تعتمد في قيمتها على المستوى المهاري للعامل وما إذا كان من خارج الدولة أو داخله، ووفقا لفئة المنشأة في نظام التصنيف، إلى جانب إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. علاوة على إعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل، وذلك تنفيذاً لقرار آخر صادر عن مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ومن المقرر أن تصنف الوزارة، اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل، العمال إلى فئتين أولهما «العامل الماهر» وهو الحاصل على شهادة أعلى من الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويشترط أن تكون شهادته مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص وفقاً للنظم المعمول بها في دولة الإمارات، فيما تشمل الفئة الثانية «العامل محدود المهارة».
وأضاف النظام الجديد لتصنيف المنشآت مستوى جديدا إلى الفئة الثانية في النظام المعمول به حاليا، مع تعديل المعايير المطبقة حاليا لإدراج المنشآت في فئات ثلاث. حيث تضم «الفئة الأولى» في النظام الجديد قوارب الصيد المملوكة للمواطنين، المنشآت أعضاء نادي شركاء التوطين، المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب، ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المقررة، إلى جانب مراكز الخدمة تدبير.
عدد اليوم
