التقى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في مكتبه بديوان عام وزارة العدل في دبي، رئيس وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات التي صدر قرار من المجلس الوزاري للخدمات بإعادة تشكيلها، برئاسة المستشار سلطان المطروشي المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالوكالة بوزارة العدل.
وتضم اللجنة في عضويتها المستشار فاروق رضوان العربي المستشار القانوني بوزارة شؤون الرئاسة نائباً للرئيس، والمستشار محمد سلطان محمد العبيدلي الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والدكتور سعيد محمد الفضلي المدير التنفيذي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عبد الله حسين الخشروم مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي والدكتور لؤي محمد خلفان بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمستشار حسن مصطفى الأمين المستشار القانوني لحكومة الشارقة وحسن علي ميرزا عبد الرحمن ممثلاص عن جهاز أمن الدولة. كما نص كتاب التشكيل على أن يكون المستشار فرج يوسف مصطفى بديلا للدكتور عبد الله حسين الخشرم عند غيابه، والمستشار الدكتور مصطفى البنداري بديلا عن المستشار الدكتور لؤي بالهول والمستشار منصور محمد بن نصار بديلا عن المستشار حسن الأمين عند غيابه.
وأكد معاليه، ضرورة بذل كل الجهد للانتهاء من كافة الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال لضمان إنجازها تمهيدا لعرضها على اللجنة الوزارية للتشريعات. كما أشار معالي وزير العدل إلى ضرورة بحث آلية عمل اللجنة بهدف تنسيق العمل وسرعة الانجاز. عقب ذلك عقدت اللجنة الفنية للتشريعات اجتماعها الأول الذي تم فيه استعراض كافة الموضوعات المحالة إلى اللجنة من الجهات المعنية، وقررت وضع أجندة عمل لتحديد الأولويات في نظر الموضوعات في جلساتها المقبلة، كما استعرضت اللجنة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “1” لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد، وقد بحث أعضاء اللجنة التعديلات المقترحة، وإقرار تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة من قبل الجهات المحلية، على أن يتم عرضه لاحقا في جلسة قادمة.
عدد اليوم
