الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر تسعى لرفع أسعار الغاز الطبيعي

مصر تسعى لرفع أسعار الغاز الطبيعي
26 يوليو 2013 01:34
بدأت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المصرية بدأت محادثات لمحاولة رفع أسعار الغاز الطبيعي وبحث إمكانية أن يدفع المستهلكون الصناعيون الفواتير للمنتجين مباشرة. وأخرت الحكومة المصرية التي تعاني من شح السيولة المالية مدفوعات لشركات الطاقة الأجنبية التي تنتج النفط والغاز من حقول في البلاد بمقتضى اتفاقات لتقاسم الإنتاج ونتيجة لذلك أصبح كثير من الشركات غير راغب في الاستثمار في مشروعات جديدة. وتشير تلك الخطوة فيما يبدو إلى مساع من الحكومة المؤقتة التي عينت بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو لحل بعض المشكلات الصعبة التي تضر الماليات العامة في البلاد. ونقلت صحيفة البورصة عن طاهر عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة إيجاس قوله إن الشركة تأمل في أن يشجع النظام الجديد «بي.بي» البريطانية على استثمار 1,7 مليار دولار في تطوير حقلي طوروس وليبرا البحريين شمالي الإسكندرية. وبمقتضى النظام الجديد يقوم المستهلكون الصناعيون بسداد فواتيرهم الشهرية للغاز مباشرة في حسابات بنكية لـ «بي.بي» وشركاء أجانب آخرين لضمان تلقي تلك الشركات لأموال بشكل منتظم. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي إيجاس. وتحوز «بي.بي» حصة قدرها 60% في امتياز الحقلين بينما تملك آر.دبليو.إي دي.إي.إيه ومقرها هامبورج الحصة المتبقية. وتحصل إيجاس على بعض الغاز بمقتضى اتفاق تقاسم الإنتاج. وقال عبدالرحيم للصحيفة إن إيجاس تعتقد أن الحقلين يمكنهما إنتاج كميات إضافية من الغاز قدرها 500 مليون قدم مكعبة يوميا، مضيفا أن «بي.بي» تنتج 15% من إنتاج مصر من النفط الخام و30% من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي. وتحبذ «بي.بي» وشركاؤها نظام السداد المباشر وتدرس إيجاس تطبيقه على جميع اتفاقات التطوير في المستقبل على حد قول عبد الرحيم. ويطبق ذلك بالفعل على العقود مع إيني الإيطالية. ونقلت صحيفة المال عن عبد الرحيم قوله إن إيجاس بدأت يوم الأحد التفاوض مع شركات صناعية عاملة في السوق المحلية لرفع أسعار الغاز التي تدفعها تلك الشركات. وبدأت إيجاس محادثات مع المصرية للأسمدة وهي إحدى وحدات أوراسكوم للإنشاء والصناعة حول زيادة سعر الغاز الذي يورد لمصنع أسمدة السويس إلى ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من 1,5 دولار حاليا. وقالت صحيفة المال إن إيجاس تحاول أيضا حل المشكلات مع يونيون فينوسا الأسبانية بعدما أوقفت مصر إمدادات الغاز البالغة 800 مليون قدم مكعبة يوميا لمصنع إسالة الغاز في دمياط. وقالت المال إن الكويت ستتحمل قيمة 1,6 مليون برميل شهريا من النفط الخام الذي تستخدمه مصافي التكرير المصرية. ونقلت المال عن مصدر في الهيئة العامة للبترول المصرية لم تذكر اسمه قوله إن الكويت ستدفع 190 مليون دولار شهريا اعتبارا من أغسطس حتى تنتهي منحة المساعدات النفطية. وكانت الكويت تعهدت بتقديم مساعدات نفطية لمصر بقيمة مليار دولار. وطلبت مصر من الكويت إدخال منتجات نفطية كويتية ضمن المساعدات من بينها 70 ألف طن من السولار ووقود الطائرات بقيمة 60-65 مليون دولار. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في الهيئة العامة للبترول المصرية أومؤسسة البترول الكويتية. وتعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار إجمالا بعد عزل بمرسي. من جانب آخر، أكدت موديز لخدمات المستثمرين تصنيف سندات الحكومة المصرية عند CAA1 وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. وقالت موديز إن تأكيدها يستند إلى اعتبارات منها التحسن الكبير في وضع السيولة في مصر بعد حصولها على مساعدات مالية خارجية تقدر بنحو 12 مليار دولار من حكومات السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. كما استندت موديز إلى خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش للعودة للديمقراطية بحلول أوائل العام المقبل وإلى تراجع تكلفة تمويل الدين الحكومي إلى أقل من ذروتها قبل الثورة. وتقول موديز أن الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية يرجع إلى رؤية المؤسسة للتحديات الكبيرة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد. من ناحية أخرى، قال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في البلاد أمس الأول إن مصر اشترت 240 ألف طن من القمح للشحن خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر. وأضاف ممدوح عبد الفتاح أن أكبر مستورد للقمح في العالم اشترت 120 ألف طن من القمح الروماني بسعر 252,12 دولار للطن و60 ألف طن من القمح الأوكراني بسعر 252,25 دولار للطن و60 ألف طن من القمح الروسي بسعر 251,92 دولار للطن. وبلغت تكلفة شحن القمح الروماني 12,85 دولار للطن والأوكراني 13 دولارا للطن والروسي 13,33 دولار للطن. وكانت تلك ثالث مناقصة دولية تطرحها مصر منذ فبراير والثانية منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو. وتشتري مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق العالمية وتستخدم خليطا من القمح المستورد والقمح المحلي في برنامج لدعم الخبز يستفيد منه الملايين.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©