عجمان (الاتحاد) - أصدرت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نحو 2257 رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 13% ، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب يحيى إبراهيم أحمد المدير العام للدائرة .
وشملت هذه الرخص مكتب الخدمات الموحد ومراكز الخدمة في الحميدية ومصفوت والمنامة وارتفع إجمالى الرخص الصادرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلي 16253 رخصة جديدة ومجددة.
وأرجع أحمد الزيادة في إصدار الرخص إلى ارتفاع معدل الرخص الصناعية بمعدل نمو 25%، والرخص التجارية بمعدل 15% والمهنية بواقع 11% وذلك لما توفره حكومة عجمان من تسهيلات وتشريعات ميسرة للمستثمرين وما تقوم به الدائرة من تطبيق أفضل الممارسات مع المتعاملين في مكتب الخدمات الموحد ومراكز الخدمة فيها .
وكشف أحمد عن نمو القطاعات الاقتصادية في “إمارة عجمان” بنسبة 4,7% عن العام الماضي، مشيراً إلى مساهمة أربعة قطاعات رئيسية، في إحداث النمو وهي كل من القطاع الصناعي والقطاع التجاري ثم يليها المهني والخدمي.
وأشار إلى أن نسبة تجديد الرخص الاقتصادية خلال النصف الأول بلغت 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يدل على حرص المستثمرين على استمرارية أعمالهم.وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة والمجددة 16,253 رخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي إصدار وتجديد 14,117 رخصة، وفي القطاع المهني تم خلال العام الحالي إصدار وتجديد 12,254 رخصة ، مقابل 11,253 رخصة جديدة ومجددة لنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أنه تم إجراء دراسة لقياس مؤشر الثقة للأعمال في الإمارة بغرض توفير الدعم الكامل، والمستمر لبيئة الأعمال من أجل بناء مناخ جاذب للاستثمار وعلى درجة عالية من التطور والشفافية.
وقال “ إن الدراسة الاستقصائية أظهرت درجة كبيرة من التفاؤل فيما يتعلق بالكميات المباعة لدى قطاع شركات الخدمات ويليه قطاع الصناعات التحويلية”.
وأشار إلى مقارنة تُظهر النسبة ما بين توقعات الشركات الكبيرة والصغيرة، أن الشركات الكبيرة أكثر تفاؤلاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة على جميع المؤشرات، وتشعر شركات التصدير بمزيد من التفاؤل بشأن المستقبل مقارنة بالشركات المحلية قياساً على جميع المؤشرات”.
كما أن الدراسة، أوضحت أن 53% من الشركات الصغيرة المشاركة في الدراسة عدم مواجهة أية تحديات، وكانت النسبة المقابلة بالنسبة للشركات الكبيرة حوالي 72%.
كما تم مؤخراً إطلاق مبادرة لإعداد دليل عجمان الاقتصادي الإلكتروني، والخاص بالترويج والتسويق للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، والتي يبلغ عددها 25 ألف شركة ومؤسسة تعمل في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية”.وأضاف أن الهدف من الدليل هو الارتقاء بالأداء التقني للمستهلكين والشركات والمؤسسات ومواكبة طفرة الاقتصاد المعرفي، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والمساهمة في رفع النمو الاقتصادي لإمارة عجمان وزيادة القيمة المضافة للناتج المحلي.
وذكر أن الهدف من إطلاق الدليل الاقتصادي الإلكتروني هو الحد من الشركات والمؤسسات الوهمية وتعزيز ثقة المستهلك في كافة قطاعات الأسواق المحلية في إمارة عجمان، ودعم الشركات في الترويج والإعلان عن منتجاتهم وخدماتهم المقدمة للجميع فئات المستهلكين، ورفع نسبة أرباحهم وتوفير الوقت والجهد على المستهلك من خلال التسويق الإلكتروني وتقديم قيمة مضافة للشركات والمؤسسات العاملة.
عدد اليوم
