فعاليات اقتصادية في الشارقة تبحث دور القطاع الخاص بالتنمية المستدامة

ماجد الحاج (الشارقة) - نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء امس الأول بنادي الجولف والرماية في الشارقة جلسة الرمضانية حضرها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في الغرفة ومركز إكسبو الشارقة. وقال أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة إن الغرفة حريصة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في مساندة وتطوير شراكة القطاع الخاص وتوسيع مجالاتها في إطار إنجاح خطط العمل الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمشروعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة والداعمة لمكانة اقتصاد الإمارة. وكذلك تقويته وتوفير المزيد من فرص الاستثمار والعمل ودون اغفال الحفز وتشجيع الاستفادة منها في إقامة مشروعات جديدة ومتنوعة يسهم في تأسيسها المواطنين ولاسيما الشباب من الجنسين والذين يمثلون بمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة أسساً داعمة للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات في مسيرته التنموية والتطويرية.واكد المدفع أهمية العمل على تذليل المعوقات وحل المشاكل التي قد تواجه أنشطة المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة والسعي للتعاون مع تلك الأجهزة والدوائر والهيئات لتبني تنفيذ المرئيات والمقترحات البناءة التي ترتقي بأداء وإسهامات القطاع الخاص في تنمية المجتمع ومن ثم إحداث التطوير والتقدم في جميع المجالات وتبرز بالتالي مقومات وفرص الاستثمار الجاد في الشارقة. تبادل الآراء وشدد رئيس الغرفة على أهمية تنظيم وعقد هذه اللقاءات كفرص جيدة لطرح وتبادل الآراء ووجهات النظر في الشؤون والمسائل الاقتصادية والاستثمارية وأهمية متابعة الغرفة لنتائجها إلى جانب ما تقوم به مجموعات العمل القطاعية الممثلة للمنشآت حسب تخصصات أعمالها واستثماراتها التجارية والصناعية والخدمية، من عرض وبحث للموضوعات التي تعزز من نجاح وزيادة حجم استثماراتها وطالب فعاليات القطاع الخاص بمشاركة الغرفة في وضع رؤيتها لاستراتيجية عملها للسنوات الثلاث المقبلة بما يخدم التطلعات في تحقيق أهدافها في تنمية وتطوير المجتمع وشرائحه المتنوعة وخدمة قطاع الأعمال وفعالياته المتعددة، والتي من أبرزها دعم السياسات والتشريعات الاقتصادية المساندة للقطاع الخاص والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والوظيفي ونوعية وطبيعة الخدمات والأنشطة التي تقدم لهذا القطاع وتطوير أسس الشراكة الفاعلة مع شركاء الغرفة على كافة المستويات سواء على المستوى المحلي والاتحادي أو المستوى الإقليمي والدولي لصالح التنمية المجتمعية المستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وإسهاماته في كافة مجالاتها. الواقع الاقتصادي وتناولت الجلسة الرمضانية أيضاً استعراض لعدد من الموضوعات والمسائل حول الواقع الاقتصادي وقطاعاته المتنامية والمتغيرة والمناخ الاستثماري وعناصره المتوافرة في الدولة عامة والشارقة خاصة باعتبارها نموذجاً لهذا الواقع حيث تم التركيز على ديناميكية الحركة الاقتصادية ومعدلات النمو في الأنشطة الاستثمارية إنتاجاً وتسويقياً وانعكاسات بعض المؤثرات والمستجدات في الساحة الاقتصادية الدولية على هذه الحركة وتلك الأنشطة سلباً وإيجاباً في ظل تواصل الجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات الداعمة لقطاع الأعمال ومشروعاته. وكذلك اتخاذ إجراءات فاعلة أسهمت وبنجاح في تقليل والحد من سلبيات وتداعيات الأزمة المالية العالمية على النمو الاقتصادي للإمارات وتجاوز انعكاساتها في رفع وتيرة هذا النمو والتدفقات الاستثمارية لمختلفالقطاعات. تعديل القوانين كما تطرق الاستعراض كذلك إلى طرح الآراء حول أهمية المطالبة بسرعة إصدار وتعديل بعض القوانين المساندة لقطاع الأعمال والتي من بينها تعديلات قانون تنظيم الشركات وقانون تنظيم الصناعة وكذلك إصدار قانون الاستثمار الأجنبي، إلى جانب دعم الرؤى في العمل على مضاعفة دور القطاع المصرفي والمالي في تمويل المشاريع التطويرية والتوسعية التي تتطلبها المرحلة الحالية والنظرة المستقبلية التي تساعد على مواجهة الزيادة في احتياجات الأسواق وتلبيتها من المنتجات والخدمات وتقديم خدمات لوجستية جديدة ومحفزة والارتقاء بخدمات المرافق الرئيسية وتطوير البنى التحتية ولاسيما في المناطق الصناعية وإنشاء المزيد منها. وطالب الحضور من فعاليات القطاع الخاص كل من الغرفة والدوائر المحلية المختصة بمضاعفة تنفيذ البرامج الترويجية والتسويقية الخارجية والاستفادة من العلاقات المتميزة مع البعثات الدبلوماسية لكافة الدول وإتاحة الفرصة لمشاركة ممثليها في الملتقيات والمعارض وزيارات الإيفاد الخارجي بمزايا وتسهيلات محفزة تعزز من امتداد استثمارات وعلاقات القطاع الخاص خليجياً وإقليمياً ودولياً. محاورات الجلسة وشهدت محاورات الجلسة الرمضانية ملامح من توجهات الغرفة في الإعداد لاستراتيجية علمها للسنوات الثلاث القادمة بمشاركة وإسهام شركاء الغرفة من الأعضاء المنتسبين والجهات الحكومية وبقراءة متأنية وعملية للواقع وإمكانياته والمستقبل وتطلعاته إلى جانب دعوة الشركاء للمساهمة في إنجاح الأحداث التي تعتزم الغرفة تنظيمها خلال الفترة المقبلة والاستفادة منها، والتي من أبرزها تنظيم الصالون العربي الأوروبي في شهر نوفمبر المقبل والمشاركة في جناح الشارقة بمعرض صنع في الإمارات بالشارقة في شهر ديسمبر القادم وتنظيم فعاليات مبادرة أسبوع التجارة العالمي خلال شهر مارس المقبل متزامناً مع احتفالات الدولة باختيار إمارة الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014. ودعت الغرفة خلال الجلسة الرمضانية فعاليات القطاع الخاص للاستفادة من خدمات وأعمال المؤسسات التابعة لها بدعم كامل وبتنسيق مشترك معها مع الترحيب بتلقي دراسة المقترحات والمرئيات التي تعزز من دور الغرفة ومؤسساتها التابعة وتوجيه أهداف تطوير وتحسين جودة أنشطتها وخدماتها لصالح ازدهار وتقدم ونمو المجتمع المدني عامة ومجتمع الأعمال خاصة، وتسهم بالتالي في تذليل أية معوقات استمرار قطاع الأعمال ومنشآته في تنمية استثماراتها وتطويرها في جميع المجالات تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة المستدامة. دور القطاع الخاص وأعربت فعاليات قطاع الأعمال الخاص عن تقديرها وامتنانها لما تحظى به استثماراتها الاقتصادية من مساندة ودعم تعزز من تواصلها واتساع نطاق أعمالها داخل الإمارة وخارجها في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورؤى سموه الثاقبة في وجوب إفساح المجال لتفعيل دور القطاع الخاص وإسهاماته في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والاتحادي وتوفير مقومات وعناصر بيئة العمل الاستثماري الجاذبة للمشاريع الاقتصادية ذات الجدوى، وثمنت تلك الفعاليات الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدوائر الحكومية في ظل متابعة حثيثة ومتواصلة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة في إطار من التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة باعتبارها الجهة الراعية لمصالح قطاعات الأعمال الخاصة التي تستهدف تطوير أنشطتها التجارية والصناعية والخدمية والمهنية في إطار الشراكة والتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص.وحضر اللقاء مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية وأعضاء المجالس المتخصصة والأعمال والمصارف وعدد من رجال الأعمال ومديري الشركات والمؤسسات التنفيذية، إضافة إلى أعضاء سابقين في مجلس إدارة الغرفة ورؤساء مجموعات العمل القطاعية وشركاء ورعاة فعاليات الغرفة وأحداثها المختلفة وممثلي الشركات والمؤسسات الحاصلة على جائزة الشارقة للتميز المؤسسي للدورات السابقة كما شارك في الجلسة بعض قناصل ومديري المراكز الممثلة للدول الشقيقة والصديقة في الدولة.