يوسف البستنجي (أبوظبي) - تتوسع البنوك في منح بطاقات الائتمان لعملائها في ظل شروط إقراض ميسرة، وتحقيق فوائد سنوية أعلى مقارنة بالتسهيلات الشخصية التقليدية، ما رفع رصيدها إلى 25 مليار درهم بنهاية الربع الأول، بحسب تقديرات مصرفيين.
وأكد مصرفيون أن البنوك لا تشترط على عملائها تحويل راتبهم، أو وديعة ضمان، مقابل الحصول على البطاقات الائتمانية، إلا في حالات معينة محددة في نظام القروض الشخصية لعملاء البنوك الأفراد، في مقدمتها أن يقل دخل العميل عن 60 ألف درهم سنوياً.
من جهتها، قالت هدى عبدالله نائب رئيس تنفيذي مديرة الفروع في بنك الخليج الأول إن قطاع بطاقات الائتمان يمثل نحو 2,2? تعادل 25 مليار درهم من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لدى القاع المصرفي بالدولة.
وقالت إن بنك الخليج الأول يمنح بطاقات الائتمان للعملاء من دون شرط تحويل الراتب غالباً، وذلك إذا كانت حركة حساب العميل ضمن الإطار الطبيعي والاقتطاعات من راتبه لا تتجاوز 50?.
وأشارت إلى أن البنك يطلب وديعة من العميل مقابل بطاقة الائتمان إذا كانت الاقتطاعات الشهرية تتجاوز نصف راتبه المنتظم.
وقالت «في حال كانت حركة حسابه ضعيفة يطلب البنك تحويل الراتب لصرف بطاقة ائتمان، لكن هذا في الحالات الاستثنائية فقط.. وعموماً بطاقات الائتمان تصدرها البنوك من دون تحويل الراتب».
إلى ذلك، أكد بنك «اتش اس بي سي» أنه لا يشترط تحويل الرتب لإصدار بطاقة ائتمان، وأن المطلوب هو إحضار عدد من الوثائق والمستندات للحصول عليها هي بطاقة هوية الإمارات سارية المفعول وجواز سفر أصلي ونسخة من تأشيرة الإقامة سارية المفعول (فقط للعملاء من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي) وإثبات إقامة في الإمارات متمثل بفاتورة خدمات/ عقد إيجار/ خطاب توظيف (للعملاء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط) وشيك ضمان موقع من قبل عميل بطاقة الائتمان أو نسخة أصلية من إشعار دفع الراتب عن آخر شهرين أو كشف حساب مصرفي أصلي عن آخر شهرين يظهر فيها إيداع الراتب الشهري.
كما أوضح مصرف أبوظبي الإسلامي وفقاً للعروض الرسمية الصادرة عنه أنه لا يشترط تحويل الرتب وإنما تأمين وثائق أساسية.
وتراجعت الفائدة على التسهيلات والقروض عامة في السوق المحلية، ولاسيما الفائدة على القروض الشخصية التي انخفضت إلى ما دون 2,8?، مقارنة بمستويات تتجاوز 4,5? إلى 6? خلال العام الماضي، كما انخفضت أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان.
وقالت عبدالله إن مستويات أسعار الفائدة المعروضة في السوق على بطاقات الائتمان انخفضت بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن بنك الخليج الأول خفض سعر الفائدة على تسهيلات بطاقات الائتمان إلى 1? شهرياً تعادل 12? سنوياً للمواطنين ونحو 1,5? شهريا تعادل 18? سنوياً للمقيمين، وذلك مقارنة بمستويات كانت تصل إلى 36? سنوياً في السابق.
وتظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أن رصيد القروض الشخصية الاستهلاكية استمر بالارتفاع ليصل إلى 84,4 مليار درهم بزيادة 3,2 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 3,94?، فيما نما رصيد القروض الشخصية الاستثمارية بقيمة 4,94 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 2,75? ليصل إلى 184,59 مليار درهم.
وينص نظام القروض الشخصية والخدمات المالية المقدمة لعملاء البنوك الأفراد على أن بطاقة الائتمان تمنح لعملاء البنك أو شركة التمويل، ويمكن أن تمنح لغير العملاء، وفي تلك الحالة يجب أن تسجل إحصاءات العملاء كمقيمين أو غير مقيمين بشكل منفصل.
ويشترط النظام على البنوك وشركات التمويل مراعاة أن تمنح البطاقة للأشخاص الذين يعادل دخلهم أو يزيد على 60 ألف درهم سنوياً، كما ينص على أنه يمكن منح البطاقة مقابل وديعة مجيرة بمبلغ لا يقل عن 60 ألف درهم.
كما يلزم النظام البنك أو شركة التمويل تزويد عملاء بطاقات الائتمان لديهم بكشف شهري تسجل به قيمة المشتريات والسحوبات النقدية، وإذا احتج العميل على أي بند في الكشف فعلى البنك أو شركة التمويل التحقق من ذلك فوراً.
ويؤكد المركزي في نظامه أن تسهيلات بطاقات الائتمان للمؤسسات الفردية والشركات المضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء، تنطبق عليها نفس الشروط والأحكام.
ويحدد المصرف المركزي في نظامه تعريف البطاقات البلاستيكية على أنها تلك المرتبطة بشبكة إلكترونية بها تفاصيل حامل البطاقة وحدوده الائتمانية، وتدفع قيمة المشتريات والسحوبات النقدية المتعلقة ببطاقة الائتمان نيابة عنه من قبل البنك، أو شركة التمويل المصدرة للبطاقة، ثم يسدد العميل حامل البطاقة القيمة المسددة نيابة عنه في بداية الشهر الذي يلي شهر هذه المعاملات أو تقسط القيمة المسددة حسب الاتفاق مع البنك أو شركة التمويل المصدرة للبطاقة، بعد نهاية الفترة المسموح فيها بالسداد الكامل للرصيد.
عدد اليوم
