دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل عن خطة متكاملة للقضاء على ''تجار شنطة العمالة'' ومكاتب توريد العمالة غير القانونية في الدول المصدرة، مؤكداً أن الدولة تضررت كثيراً من وصول عمالة غير ماهرة أو غير لائقة طبياً، وهو ما نتج عنه كثير من المشاكل العمالية والإنتاجية، موضحاً أن ''تجار الشنطة'' جلبوا عمالة تتدرب وتتأهل في سوق العمل، رغم انه من المفترض تمتعهم بتلك المهارات قبل استقدامهم·
وقال الكعبي في اتصال هاتفي مع ''الاتحاد ''من بوسان الكورية حيث يرأس وفد الدولة لأعمال الاجتماع الآسيوي الإقليمي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية'': إن الخطة تعمل في اتجاهين متوازيين الأول هو مواجهة هؤلاء التجار في بلادهم وتجفيف منابعهم من المصدر، والثاني يتعلق بمراقبة تصدير العمالة، مشيراً إلى انه تم الاتفاق مع منظمة الهجرة الدولية على الاستفادة من مكاتبها في الدول الآسيوية ليتم اختبار العمالة صحياً ومهنياً قبل المجيء للدولة·
عقود إلكترونية
ولفت إلى أن الدولة ستبدأ مطلع العام المقبل إصدار عقود العمل الكترونياً وبمعرفة الجهات المختصة في الدولة المصدرة وليس عن طريق العامل كما كان يحدث في بعض الأحيان، موضحاً أن العامل سيوقع على العقد أمام ممثلي وزارة العمل في بلده وسترسل نسخة الكترونياً إلى الدولة يحتفظ بها لتكون السند الفعلي للتعاقد مع العامل، مؤكداً أن هذه الخطوة سوف تقضي على كثير من الازدواجية ووجود أكثر من عقد لنفس العامل الواحد، حيث كانت المكاتب الخارجية تبرز عقداً غير واقعي للعامل قبل مجيئه، ثم تتفق مع المنشأة المحلية على تفاصيل عقد آخر لنفس العامل·
وأشار إلى أن الدولة انتهت من تجهيز التقنيات اللازمة لتنفيذ تلك الخطوة، وهى في انتظار اكتمال نفس الإجراءات في الدول المصدرة للعمالة· وذكر وزير العمل أنه سيقوم في شهر نوفمبر المقبل بزيارة إلى الهند وباكستان وبنجلاديش والنيبال، للاتفاق معها على كثير من الترتيبات اللازمة لإيجاد علاقة أكثر تعاون في مسألة تصدير العمالة·
الاجتماع الإقليمي
إلى ذلك بدأت أمس أعمال الاجتماع الآسيوي الإقليمي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية والمنعقد في مدينة بوسان بكوريا بمشاركة وفد من دولة الإمارات يترأسه معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل·
ويشارك في الاجتماع وفود برئاسة وزراء العمل وعضوية مندوبين من الحكومة وممثلين لأصحاب الأعمال وممثلين للعمال من 40 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي ، منها 11 دولة عربية من غرب آسيا بالإضافة إلى ممثلين للمنظمات والوكالات الدولية والإقليمية ذات العلاقة· ويعقد وزير العمل اجتماعات ثنائية على هامش المؤتمر مع الدول المصدرة للعمالة لدولة الإمارات تتناول 4 نقاط رئيسية، أولها يتصل بتعريف مفهوم العمالة حسب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الاستشاري الآسيوي الذي عقد في بالي بأندونيسيا العام الماضي، ذلك التعريف الذي صدقت عليه واعتمدته منظمة الهجرة الدولية، وأيضاً استخدام العمالة عن طريق وزارة العمل في الدولة المرسلة للعمالة حتى يكون عقد العمل مطلعاً عليه من وزارات العمل في الدولة المصدرة للعمالة ومعروفاً لدى العامل المعني وسيتم إرساله لوزارة العمل إلكترونياً لإطلاع العامل عليه، وأيضاً الاتفاق مع هذه الدول على أنشطة مكاتب جلب العمالة بحيث تكون هذه المكاتب تحت إشراف ورقابة الوزارة المعنية بدولة الإرسال، بالإضافة إلى الاتفاق على برامج زيارات رسمية سيقوم بها الوزير لهذه الدول على الوقوف على مدى جدية مكاتب استخدام العمالة في هذه الدول وطبيعة الأنشطة التي تقوم بها·
عدد اليوم
