مجلس محافظة كركوك يطرح جدولاً زمنياً لتطبيق المادة 140

قدم مجلس محافظة كركوك في شمال العراق للحكومة العراقية أمس الأول ''جدولاً زمنيا'' لتطبيق المادة ''''140 من الدستور العراقي من أجل تقرير مصير المحافظة الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الأكراد المطالبين بضمها إلى إقليمهم، والعرب والتركمان والكلدان الرافضين لذلك، مهدداً بأن ''السكان الأصليين سيتخذون ما يرونه مناسباً إن أخفقت الحكومة في التقيد بتوقيتاته''· وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالاعتذار عن عدم التزام الحكومة العراقية بتطبيق تلك المادة الخاصة بتسوية الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بنهاية العام الماضي· وقال رئيس المجلس الخاضع لهيمنة الأكراد، رزكار علي حمه جان: ''لقد عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعاً استثنائياً برئاستي، وقرر مطالبة الحكومة العراقية والجهات ذات العلاقة بتقديم التزام بإنجاز متطلبات تنفيذ المادة (140) من الدستور وفق خطوات حددها المجلس''· وأضاف: ''ندعو الحكومة إلى أن تقدم اعتذاراً رسمياً إلى الشعب العراقي خاصة سكان المناطق المتنازع عليها؛ لأنها لم تقدم أي موقف رسمي بعد انتهاء المدة المحددة لتطبيق المادة (140)، والمنصوص عليها في الدستور ضمن الفقرة (22) من برنامج الحكومة''· وأوضح أن المجلس أنذر الحكومة بأن الجدول الزمني المطروح ''غير قابل للتمديد أو التأجيل، وفي حال عجزت أو فشلت الحكومة في التقيد به، فإن السكان الأصليين لتلك المناطق المشمولة بالمادة (140) سيكون لهم الحق في تقرير المصير لمناطقهم وفق الآلية التي يجدونها مناسبة''· وتنص المادة المذكورة على معالجة مشكلة كركوك على ثلاث مراحل، خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر الماضي، وهي: تطبيع الأوضاع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء الأهالي على مصير ممنطقتهم بأن تبقى محافظة مستقلة، أو تنضم إلى إقليم كردستان شمالي العراق· غير أن برلمان كردستان وافق الأسبوع الماضي على تأجيل تنفيذها ستة أشهر أخرى استجابة لاقتراح من بعثة الأمم المتحدة في العراق، على أمل التوصل إلى توافق بين الأطراف المتنازعة· في غضون ذلك، رأى عضو مجلس النواب العراقي عن ''القائمة العراقية الوطنية'' بزعامة إياد علاوي، النائب أسامة النجيفي ان المادة (140) في حكم المنتهية دستورياً كونها مخالفة للدستور· وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول ''إن المادة (140) تعرضت للعديد من الخروقات الدستورية وتجاذبات الآراء والاجتهادات الخلافية في التطبيق والتنفيذ والتفسير الخاطئ من خلال التوافقات السياسية غير الملزمة دستورياً''· وأضاف ''لقد تجاهلت الحكومة دور السلطة التنفيذية المؤلفة من هيئة الرئاسة ورئاسة الوزراء معاً في تشكيل لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك غير الدستورية وغير القانونية التي أصدرت عدداً من القرارات المهمة لتطبيع الأوضاع في أراضٍ يدعي البعض أنها متنازع عليها''· وتابع ''كما أغفلت اللجنة ترتيب خريطة طريق المادة (140) وفتحت مكاتب لها في مناطق منتقاة بدون التقيد بمعايير تحديد الأراضي المتنازع عليها والتي تبدأ بعد إكمال جميع المراحل ومن ضمنها معالجة التغييرات الحاصلة في الحدود الإدارية خلال فترة النظام السابق''· وأوضح أن التاريخ المحدد لتنفيذ المادة وهو ''مدة أقصاها 13 ديسمبر ''2007 يعني اقترانهما اقتراناً كاملاً ''أي أن تجاوز التاريخ يعني تجاوز المادة بأكملها وإلغاءها حكماً وعملاً ومنطوقاً وتأثيراً وفقاً لمفهوم البعدية القانونية المتبعة في جميع قوانين ودساتير العالم وأن أي تحديد للزمن مع بقاء المادة على حالها يعتبر مخالفة دستورية كبرى''· وشدد النجيفي على أن التمديد دون المساس بالدستور أو تعديله ''أمر محال لأن التمديد يعد إضافة إلى المادة ثم إلى الدستور بحذف التاريخ المنتهي وإضافة تاريخ جديد، وكلاهما يُعد تعديلاً دستورياً''· وقال'' ان من له الحق في تمديد الفترة الزمنية ليس السلطة التنفيذية ولا حكومة كردستان ولاممثل الأمين العام للأمم المتحدة، بل هذا ينحصر في صلاحية المشرع الدستوري وبالتحديد لجنة تعديل الدستور وفق المادة (142) من الدستور الحالي''·