الرباط (أ ف ب) - وقع المغرب والاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاق الصيد البحري المعطل منذ 18 شهرا، والذي سيسمح لـ 120 قاربا أوروبيا بالصيد في المياه المغربية، حسبما أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي في مؤتمر صحافي أمس الأول.
ويأتي تجديد الاتفاق بين الطرفين بعد ست جولات من المفاوضات كان آخرها في 18 و19 يوليو، تزامنا مع زيارة الملك الإسباني خوان كارلوس للرباط بدعوة من الملك محمد السادس.
ومنذ نوفمبر أجرى المغرب والاتحاد الأوروبي خمس جولات من المفاوضات حول الصيد البحري في محاولة لتجاوز المأزق بعد رفض البرلمان الأوروبي في نهاية 2011 تمديد اتفاق سابق كان يسمح لما يقرب من 140 سفينة ترفع أعلام 11 دولة أوروبية، بينها 100 إسبانية بالصيد في المياه المغربية.
وحسب عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، فإن “قيمة الاتفاق بلغت 40 مليون يورو، وستسمح لـ 126 قاربا أوروبيا بالصيد في المياه المغربية مقابل 137 في الاتفاق السابق”.
ومدة الاتفاق الذي وقعه الوزير المغربي وماريا دمناكي ممثلة المفوضية الأوروبية التي أشرفت على التفاوض مع الرباط، أربع سنوات، لكنه لن يصبح ساري المفعول إلا بعد موافقة كل من البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي عليه.
وبرر النواب الأوروبيون رفضهم تجديد الاتفاق نهاية 2011 بالقول إن “التجديد لا يعكس بوضوح مصالح شعب الصحراء الغربية”، التي كانت مستعمرة إسبانية سابقة تخضع اليوم للمغرب، وسواحلها الطويلة من أغنى المناطق بالأسماك في العالم. وطالب هؤلاء باستثناء الصحراء الغربية من الاتفاق ما تسبب في أزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد عزيز أخنوش لفرانس برس أن”الاتفاق يشمل السواحل المغربية من طنجة إلى مدينة لكويرة ( آخر مدينة على الحدود الموريتانية )”.
من جانبها أوضحت دمناكي لفرانس برس أن”الاتفاق يحترم القانون الدولي. راعينا خلال المفاوضات مع المغرب أهمية استفادة سكان الصحراء من العائدات المالية من أجل تطوير وتنمية المنطقة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويعتبر الصيادون الإسبان أول من تضرر من تصويت البرلمان الأوروبي ضد تجديد اتفاق الصيد البحري مع الرباط، حيث طالبت إسبانيا الاتحاد الأوروبي حينها بـ”تعويض” كما تظاهر مئات الصيادين ضد قرار البرلمان. ووضع المغرب قبل ثلاث سنوات استراتيجية “هاليوتيس” للنهوض بالصيد البحري، لتنظيم استغلال ثروته السمكية عبر تحديد المناطق المفتوحة للصيد حسب نوعية الأسماك.
وتحرص الاستراتيجية على ترك 30% من الأسماك المتوفرة في البحر من أجل ضمان تكاثرها، ويجري توزيع الكميات المتاحة للصيد على المراكب المغربية في شكل حصص حسب طاقتها، وبعدها يجري فتح إمكانية الصيد في الحصة المتبقية أمام المراكب الأجنبية.
وأطلق المغرب والاتحاد الأوروبي رسميا بداية مارس المفاوضات من أجل اتفاق تبادل حر كامل ومعمق وذلك لمناسبة زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل بارسو للمغرب. ويحظى المغرب لدى دول الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر 2008 بوضع متقدم يجعله في مرتبة أقل من عضو في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، بحيث تكون له الأولوية في الدعم والشراكات والاتفاقيات والتعاون.
والاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري للمغرب. وبلغت قيمة مبادلات السلع بينهما أكثر من 26 مليار يورو في 2012 ومبادلات الخدمات سبعة مليارات يورو، بحسب آخر الأرقام المتوافرة.
وتعتبر المفوضية الأوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وهي مسؤولة عن تطبيق التشريعات الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبيين، وتمثل المفوضية الاتحاد على المسرح الدولي وتفاوض نيابة عنه في الاتفاقيات الدولية، وخاصة في مجالي التجارة والتعاون.
عدد اليوم
