يعلن معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي يعقده ظهر اليوم تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد حوالي 40 يوماً من اعتماده من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وقد أرسلت الوزارة أمس دعوات إلى مديري المناطق التعليمية وبعض مديري المدارس لحضور المؤتمر.
ووفقاً للهيكل الجديد سوف يتم توسيع قاعدة المديرين التنفيذيين من مديرين اثنين هما المدير التنفيذي للشؤون التعليمية الذي تشغله حالياً شيخة الشامسي بالإنابة، والمدير التنفيذي لشؤون الخدمات والمساندة والذي يشغله علي ميحد السويدي، إلى 5 مديرين تنفيذيين معنيين بالإشراف على قطاع التعليم الخاص، وقطاع السياسات التعليمية، وقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية، وقطاع العمليات التربوية، وقطاع الخدمات المساند، بالإضافة إلى تنفيذ السياسات والمعايير والخطط التابعة لمجال اختصاصهم.
كما سوف يتضمن هيكل المناطق التعليمية التي تشملها هذه المرة منطقة دبي التعليمية بعد أن وقعت الوزارة اتفاقية مع المجلس التنفيذي في دبي لإعادة ضمها إلى الوزارة.
ويحدد الهيكل التنظيمي الجديد مهام الوزارة في نشر التعليم وتوفيره لجميع أبناء الدولة، ووضع الخطط التعليمية وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات وبرامج تعليم الكبار وإنشاء المدارس والمعاهد ومراقبة أدائها وتوجيهها.
ويحدد مهامها في ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية لدى الطالب بكونه محور العملية التعليمية وتأهيله بمعارف ومهارات متوازنة ليصبح قادراً على تحقيق طموحات الوطن وتلبية احتياجات سوق العمل.
كما تختص الوزارة بتصميم مناهج دراسية تجمع بين خصوصية المجتمع والانفتاح على التطور العلمي الذي يشهده العالم.
وبيّن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم دور الوزير والصلاحيات المخوّلة له للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية، إذ سوف تتبع الوزير 5 وحدات تنظيمية مسؤولة عن تقديم المساندة الإدارية والتنسيق والمتابعة التنظيمية والمالية والإدارية، وهي: مكتب الوزير، ومكتب التدقيق الداخلي، وإدارة التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى المدير العام، والمستشارين والخبراء.
كما يوضح الهيكل مهام واختصاصات المدير العام لوزارة التربية والتعليم والوحدات التنظيمية التابعة له والتي تشمل مكتب المدير العام، وإدارة التميز المؤسسي، ومكتب المنظمات والعلاقات الدولية التربوية، وإدارة الاتصال الحكومي، والمناطق التعليمية.
من جهة ثانية، انطلقت صباح أمس بأكاديمية الاتصالات بدبي فعاليات الورشة الأولى لمنسقي شبكة المدارس المنتسبة لـ”اليونسكو” التي تنظمها اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب “اليونسكو” بالأردن، وذلك بهدف تأكيد الأهداف التي من أجلها أسست هذه الشبكة، وتوضيح أهداف عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة وأبعاده، وتعريف استراتيجيات التدريس التي تؤسس للتنمية المستدامة.
ولفتت خولة المعلا مستشارة معالي وزير التربية إلى أن الورشة تتضمن أربعة محاور رئيسة، أولها التراث العالمي ودوره في تعزيز روح المواطنة وربطها بالتراث الوطني ومتطلباته وسبب حمايته. ويتطرق المحور الثاني إلى حقوق الإنسان من حيث المفهوم ودوره في بناء ثقافة السلام وتعزيز الحوار بين الثقافات. والمحور الثالث يتعلق بالبيئة وكيفية تعزيز الوعي البيئي للفرد والأسرة والإدارة الحكيمة لموارد المحيطات والأرض، أما المحور الرابع والأخير فيخص التعريف بنظام الأمم المتحدة ودورها في مجال القضايا العالمية مثل الفقر والمجاعة والبطالة والتلوث وقضايا المرأة.
من جهتها، أوضحت الدكتورة مصر العامري المنسقة الوطنية للمدارس المنتسبة لـ”اليونسكو” بدولة الإمارات بأن هذه المدارس التي يبلغ عددها 178 مدرسة في الدولة عبارة عن مؤسسات تعليمية نظامية لا تتميز عن غيرها من المدارس بأي مناهج تعليمية محددة، ولكنها تكتسب عضوية الشبكة العالمية للمدارس المنتسبة لـ”اليونسكو” التي تسعى إلى تنفيذ أفكار وبرامج “اليونسكو” في إطار أنشطتها اليومية أو السنوية، وتسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف في قطاعات التربية، والعلوم، والثقافة.
عدد اليوم
