دبي (الاتحاد)
بحث عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية أطر التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية الإكوادور، خلال استقباله، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، معالي بابلو كامبانا، وزير التجارة الخارجية الإكوادوري والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تأسيس مرحلة جديدة من التعاون وتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين وتنشيط الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الحيوية في الإكوادور، ومن أبرزها الزراعة والمنتجات الغذائية وقطاع المياه والطاقة المتجددة والطيران والسياحة وقطاع التعدين وغيرها.
وقال عبد الله آل صالح: إن الإمارات حريصة على تعزيز روابطها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول الصديقة والأسواق الواعدة في العالم، وتمثل منطقة أميركا اللاتينية إحدى الوجهات المهمة على خريطة التعاون الاقتصادي لدولة الإمارات، ولا سيما في السنوات القليلة الماضية.
وأضاف أن الإمارات تنظر باهتمام وإيجابية إلى تطوير مستويات التعاون مع جمهورية الإكوادور الصديقة التي تتمتع بموقع متميز في منطقة شمال أميركا اللاتينية، بما يخدم المصالح التنموية للجانبين، وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين سجل خلال عام 2016 نحو 55 مليون دولار، موضحاً أن هذا المعدل لا يعكس الإمكانات المتاحة للبلدين، ما يعزز فرص العمل المشترك وتكثيف الحوار واللقاءات بهدف زيادة أنشطة التجارة البينية.
وأكد أهمية التركيز على الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين والربط بين مجتمعي الأعمال في الجانبين لتحديد سبل الاستفادة من الإمكانات الواعدة لديهما، ولا سيما الزراعة والمنتجات والصناعات الغذائية وقطاع المياه والطاقة المتجددة والسياحة، كما أكد أهمية تطوير التعاون في مجال الطيران المدني لأهميته في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وأشار إلى أن الإمارات تعد من الدول المهمة عالمياً والأولى عربياً على صعيد الاستثمار، وتستثمر الشركات الإماراتية في مختلف بلدان العالم، مؤكداً أن هذا يبرز الحاجة إلى تعريف المستثمرين الإماراتيين بالاقتصاد الإكوادوري والفرص والقطاعات الواعدة والسياسات الاستثمارية المتبعة ووجود حوافز ومقومات الاستثمار الآمن والمجدي.
من جانبه، قال معالي بابلو كامبانا: إن المنجزات الاقتصادية في دولة الإمارات تمثل نموذجاً تنموياً متميزاً ورائداً، معرباً عن اهتمام بلاده بالتعاون مع الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية الثرية في العديد من المجالات، وبناء علاقات شراكة مثمرة على المستويين الحكومي والخاص تعود بالفائدة على البلدين، وأوضح أن الإكوادور على الرغم من كونها بلداً صغيراً نسبياً ويبلغ عدد سكانها 16.6 مليون نسمة، فإنها تشهد منذ نحو 8 سنوات تسارعاً في المسيرة التنموية وتعزيز الانفتاح وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الشريكة وتحسين البنى التحتية والاهتمام بالبحث العلمي، ووصل ناتجها الإجمالي إلى 97 مليار دولار العام الماضي.
عدد اليوم
