سامي عبد الرؤوف (دبي) - اتفقت هيئة آل مكتوم الخيرية وجمعية الإمارات للتوحد، على إطلاق جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم، للمدرسة المتميزة في دمج ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة يوم العمل الإنساني الموافق التاسع عشر من شهر رمضان، إحياء لذكرى رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد.
وقال ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة يوم أمس الخميس، “بدأنا الخطوات التنفيذية لإضافة هذه الفئة الجديدة من الجوائز، ضمن جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وستدخل ضمن فئات الجائزة اعتباراً من الدورة المقبلة التي تقام في شهر أبريل من العام المقبل”.
وأكد الصايغ، أن إضافة هذه الفئة للجائزة ستكون لها أثرها في الميدان التربوي، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة الدمج والقبول به في المجتمع وبين المدارس بمختلف فئاتها، وبيان أهميته المجتمعية، وكذلك تحفيز المدارس على التوسع في تقديم الدمج والأخذ به.
وأشار إلى دور الجائزة، في تحفيز المدارس على طرح الأفكار المميزة في تطبيق الدمج، وتطوير البيئة المدرسية، بما يناسب تطبيق الدمج، وكذلك إبراز أهمية تعليم ذوي الإعاقة.
وذكر أن الجائزة المقترحة تعمل على تشجيع الإقبال على التخصصات ذات العلاقة بالدمج، وتطوير الكفاءات العاملة في الميدان التربوي في التخصصات الرافدة لعملية الدمج.
وقال الصايغ “تم الاتفاق على إطلاق هذه المبادرة في يوم العمل الإنساني، كنوع من المشاركة في إحياء ذكرى الشيخ زايد، وهي ذكرى غالية وعظيمة في قلوب جميع المواطنين والمقيمين في الدولة، كذلك العالم أجمع”.
وأضاف: “لقد تعلم أهل الإمارات من زايد الخير، حب العمل الخيري ورفع العناء عن الناس، ونحن في هيئة آل مكتوم الخيرية وافقنا على تمويل قيمة جائزة المدرسة المتميزة في دمج المعاقين”.
وأوضح عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، أن هذه الجائزة ستكون من فئتين، واحده للمدرسة، وأخرى للمعلمة المتميزة في الدمج، وستكون القيمة المالية لفئتي الجائزة 200 ألف درهم، معظمها للمعلمة المتميزة في الدمج.
وأكد الصايغ، أن الدول كافة تنظر إلى أهمية ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة، وتعمل على تفعيل المبادرات لتحقيق ذلك، ويأتي التعليم باعتباره حقاً لأفراد المجتمع كافة على رأس القائمة، لذلك يعتبر دمج الحالات الخاصة في مجال التعليم وتهيئة السبل لنجاحه من الأعمال التي تتمايز بها تجارب التعليم في الدول.
وقال الصايغ “لقد بدأت الدولة بدمج الحالات وسن القوانين التي تنظمها، لكن ما زالت عملية الدمج بحاجة إلى التوسع في التطبيق بين المدارس، كما لا بد من شمولها فئات أكبر، لذلك، فإن حث المؤسسات والمدارس على الأخذ بالدمج وتطبيقه وتفعيل أدواته، سيسهم في نشر هذه الثقافة”.
من جهتها، قالت فاطمة المطروشي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، إن “الفئة المستهدفة المباشرة من هذه الجائزة، هي المدارس الحكومية الدامجة للمعاقين”.
وأضافت: “أما الفئة المستهدفة غير المباشرة، فهم الطلبة ذوو الإعاقة، معلمو الطلبة ذوي الإعاقة، أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة، وجميع فئات المجتمع من البيئة المحيطة بالطلبة ذوي الإعاقة”.
وأشارت إلى أن الجمعية تعكف على وضع الشروط والسمات الواجب توافرها في المدرسة أو المعلمة التي ستنال الجائزة، وكذلك سيتم وضع شروط للترشح للجائزة، منوهة بأنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماعات مع جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز خلال الفترة المقبلة، للاتفاق معهم على العديد من التفاصيل المتعلقة بهذه الجائزة المستحدثة.
ولفتت المطروشي، إلى أن هناك العديد من المبررات التي تقف وراء ضرورة إنشاء هذه الجائزة، ويأتي على رأسها وجود قصور لدى المدارس في قبول دمج ذوي الإعاقة من الطلبة، وكذلك قلة الوعي المجتمعي بأهمية الدمج ودوره، لافتاً إلى قلة الوعي بأحقية الطلبة من ذوي الإعاقة بالحصول على التعليم وفق ما يتناسب واحتياجاتهم، بالإضافة إلى ندرة الكفاءات العاملة المؤهلة أو المتخصصة في مجال تعليم ذوي الإعاقة.
وعن المستفيدين من خدمات جمعية الإمارات للتوحد، أفادت المطروشي، بأن 200 أسرة من أهالي أطفال التوحد يستفيدون من جهود الجمعية، حيث يتم توعيتهم بطرق التعامل مع أطفالهم وطرق توفير الدعم المعنوي والنفسي للأطفال.
ولفتت إلى أن الجمعية تعمل حالياً بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء في أبوظبي، على عمل حصر بأعداد أطفال التوحد على مستوى الدولة، منوهة بأنه يتم أيضاً العمل مع وزارة التربية والتعليم على معرفة عدد أطفال التوحد المدمجين في المدارس الحكومية.
من جهتها، قالت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، عضو جمعية الإمارات للتوحد، “توجد صعوبة في دمج الأطفال ذوي الإعاقة بصفة عامة وأطفال التوحد بصفة خاصة، ومن هنا تظهر أهمية هذا الجائزة”.
وأشارت إلى أن الدمج أصبح حسب قدرة المدرسة وليس حسب المعايير والتشريعات، لافتة إلى أنه توجد قوائم انتظار كبيرة في مراكز التوحد.
وذكرت الشومي، أن سعر الخدمة التي تؤديها مراكز التوحد الخاصة لأطفالها بلغ 80 ألف درهم سنوياً، مؤكدة أن هذا المبلغ كبير ومرهق لأولياء الأمور، ولذلك من المهم أن يكون الدمج في مدارس التعليم الحكومي.
عدد اليوم
