عواصم (وكالات)
اتفق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، و«هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي» التي تتخذ من دمشق مقراً أساسياً خلال اجتماع في بروكسل أمس، على ضرورة «تغيير النظام بشكل جذري وشامل» كحل للنزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات، مع تأكيد الطرفين على التوصل إلى «رؤية سياسية مشتركة» تمهد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة. في الأثناء، يبحث فريق المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان ديمستورا في تركيا اليوم «المستجدات الميدانية للإحاطة بالأعمال العسكرية في الداخل السوري مع 11 فصيلاً عسكرياً سورياً معارضاً، وذلك عقب لقاء سابق في البلد نفسه الشهر الماضي. بالمقابل، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس، إن من «السابق لأوانه الحديث عقد مؤتمر سلام آخر برعاية الأمم المتحدة بشأن سوريا» في إشارة إلى ضعف احتمالات نجاح المساعي الدبلوماسية، مكرراً وجهة نظر حكومته بأن دعم طهران لدمشق سيستمر بعد التوصل للاتفاق النووي مع القوى العالمية، وبينها الولايات المتحدة التي تطالب بتنحي الأسد عن السلطة.
واجتماع بروكسل أمس، هو الثاني الذي يعقد بين ممثلين عن الطرفين المعارضين، بعد لقاء أول جرى في باريس في فبراير الماضي. وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً جددا فيه «تأكيدهما على أن حل الأزمة يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة...بما يفضي إلى تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل. ويشمل ذلك رأس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية». وأوضح أن الحل يجب أن يتم «على أساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لأجل سوريا في لقاء جنيف الأول 30 يونيو 2012، بكامل بنوده، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وفي اجتماع باريس فبراير الماضي، توصل الفريقين إلى «مسودة خارطة طريق للحل السياسي» تنص على «أن الهدف الأساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية». وحتى الآن، كانت هيئة التنسيق تتردد في المطالبة بهذا الوضوح بتغيير النظام برئاسة الأسد. وتعتبر الهيئة من مجموعات المعارضة المقبولة من النظام إجمالاً، ولو أن بعض أعضائها استقر في الخارج، فيما اثنان من قياداتها في السجن.
وأعلن بيان بروكسل الذي تلي خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس، أن الطرفين أقرا «خارطة طريق لإنقاذ سوريا تضم المبادئ الأساسية للتسوية السياسية على أن تتم المصادقة عليها من مرجعياتهما». وتدعو هذه الخارطة، بحسب البيان، إلى «تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده، بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة».
عدد اليوم
