"مواصفات" تستعد لتطبيق المعايير الجديدة لإطارات السيارات سبتمبر المقبل

أنهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" استعداداتها لتطبيق المواصفات القياسية الإماراتية والمعايير الجديدة الخاصة بالمتطلبات الإلزامية لإطارات السيارات، والتي يتم تداولها بأسواق الدولة اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل. وأكدت مدير إدارة المواصفات بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فرح الزرعوني أن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة يأتى تماشيا مع حرص "مواصفات" والجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة على أمن وسلامة مستخدمي المركبات في الدولة بعد أن أكدت الدراسات والمسوح الميدانية أن استعمال إطارات مستعملة أو ذات جودة متدنية يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية لحوادث السيارات في الدولة. جاء ذلك تعقيبا على الاجتماع المشترك الذي عقد الأسبوع الماضي بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمعنيين بوزارة الداخلية لبحث استعدادات تطبيق اللائحة الفنية للرقابة على الإطارات والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة وتم نشرها في الجريدة الرسمية في شهر فبراير الماضي. وعقد الاجتماع بحضور ممثلين من إدارة التنسيق المروري وإدارات التراخيص بمختلف إمارات الدولة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع". واستعرضت الزرعونى تفاصيل وبنود اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الاطارات من خلال أهدافها ومميزات تطبيقها وسعيها إلى توفير أقصى حد متطلبات السلامة لكافة سائقي المركبات ومستخدمي الطرقات بالدولة. وأشارت مدير إدارة المواصفات بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى أن اللائحة الفنية سالفة الذكر تعتمد على المواصفات القياسية الإماراتية والخاصة بتوفير المتطلبات الفنية لسلامة الإطارات. وقالت: "سعيا من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للتطبيق الأمثل لكافة بنود هذه اللائحة فانه سيتم التنسيق والتعاون مع كافة المعنيين من هيئات الجمارك لضمان عدم دخول اية إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية الاماراتية للدولة عبر أي منفذ من منافذها". وأشارت الزرعوني إلى الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة بالرقابة على المصانع المحلية العاملة في مجال تلبيس الإطارات وآلية سحب واختبار العينات طبقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي، وضمان التزام كافة الشركات العاملة في مجال تلبيس الإطارات بالدولة بمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الإطارات. وتم الاتفاق خلال الاجتماع بين مسئولي الهيئة ووزارة الداخلية على أن يتم تزويد إدارة التنسيق المروري بوزارة الداخلية وادارات التراخيص بالدولة بقائمة المصانع المعتمدة لتلبيس الإطارات، وبناء على ذلك يمنع ترخيص أي مركبة بها إطار مجدد غير موجود بهذه القائمة. كما تم الاتفاق على أن يقوم المفتشون بإدارات التراخيص بقياس عمق حفرة النقشة، أو المداس للتأكد من أن الإطار مازال صالحا للسير على الطرقات. وأوضحت مدير إدارة المواصفات بالهيئة الاشتراطات الإلزامية لتخزين الإطارات في المخازن وأماكن العرض، مشيرة إلى أن التنسيق جار مع دوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة لتقوم بمراقبة تطبيق هذه المتطلبات الإلزامية لعملية التخزين والتأكد من تطبيقها. وقالت الزرعوني إن فترة تخزين إطارات المركبات الخفيفة تصل إلى 24 شهرا والمركبات التجارية 30 شهرا موضحة أن اللائحة أشارت إلى أن الفترة الزمنية القصوى لعمر الإطار 5 سنوات في حال اجتيازه الفحص الفني والتأكد من عدم وجود عيوب فنية به. وتم خلال الاجتماع التنسيقي الاتفاق بين الهيئة ووزارة الداخلية على أن يتم عقد تدريب لمفتشي الفحص الفني في مجال الإطارات والسيارات. وستقوم الهيئة بعقد ورش عمل مستقبلا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوعية الجمهور بأهمية التحقق من سلامة الإطارات خصوصا فى فصل الصيف. وأشارت الزرعوني إلى أن الإحصاءات الدولية أظهرت أن أكثر من 1,5 مليون شخص يقتلون بالعالم سنويا بسبب عدم توفر مقاييس السلامة على الطرق التي من بينها مقاييس إطارات السيارات، موضحة أن الهيئة حرصت على وضع برنامج متدرج للتطبيق بدأ بإعطاء مهلة بدأت من شهر مارس الماضي عند صدور قرار التطبيق الذي منح مهلة ستة أشهر للمعنيين لتوفيق أوضاعهم. وأكدت مدير إدارة المواصفات بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن "مواصفات" بدأت استعداداتها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ومنها وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك بالإمارات وإدارات المرور وغيرها لتطبيق اللائحة الفنية لمواصفات الإطارات الموحدة بشكل إلزامي على جميع التجار والمستوردين. وأشارت إلى أن اللائحة الفنية الجديدة حددت العمر الافتراضي لإطار السيارات بخمس سنوات كحد أقصى سواء خلال الاستخدام أو حتى في المخازن وستشمل جميع سيارات الركوب والدراجات النارية. ولفتت إلى أن الهيئة ستواصل حملاتها التوعوية المكثفة خلال الفترة المقبلة لتعريف المستهلكين بأهمية تطبيق اللائحة وتوضيح الأضرار والمخاطر التي قد تترتب على استعمال إطارات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة. وأكدت استعداد الهيئة لتوفير التدريب اللازم للمعنيين بتطبيق لائحة الرقابة على اطارات المركبات بالدولة. وقالت الزرعوني إنه وفقا للإحصائيات المتوافرة، فأن الدولة استوردت العام الماضي ما يقارب 8,3 ملايين إطار سيارة في حين تضم الدولة 25 مصنعاً خاصاً بتجديد إطارات السيارات تنتج حوالي 60 ألف إطار سنويا. وذكرت أن اللائحة الجديدة تتضمن 25 مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها وشروط تخزينها حيث قامت "مواصفات" بتقييم مصانع الإطارات الملبسة "المجددة"، وأصدرت 12 شهادة مطابقة منتجات للإطارات الملبسة في الدولة بنهاية 2011. وأشارت إلى أنه اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل ستطالب الهيئة كل مستورد للإطارات بتقديم مجموعة وثائق رئيسية تشمل شهادة المطابقة الخليجية للإطارات المشمولة في اللائحة الخليجية وتقرير اختبار معتمد وتقرير عام لمطابقة المواصفة الإماراتية معتمد من "مواصفات" وذلك للاطارات غير الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية. وأكدت أن اللائحة تضمنت قواعد مراقبة عمليات التلبيس والصيانة وإصلاح الإطارات وشروط إعادة استخدامها وأماكن تخزينها وشروط صالات التخزين والمستودعات بحيث تكون موافقة لمتطلبات المواصفات القياسية الإماراتية الخليجية المعتمدة على أن تكون هذه المستودعات مناسبة ولا تؤثر على جودة الإطارات.