''برايس ووتر هاوس'': الغموض يحيط بالتغييرات المستمرة في عقود الإيجار
تلقت سوق أبوظبي للأوراق المالية أول أمس التقرير الملخص لمدقق الحسابات السابق لشركة صروح العقارية برايس ووتر هاوس كوبرز ورد إدارة الشركة عليه، تضمن التقرير الذي تلقت ''الاتحاد'' نسخة منه عددا من نقاط الخلاف المحاسبية بين الجانبين وتم الإفصاح عنها في الجمعية العمومية للشركة التي عقدت مؤخرا·
وقال مدقق الحسابات في تقريره إنه تم تعيين المكتب من قبل المساهمين العام الماضي لتدقيق البيانات المالية للشركة وفقا لمعايير التدقيق الدولية، مشيرا إلى أن المخاوف بخصوص حل القضايا الناشئة من عملية التدقيق دفعت مدقق الحسابات بتاريخ 26 يوليو 2006 إلى طلب عقد اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لإيجاد حل للمسائل العالقة·
وأضاف التقرير: يوجد شك في نهاية الربع الأول بخصوص احتساب إيرادات تبلغ 246,7 مليون درهم، ونظرا لأن الإدارة لم تستطع تزويدنا باتفاقيات الإيجار من الباطن، فقد أصدرنا تقريرا لم نستطع فيه إبداء رأينا حول البيانات المالية للربع الأول وقامت الشركة بتقديمه إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 22 مايو ·2006 وقال: هناك عدم التزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية، حيث تم احتساب إيرادات في الربعين الأول والثاني من سنة 2006 على اتفاقيات إيجار من الباطن بقيمة إجمالية بلغت 2,2 مليار درهم علماً أن تاريخ بداية عقود الإيجار هو 26 أكتوبر ،2006 كما أدت التغييرات المستمرة في عقود الإيجار إلى وجود غموض بشأن نسخ العقود التي ينبغي الأخذ بها لدعم احتساب الإيرادات وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعلى هذا الأساس يجب على الإدارة أن تزودنا بتأكيد من طرف ثالث يؤكد وجود أو عدم وجود عقود أخرى لدعم احتساب الإيرادات·
وذكر مدقق الحسابات وجود اتفاقيات مبرمة مع مالك الأرض يتم تعويضه فيها عن كافة المخاطر والالتزامات المتصلة بالأرض المؤجرة لمدة 106 سنوات دون مبرر، حيث أن عقد الإيجار المبرم مع مالك الأرض لمدة 4 سنوات فقط قابلة للتمديد إلى 7 سنوات، وينبغي على الإدارة تفسير الآثار المحاسبية لوجود اتفاقية أخرى مبرمة مع مالك الأرض مؤرخة في 10 يوليو 2006 تتعلق بالخيار الممنوح للشركة لشراء الأرض المؤجرة والتي قد يكون لها أثر هام على نتائج عمليات الشركة، إضافة إلى عدم تمكن الإدارة من توفير المعلومات وحل القضايا المحاسبية في الوقت المناسب قبل حلول المواعيد النهائية لرفع التقارير ربع السنوية·
ولفت المدقق السابق إلى عدم وجود وكالة تخول أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات الإيجار من الباطن نيابة عن مطوري أراضي دون تحديد أسمائهم بقيمة 45 مليون درهم، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق المكلف بالتدقيق والشريك الأول المسؤول عن عمليات شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في منطقة الشرق الأوسط مع رئيس مجلس الإدارة واثنين من الأعضاء والإدارة العليا لشركة صروح بتاريخ الأول من أغسطس لمناقشة القضايا المذكورة·
وأضاف: في هذا الاجتماع وافقت إدارة شركة صروح على أن القضايا تستدعي اهتمامها، وذكرت أنها لن تتمكن من توفير المعلومات المطلوبة ضمن الإطار الزمني المطلوب بموجب الأنظمة السارية للوفاء بالمواعيد الزمنية النهائية لرفع التقارير ربع السنوية، وطلبت الإدارة منا إصدار تقارير غير متحفظة حول البيانات المالية في الوقت الذي لم نحصل فيه على كافة المعلومات والتفسيرات التي نحتاجها بوصفنا مدققي الحسابات للتحقق من الإيرادات والربح والبيانات الواردة في التقارير المالية المعدة من قبل شركة صروح·
وتابع: بتاريخ 2 أغسطس 2006 قمنا بتحرير خطاب موجه إلى رئيس مجلس إدارة صروح نؤكد فيه على موقفنا بأن الأمور التي ظهرت خلال عملنا ينبغي إيجاد حل مناسب لها من قبل إدارة الشركة، وانه ينبغي تزويدنا بإثبات ملائم قبل أن نتمكن من إصدار تقرير غير متحفظ حول البيانات المالية وطلبنا من الإدارة تزويدنا بالمعلومات الأخرى المتبقية لإنجاز عملنا·
اليبهوني: أبلغنا المدققين بالعقود الملغاة·· والتعديلات القانونية تتناسب مع المعايير المحاسبية
رد سعادة فارس سهيل اليبهوني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صروح على الملاحظات قائلا: أثناء التدقيق في حسابات الربع الأول، تم توفير العقود المبدئية للمدقق الخارجي والتي على ضوئها تم دفع نسبة 5% من قيمة الأراضي التي تم بيعها للمستثمرين، علماً انه قد تم إطلاع مدققي الحسابات الخارجيين على التدفقات النقدية إلى حساب الشركة، وتجدر الإشارة إلى أن التدفقات النقدية دعمت قيمة الإيرادات التي تم الإعلان عنها في البيانات المالية بنهاية 31 مارس ،2006 كما أن التعديلات القانونية على العقود المبرمة بين الشركة والمستثمرين التي تمت في الربع الثاني تتناسب مع المعايير المحاسبية العالمية بناء على مقترحات مدققي الحسابات الخارجيين· وأضاف اليبهوني: زودت الشركة المدقق الخارجي بعقود موقعة في الربع الثاني بقيمة 2,2 مليار درهم وليس 2,8 مليار درهم، نظرا لإلغاء بعض العقود من الباطن، البالغ مجموع قيمتها 53,8 مليون درهم بدلا من 64,4 مليون درهم، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض بنسبة 21,6% بدلا من 26% من إجمالي الإيرادات التي وردت في البيانات المالية للربع الأول، وحرصت الإدارة حرصا شديدا على إبلاغ المدققين بالعقود الملغاة محافظة منها على نظام الإفصاح والشفافية، وتم الاتفاق مع المدققين بالقيام بتعديلات محاسبية بالنسبة للعقود الملغاة المتعلقة بالربع الأول والتي تم إلغاؤها، وهذا ما نتج عنه تدني النتائج للربع الأول بقيمة 53,8 مليون درهم حسب ما تطلبه المعايير المحاسبية العالمية، ولم يطلب أو يناقش المدققون أية تعديلات بالنسبة للموضوع·
وبالنسبة للنقطة الثالثة المتعلقة بالمنهجية المتبعة في احتساب العائدات أكد اليبهوني أن المنهجية التي تم اتباعها تتطابق مع المتطلبات والتعليمات التي تم تقديمها من قبل المدققين، وهي نفسها التي اتبعت في الربعين الأول والثاني ولم يظهر المدققون أي اعتراض طوال فترة التدقيق، وشدد على أن احتساب المدخول للربع الثاني كان مبنيا على عقود كانت مبرمة قبل 30 يونيو ،2006 وقد أُعطيت نسخ عن كل عقد للمدققين خلال فترة التدقيق·
وتابع: استأجرت شركة صروح الأرض من الجهة المالكة لمدة أربع سنوات مع خيار تجديد الإيجار ثلاث سنوات إضافية كحد أقصى، ما يبلغ مجموعه سبع سنوات، وخلال الفترة سوف تقوم صروح بتطوير الأرض واستحداث البنية التحتية اللازمة، في نفس الوقت يحق لصروح إعادة تأجير أجزاء من الأرض لفترات متشابهة لمستثمرين آخرين، وعند نهاية مدة الإيجار سوف تضمن الشركة المالكة تلقائيا إيجارا لمدة 99 سنة لكافة المستثمرين الذين دخلوا في اتفاقيات تأجير خلال الفترة بين أربع وسبع سنوات·
وأضاف: في الوقت الذي كنا نتفاوض على خيار الشراء طلبت الجهة المالكة للأرض أن تحصل على تعويضات بشكل رسمي، وحصلت ''صروح'' على الاستشارات الثانوية اللازمة والتي تم إعلامنا بأنه نتيجة لطبيعة الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والذي كان المدققون على اطلاع كامل عليها، قد تكون هناك أعباء هامشية على الشركة بحال التوقيع على اتفاقية التعويض، علما أن الأعباء حسب العقود الموقعة سوف تتحملها السلطة القانونية المسؤولة عن صيانة البنية التحتية لهذه الأرض والتي هي قيد العمل حاليا، وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية التعويض·
وتابع: نتيجة الخلاف بوجهات النظر بيننا وبين المدققين قمنا بتوقيعها ثم عدنا والتزمنا باستشارتهم وقمنا بإلغائها آخذين بعين الاعتبار آراءهم ومتطلباتهم، وحتى تاريخه تؤكد الشركة انه لم يتم توقيع أي اتفاقية تعويض كما لا يوجد أي اتفاقية أخرى، وكان هناك بند في اتفاقية الإيجار مع الجهة المالكة للأرض يبين خيار شراء الأرض المؤجرة لشركة صروح العقارية، وكان المدققون الخارجيون على علم ودراية بها·
وأشار إلى أنه في ضوء ما سبق تم صياغة مسودة اتفاقية خيار شراء الأرض التي لم توقع بين الشركة والجهة المالكة للأرض بناء على متطلبات المدققين الخارجيين حيث أن خيار الشراء يخالف المعايير المحاسبية الدولية، وأن قرار الشركة في تحرير مسودة اتفاقية خيار الشراء يصب في مصلحة المساهمين مباشرة ويؤمن لهم قيمة مضافة على استثماراتهم· وبالنسبة للنقطة السادسة المتعلقة بقدرة ''صروح'' على توفير المعلومات التي طُلبت منها، قال اليبهوني: منذ تعيين المدققين كنا نعمل معهم عن قرب وهم على اطلاع كامل على كل التفاصيل، حيث نؤكد أن جميع المعلومات التي طلبها المدققون في عملية تدقيق الربعين الأول والثاني تم إبرازها وإعطاؤها وتزويدها لهم وقت الطلب وبكامل التفاصيل، لكن تجدر الإشارة إلى أن ما طُلب من الشركة بتاريخ 26 يوليو 2006 والمتعلق بإعادة صياغة بعض المواد في العقود بينها وبين المستثمرين والذي يتطلب الاتصال بهم فردا فردا لمناقشة التعديلات لا يمكن إنجازها تحت أي ظرف في المهلة المتبقية لنهاية يوليو موعد تقديم النتائج المالية للربع الثاني، علماً أننا أكدنا لهم أننا على استعداد تام لتلبية متطلباتهم بتعديل هذه العقود في الربع الثالث·
وفيما يتعلق بالتوكيل أوضح اليبهوني ان المدققين لم يطلبوا في أي وقت طيلة فترة التدقيق رؤية نسخ عن الوكالة المشار اليها، وتمت إثارة الموضوع للمرة الأولى في 2 أغسطس 2006 بعد أن طلبت الشركة منهم التوقف عن عملية التدقيق للربع الثاني، مشيرا إلى أن الوكالة متوفرة لدى الشركة وكانت جاهزة لتقديمها لو تم طلبها من قبل المدقق الخارجي·
ونفى اليبهوني مخالفة صروح للنظام الاساسي، موضحا أن تباينا للنظام الاساسي حصل من جراء توقيع الاتفاقية مع الشركة المالكة للأرض حسب الفقرة الثانية في المادة السادسة، وبعد المشاورات مع المدقق الخارجي والمستشار القانوني تم الاتفاق على انه يكون للشركة خياران، إما تعديل العقد مع الجهة المالكة للأرض ليتوافق مع النظام الاساسي للشركة والذي نعمل عليه حاليا او من خلال الدعوة الى جمعية عمومية غير عادية ليتسنى للشركة تعديلها قبل انتهاء السنة المالية 2006 دون أي تأثير على النتائج المالية ووفق المعايير المحاسبية الدولية مع العلم ان المدقق الخارجي كان على اطلاع كامل بتفاصيل هذا الموضوع·
عدد اليوم
