لندن -رويترز: أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني امس تصنيفها لديون تونس السيادية بالعملة الصعبة عند درجة الاستثمار ''بي بي بي'' مشيرة إلى استقرار المناخ السياسي بالبلاد· وكانت أيضا توقعات التصنيف الائتماني مستقرة·
لكن الوكالة قالت إنه في حين يشهد حجم الدين العام تراجعا فإنه لايزال مرتفعا قياسا إلى دول ذات تصنيفات مماثلة وإن تونس مازالت بحاجة إلى تعزيز نظامها المالي·
وقالت فيتش في بيان ''يأخذ التصنيف في الحسبان أيضا تحسن أداء الدين الخارجي للبلاد والتحرير التدريجي للاقتصاد·'' وأضافت المؤسسة أن توقعها بأن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي 56 في المئة يعد مرتفعا بالنسبة لتونس مقارنة بغيرها من الدول المصنفة ''بي بي بي''·
وتابعت ''علاوة على ذلك -ورغم ما طرأ من تحسن في الآونة الأخيرة- فإن مؤشرات الدين الخارجي والسيولة الدولية ليست جيدة قياسا إلى نظيراتها من الدول المصنفة بي بي بي''·
وأبرزت فيتش مستويات مركزية الاقتصاد التي لاتزال مرتفعة وقرار تونس التحرك تدريجيا باتجاه تحرير الاقتصاد وتشجيع التجارة الخارجية·
وقال البيان ''لكن فيتش تلاحظ أن اصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني من مستوى مرتفع من القروض المشكوك في تحصيلها تسارع في 2005 و2006 لتهيئة البلاد لفتح حساب رأس المال وتعويم الدينار التونسي بنهاية العقد·
'' كما نوهت فيتش بقدرة الاقتصاد التونسي على امتصاص الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار النفط واحتدام المنافسة من منتجي المنسوجات الآسيويين· ومن شأن قوة أداء الصادرات وارتفاع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو ''استثنائي'' أن يولد تدفقات كبيرة للعملة الصعبة ويتيح انخفاض الدين الخارجي·
عدد اليوم
